در نشست استادان در مورد طرح پزشك خانواده تاكيد شد:

پزشك خانواده مشاوري امين براي افراد است

چهارمين جلسه كارگروه سلامت با موضوع بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده به همت مركز هم‌انديشي  استادان و نخبگان دانشگاهي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و با شركت تعدادي از صاحبنظران اين حوزه عصر ديروز برگزار شد.

کد خبر: ۸۲۹۱۵

دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ / August 09, 2010

به گزارش «شبكه خبر دانشجو » در ابتداي اين نشست مهندس مرتضي فاضلي مدير مطالعات و برنامه‌هاي راهبردي مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي به معرفي اين مركز پرداخت و گفت: مركز هم‌انديشي استادان با هدف ايجاد ارتباط و تعامل بيشتر با استادان و ايجاد تصميم‌سازي توسط آنان براي مديران و مسئولان كشور تأسيس شده است.

فاضلي اجرايي كردن اين هدف را در قالب‌هاي مختلفي كه از سوي مركز انجام مي‌شود عنوان و برگزاري ميزگردها با موضوعات مختلف را يكي از اين شيوه‌ها دانست.

وي با بيان اينكه در حال حاضر در 140 دانشگاه كشور دفتر هم‌انديشي استادان وجود دارد تصريح كرد: شورايي با حضور رئيس دانشگاه،‌ مسئول دفتر نهاد و چند استاد، وظيفه برنامه‌ريزي براي مأموريتها و وظايف دفتر هم‌انديشي دانشگاه را برعهده دارند و تلاش اين افراد اين است كه با در نظر گرفتن ظرفيت علمي و كارشناسي و توانمندي تخصصي استادان درحوزه‌هاي مرتبط با آنها بتوانند در يك فضاي علمي آزاد نظرات خود را براي تصميم‌گيري بهتر مديران در اداره كشور ارائه كنند.

فاضلي رويكرد جلسات را ارائه تحليل براي حل مشكلات دانست و افزود: در جلسات هم‌انديشي به دنبال ارائه تحليل، راهكار مرتبط با آن و ارائه پيشنهادات عملياتي براي تكميل طرح‌هاي در حال اجرا هستيم.

در ادامه نشست دكتر توفيقي با اشاره به موضوع نشست، ارائه‌كنندگان خدمات را اصلي‌ترين بخش نظام ارجاع دانست و گفت: اگر ارائه‌كنندگان خدمات بتوانند خود را با اهداف نظام ارجاع هماهنگ كنند مي‌توانند فرايند سلامت را تسهيل كنند.

وي با تأكيد بر دسته‌بندي صحيح در طرح نظام ارجاع گفت: اين طرح را بايد به نحوي برنامه‌ريزي كرد كه خروجي آن پيشگيري از بيماريها باشد.

دكتر رواقي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در مورد فوائد طرح نظام پزشك خانواده گفت: در اين طرح از رجوع مستقيم و غير ضروري بيمار به سطح دو و سه جلوگيري مي‌شود و پزشك خانواده نقش وكيل سلامت را براي هر فرد بازي مي‌كند، ضمن اينكه يك ارتباط عاطفي و اعتماد متقابل بين پزشك و خانواده‌ها ايجاد مي‌شود.

دكتر جمشيدي مديرعامل بيمه البرز در پاسخ به سؤالي در مورد فوائد اجراي نظام ارجاع، به 2 مدل موجود در اين زمينه در دنيا اشاره كرد و گفت: در مدل اول بيمار به عنوان خريداري كه از كالا هيچ شناختي ندارد فرض مي شود كه به حال خود رها شده و بدون اين شناخت به خريد كالا مي‌پردازد اما در مدل دوم دولت با انتخاب پزشك براي مريض بهترين و مناسبترين كالا را مي‌خرد.

وي با بيان انكه رها كردن بيمار در مدل اول روش درستي نيست گفت: در اين مدل اولويت‌ها رعايت نمي‌شود و مريض هيچ مدافعي نداشته و به هر پزشكي مي‌تواند مراجعه كند.

دكتر توفيقي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيت الله در پاسخ به اين سؤال كه نظام ارجاع چگونه خطرات مالي و هزينه‌هاي خانمان برانداز را پيشگيري مي‌كند نظام ارجاع را به مثابه مشاوري امين خواند و گفت: اين نظام تلاش مي‌كند شرايطي را براي افراد فراهم كند كه آنها را در مسير سلامت مديريت كند و در طي اين تلاش است كه بزرگترين حلقه از صرف هزينه‌هاي غير ضروري حذف مي شود.

وي تهيه و استفاده از يک سيستم خدمتي را در اجراي اين طرح ضروري دانست و گفت: اين بسته خدمتي در واقع يک نوع اقدامات خدماتي شده است و اجراي دقيق آن است که از هرگونه نارسائي و ضعف جلوگيري مي کند.

دکتر توفيقي عودت اطلاعات بيمار از سطح بالاتر به پائين‌تر در طرح پزشک خانواده را ياد‌آور شد و تصريح کرد: در اين صورت پزشک خانواده آخرين اطلاعات پزشکي فرد را دارا بوده و با داشتن اين اطلاعات همواره سلامت او را رصد مي کند.

دکتر رواقي در جواب سوال دکتر شريعتي مبني بر اينکه چه تفاوتي مي‌کند بين اينکه مردم را با انتخاب پزشک خود تصميم بگيرند يا متوليان سلامت؟ گفت: فرض کنيد هر شخصي خود تصميم بگيرد به چه بيمارستاني و پزشکي مرجعه کند، در اين صورت قطعا در مواردي در انتخاب پزشک دچار اشتباه مي‌شود چرا که افراد اطلاعات کافي ندارند در حالي که در جريان اجراي طرح پزشک خانواده، مردم، از کانال پزشک خود به سطح بالاتري ارجاع داده مي‌شوند که بايد بروند.

وي در عين حال وجود برخي تبعات منفي از جمله انتظار زياد براي ديدن به سطوح بالاتر واحد اين طرح را منتفي ندانست.

دکتر جمشيدي در ادامه نشست در پاسخ به سؤالي در مورد ساز و کارها و الزامات طرح نظام ارجاع گفت: اگر بخواهيم در طرح پزشک خانواده موفق شويم بايد يک بسته داشته باشيم و تمام اجزاء را به درستي اجرا کنيم.

وي از وجود يک جمعيت تعريف شده براي يک تيم پزشکي يا يک پزشک به عنوان يکي از اجزاي اين بسته حذفي نام برد و گفت: وجود يک جمعيت تعريف شده امکان آماري به ما مي دهد، ضمن اينکه پاسخگوي پزشکان در اين اينجاست كه معنا پيدا مي كند، يعني اگر در مواجهه با جمعيت مربوط به خود، خوب عمل نکنند بايد پاسخگو باشند.

مدير عامل بيمه البرز وجود يک بسته خدمتي با محوريت سلامت، تيم پزشکي پاسخگوي سلامت روح و روان، وجود پرونده خانواده و تثبيت يک نظام پايش و بررسي عملکرد پزشکان را از ديگر اجزاء بسته خدمتي برشمرد.

دکتر جمشيدي با اشاره به ملاحظات مالي و اقتصادي طرح پزشک خانواده، لزوم استقرار طرح ارجاع و سطح‌بندي خدمات، استقرار پروتکل‌هاي درماني و نظام قراردادي و همچنين استقرار نظام پرداخت را از اين موارد دانست.

دكتر توفيقي در ادامه اين نشست با طرح اين سؤال كه آيا اجراي طرح پزشك خانواده با ساختار فعلي اداره سلامت جا افتادني است؟ گفت: به نظر مي رسد در ساختار فعلي بايد يك دگرديسي اتفاق بيافتد يا به تعبيري ما با يك سري پيش نيازهايي روبرو هستيم كه اگر آنها را برطرف نكنيم نظام پزشك خانواده موفق نمي‌شود.

وي با اشاره به نقص ساختار موجود گفت: بايد شرايطي فراهم كنيم كه شهروندان احساس بي‌عدالتي نكنند و اين ناظر به ايجاد تغيير در بيرون از نظام ارجاع است چرا كه عواملي در خارج اين طرح وجود دارند كه مانع اجراي خوب آن مي‌شوند.

دكتر رواقي مدير كل دفتر مديريت بيمارستاني وزارت بهداشت در پاسخ به اين سؤال كه چقدر به الزامات طرح توجه شده است گفت: بخش زيادي از اجراي طرح جلو رفته است؛ از جمله تشكيل ستادهاي ملّي و اجرائي، نظام پرداخت و سطح‌بندي و بخشي از الزامات نيز به مرور تكميل خواهد شد.

وي با بيان اينكه با همكاري دو وزارت بهداشت و رفاه و تأمين مبالغ در اين زمينه مشكل حل شده در عين حال گفت: طبيعتاً اگر نظام پرداخت خوب برنامه‌ريزي و اجرا نشود قطعاً با مقاومت پزشكان متخصص مواجه خواهيم شد.

وي وجود يك چرخه اطلاعات و بازخورد آن را براي پزشك خانواده لازم دانست و گفت: بازخورد اطلاعات بيمار بايد از سوي پزشك متخصص به پزشك خانواده عودت گردد و اين بازخورد، پزشك خانواده را در جريان آخرين تغييرات بيمار قرار مي‌دهد.

دكتر جمشيدي نيز در مورد وجود صندوقهاي بيمه متعدد و استفاده بي‌حساب از تجهيزات پزشكي، حمايت همزمان افراد سالم و بيمار و غني و فقير را دو هدف اساسي از تشكيل بيمه دانست و گفت: بيمه پايه‌اي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه تمام افراد جامعه بطور يكسان از خدمات آن استفاده كنند.

وي از تعدد صندوقهاي بيمه‌اي و ناهماهنگ بودن آنها در كشور انتقاد و تصريح كرد: در كشور ما هر سازمان براي خود يك صندوق بيمه‌اي دارد، در حالي كه بايد يك صندوق واحد وجود داشته باشد كه بسته خود را عادلانه بين 70 ميليون ارائه كند، چرا كه سلامت مانند اكسيژن حق افراد است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي يكسان‌سازي سياستهاي بيمه‌اي از سوي وزارت رفاه، ايجاد صندوقهاي بيمه‌اي مجازي و ادغام صندوقهاي بيمه‌اي موجود را به عنوان 3 اقدام براي اصلاح وضعيت بيمه‌اي موجود ذكركرد.

وي در مورد استفاده بي‌مورد از تجهيزات پزشكي با اشاره به اينكه طبيعتاً هر انساني در زندگي خود اولويتها را لحاظ مي‌كند گفت: در نظام سلامت هم اين قانون صدق مي‌كند. اگر با تزريق يك واكسن از مرگ نجات پيدا مي‌كنيم چرا بايد پول هنگفتي براي درمان مريضي كه مدت زيادي برنامه‌هاي آن دست به گريبان هستيم پرداخت كنيم.

وي در توضيح صرف هزينه‌هاي بي‌مورد بيماران براي استفاده از تجهيزات گفت: براساس آمار سالي هفتصد هزار نفر بدليل عدم توان پرداخت هزينه‌هاي درمان زير خط فقر مي‌ميرند و امروزه مهمترين عامل مرگ نوزادان زير يك سال فقر است و اينها همه بدليل صرف هزينه هاي زياد براي استفاده از امكانات لوكس پزشكي است، بنابراين بايد با اين تجارت موجود در نظام بهداشت مبارزه كرد.

دكتر توفيقي نيز در پاسخ به سؤال مدير نشست مبني بر اينكه چه آموزشهايي بايد در اجراي اين طرح داده شود به وجود 4 بازيگر از جمله بيمار، پزشك، مؤسسه ارائه دهنده و حاكميت اشاره كرد و گفت:‌ در حال حاضر رفتار اين بازيگرها در تقابل با يكديگر تعريف مي‌شود در حالي كه قوانين و فرهنگ‌سازي بايد به نوعي شكل بگيرند كه برآيند عمل اين 4 بازيگر به سلامت فرد ختم شود.

توفيقي همچنين برخي قوانين پايه ملي كشور را مخالف با نظام ارجاع دانست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به تنوع صندوق‌هاي بيمه‌اي گفت: تنوع بيمه‌اي از معضلات ماست اما اساساً چه اصراري وجود دارد كه اين صندوق‌ها تجميع شود و اگر اين اقدام صورت گيرد آيا تمام مشكلات حل خواهد شد؟

وي به لزوم يك دگرديسي در مورد بيمه در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به مشكلات موجود در جامعه يك دگرديسي بايد در زمينه بيمه در كشور اتفاق بيافتد و صرف تجميع صندوق به نظر مي‌رسد مشكل حل نمي‌شود.

توفيقي ايجاد بيمه‌هاي مكمل و سلامت را در اين زمينه كارساز دانست.

دکتر جمشيدي، مدير عامل بيمه البرز در پايان مطالب خود تمرکز سياستگذاري طرح پزشک خانواده در وزارت بهداشت، حمايت همه‌جانبه سياسي، فرهنگ‌سازي و آموزش مردم را 3 محور مهم براي کسب موفقيت در طرح پزشک خانواده دانست.

وي با اشاره به بزرگي طرح گفت: طرح پزشک خانواده توان کارشناسي بالائي را مي‌طلبد  و وزارت بهداشت و رفاه براي موفقيت، بايد براي مديران و کارشناسان خود جذابيت‌هايي را ايجاد ‌کنند چراکه وزارتخانه‌ها زماني موفقند که در عرصه جذب مديران، از شرکتهاي خصوصي سبقت بگيرند.

دکتر شريعتي دبير علمي نشست هم‌انديشي پس از طرح سؤالات از حاضران، به بيان چگونگي و کيفيت طرح پزشک خانواده پرداخت و گفت: براي اين طرح پس از الزامات تدارک ديده شده جلسات متعددي براي پزشکان، دانشجويان و مشاوران مراکز برگزار مي‌شود.

وي به آموزش‌هاي ارائه ‌شده به پزشکان در اين زمينه اشاره و تصريح کرد: در اين آموزش‌ها پزشکان عمومي تعليم مي بينند که چگونه پزشک خانواده شوند.

دکتر ندافي نيز در اين نشست به نقش کارشناسان محيط در نظام پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه در نقاط بسياري از کشور بيماري‌هاي عفوني همچنان شايع است، نقش کارشناسان محيط در اجراي طرح پزشک خانواده بسيار حياتي است و اطلاع رساني اين افراد به پزشک خانواده مي‌تواند از بروز بسياري از بيماري‌ها جلوگيري کند./انتهاي پيام/