در گفتگو با دانشجو مطرح شد

شاه‌ویسی: اولویت مجلس یازدهم رفع مشکلات معیشتی با پیگیری الگوی زمین مانده اقتصاد مقاومتی است

یک اقتصاددان گفت: نمایندگان مجلس یازدهم باید با پیگیری اجرای سیاست های زمین مانده ی اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری اقتصاد، ثبات اقتصادی را بر کشور حاکم کنند.

کد خبر: ۸۲۹۰۷۹

شنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ / February 22, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس یازدهم در برابر موجی از مطالبات اقتصادی مردمی قرار گرفته که در تمام صحنه ها تعهد خود را به نظام اسلامی نشان داده اند، حضور مردم در انتخابات و اعتماد دوباره به نظام جمهوری اسلامی موضوع متقابلی است که به صورت پیگیری مطالبات اقتصادی مردم از سوی نمایندگانی که به مجلس راه می یابند چونان آیینه ای باید به جامعه منعکس شود، چرا که عدم توجه به معیشت مردم و رشد اقتصادی که برنامه های توسعه ای و چشم اندازهای اقتصادی ناظر به آن است اعتماد مردم را به خانه ملت کاهش می دهد. ساسان شاه ویسی؛ اقتصاد دان و استاد دانشگاه دراین گفت و گو به بیان پاره ای از اولویت های اقتصادی جامعه و وظایف نمایندگان مجلس آتی پرداخته است.

موضوعات اقتصادی اولین و مهمترین مساله امروز کشور ماست، از نظر شما کدام اولویت های اقتصادی باید مورد توجه نمایندگان راه یافته به مجلس آتی قرار بگیرد؟

مجلس یازدهم نیازمند ورود نمایندگانی با انگیزه، استعداد، دغدغه مند و آگاه به مسائل اقتصادی کشور است، نماینده مجلس یازدهم باید به دور از شعار زدگی مطالبات مردم را دنبال کند و با آگاهی از انحرافات اقتصادی چند سال گذشته مشخصا یک سال و نیم گذشته که منجر به از دست رفتگی های اقتصادی چون کاهش ارزش پول ملی، افزایش گرانی، تورم و رکود مزمنی که چالش هایی برای تولید رقم زده شده و برای اولین بار بیش از ده درصد سرمایه ثابت را با روند منفی رو به رو کرده است که اثر بسیار بزرگ منفی و کاهنده ای در تولید ناخالص ملی به جا گذاشته و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را با چالش هایی مواجه کرده و نرخ بیکاری را افزایش داده است ورود کند.

به نظر می رسد مجلس یازدهم نیازمند حضور نمایندگانی دغدغه مند برای اجرای سیاست های اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری است. سیاست هایی که تاب آوری، انعطاف پذیری و ظرفیت اقتصاد کشور را افزایش می دهد و با برفراری ثبات موجب رونق تولید و اشتغال می شود. متاسفانه سیاست های دولت در هفت سال گذشته مانع تحقق اصول و خط مشی های اقتصاد مقاومتی شده است، لذا مبنا قرار دادن الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف تجارت، بازار؛ نیروی انسانی و منابع دانشی به صورتی قدرتمند و رقابت پذیر در عرصه داخلی و بین المللی سهم و قابلیت اقتصاد ایران را در اقتصاد بین الملل افزایش خواهد داد.

بغزیان: نمایندگان باید تخصص و نگاه ملی داشته باشد

مقام معظم رهبری رویکرد اقتصادی ویژه ای دارند که در نامگذاری سال نو مشهود است آیا این مساله باید رکن اساسی در تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مجلس با توجه به انتخاب شعار اقتصادی سال باشد؟

در عین حالی که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته شعارهایی را برای نامگذاری سال جدید از اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید انتخاب کردند تا ضرورت طراحی و تدوین قوانینی مبتنی برنام سال از سوی مجلس و دولت دنبال شود اما دولت در بودجه ریزی، نرخ تولید ملی و در نهایت تولید ثروت و رفاه عمومی حرکتی در این راستا صورت نداده است، تنها موضوع مورد نظر دولت، نگرانی از عدم ارتباط با غرب است گویی اگر نتوانیم با خارجی ها ارتباط برقرار کنیم و به آنها نفت نفروشیم سایر منابع سرشار طبیعی،دریایی، زمینی و ارتباط با کشورهای همسایه نیز از دست می رود، در هفت سال گذشته دچار تشتتی در رویکردهای اساسی مدل سازی اقتصاد ملی کشور شده ایم که مجلس آینده باید ناهمترازی اقتصادی که از سطح سیاست های کلی و راهبردها به حوزه های اجرایی تنه می زند و هم تنش می آفریند را بزداید و با ایجاد ثبات اقتصادی در مسیر اعتماد سازی توجه بازیگران اقتصادی را به سرمایه گذاری در ایران و ارتقای تولید ملی جلب کند.

مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک ظرفیت اثر گذار می تواند در حوزه های دانشی و جهت دهی های مبتنی بر آگاهی بخشی به اذهان عموم نمایندگان موثرتر عمل کند و با دوری از رویکردهای سیاسی، جناحی، دوره ای و محیطی به عنوان بازوان فکری و اجرایی مجلس در مسیر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی مجلس را به تصویب قوانین ونظارت بیشتر به حرکت دربیاورد. بی تردید هر نامزدی از امروز باید با اطلاعات لازم وکافی حوزه تخصصی اقتصادی را برای ورود به مجلس انتخاب کند تا با نگاه آسیب شناسانه کاستی های اقتصادی را جبران کند.

نماینده مجلس یازدهم باید به این موضوع آگاه باشد که کشور در جنگ اقتصادی و بزنگاه خطرناکی است که از دو سال گذشته روند پر شتابی به خود گرفته است، روندی که تاثیر تنش های اقتصادی آن در اعتراضات و نقدهای اجتماعی مشهود است از این روتغییراتی که در مجلس و چرخش نخبگانی به وجود می آید باید منجر به ورود استعدادهای جدیدی به مجلس شود و مطالبات مردمی را از طریق نمایندگان بنحو احسن پیگیری کند.

آیا دنبال کردن برنامه های توسعه ای الزام مهم برنامه کاری نمایندگان مجلس خواهد بود؟

مهمترین معروفی که امروز مورد مطالبه نمایندگان است اصلاحات اقتصادی است که باید منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم ایران شود. این مطالبه از امروز باید به دور از شعارزدگی، تخریب ها و انگ ها تنها به سمت دولت و استفاده از همه ظرفیت ها و منابع کشور برای بهبود معیشت مردم سوق داده شود. نمایندگان مجلس از امروز باید بودجه ای که به شدت دچار انحراف، کسری و استقراض شده است را بشناسند و نقش دولت و مجلس را در طراحی، نظارت و اثر گذاری بر اقتصاد کلان به خوبی مورد مطالعه قرار دهند.

مهمترین دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم اجرا برنامه ششم توسعه ای است که متاسفانه دولت از آن سخن نمی گوید و نمایندگان مجلس دهم نیز هم پای دولت برنامه توسعه ای و اصلاح ساختاری بودجه را مورد بی توجهی و بی مهری قرار دادند، تا جایی که داد رئیس دیوان محاسبات از خودسری شرکت های دولتی درآمده است، شرکت های دولتی که حیاط خلوت مدیران و نمایندگان مجلس شده است، لذا نمایندگان مجلس یازدهم در اقتصاد کلان وظایفی دارند که مهمترین آنها تحقق چشم اندازهای ایران 1404 و افق مطلوبی است که مقام معظم رهبری پیش پای ما قرار دادند که اتفاقا قابل دست یابی است.

مطالبه جدی نسبت به تحقق برنامه ششمی که اواسط آن هستیم و الزام به عملیاتی سازی دامنه های کمیت پذیر برنامه ششم مثل نرخ بیکاری، اشتغال، کاهش نرخ تورم، رکود، سرمایه گذاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی که عموما تعلیق شده است اهم وظایف مهم مجلس یازدهم است. موضوع مهم دیگری که نمایندگان مجلس باید به آن توجه داشته باشند دوری از نگاه فردی قومی و منطقه ای است. به نظر می رسد عموم نمایندگان باید از شوهای قومی منطقه ای دست بردارند و نگاه ها و رویکردها را مبتنی بر منافع ملی تعریف کنند، با این رویکرد مجلس یازدهم تا حد قابل توجهی می تواند فرورفتگی های اقتصادی را جبران کند، این مهم بسته به بازطراحی نگرش نمایندگان مجلس به موضوع مهم منافع ملی و ورود نیروهای جوان، خبره، متخصص، تازه نفس و انقلابی است.