رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و ۵ متهم دیگر

اولین جلسه رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و ۵ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.

کد خبر: ۸۳۰۱۸۶

سه‌شنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ / February 25, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و ۵ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

این پرونده ۶ متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول عباس ایروانی، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١۵ هزار و ٧۵٣ میلیارد و ٢۶۶ میلیون و ۶١۵ هزار و ۴٢٨ تومان است.

در این پرونده شکایت بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.

کیفرخواست پرونده ۶٠ صفحه است که امروز توسط مسعود شاه محمدی نماینده دادستان قرائت می‌شود.

عباس ایروانی فرزند رضا کارخانه دار، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا، کارمند، فریدون ساعی فرزند محمدعلی مدیرعامل شرکت بازرسی مشاوران، همایون نکونام فرزند محمدرضا مدیرکل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله کارمند متهمان این پرونده هستند.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با اشاره به پرونده گفت: متهمان این پرونده عباس ایروانی، عبدالله گرامند، فریدون ساعی، همایون نکونام، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی هستند و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی که اصل تسهیلات به میزان ۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۶۱۴ تومان بوده محکوم هستند.

وی ادامه داد: به دلیل بدهی‌های موجود این مبلغ اکنون تبدیل به ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان شده است.

در ادامه جلسه مسعود شاه محمدی نماینده دادستان افزود: در این پرونده متهم عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی بدون صلاحیت و وثیقه از ۶ بانک ملی، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات و ملت وجوهی را دریافت کرده و با بخشی از این وجوه شرکت‌های متعددی برای مونتاژ قطعات خودرو تأسیس کرده است

وی ادامه داد: اصل پولی که ایروانی دریافت کرده به مبلغ ۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان است، اما معوقات آن تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات تا پایان آبان ماه امسال به میزان ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان است.

نماینده دادستان ادامه داد: عباس ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی و ایجاد ارتباطات اقدام به گشایش اسناد اعتباری کرد و با ارائه بارنامه و اسناد اعتباری مجعول منابع کلانی را از کشور خارج کرد و تحقیقات حاکی از آن است که وی هیچ کالایی را در ازای دریافت ارز به کشور وارد نکرده و تمام سهام داران شرکت‌های او در امارات از اقوام سببی و نسبی و کارمندان مورد اعتماد او هستند.

شاه محمدی با بیان اینکه در این پرونده خریدار و فروشنده ذی نفع هستند، گفت: هدف آن‌ها وارد کردن کالا نبوده، بلکه خارج کردن منابع ارز دولتی و ایجاد ضرر و زیان هنگفت در شرایط بد تحریمی کشور و اوضاع خطرناکی که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، هدف این افراد بوده است.

وی با اشاره به اتهام این متهم بیان کرد: ایروانی به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال پولی و بانکی کشور متهم است و در اغلب اعتبارات اسنادی گشایش یافته تنها چک و سفته به عنوان وثیقه اعطا کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف اول پرونده بیان کرد: عباس ایروانی فرزند رضا، فاقد سابقه کیفری، آزاد با قرار قبولی مالک شرکت‌های عظام است و حسب اطلاعات موجود برآیند دریافت تسهیلات توسط او رهبری می‌شد و بدون تودیع وثیقه و صرفا با تودیع سفته منابع کلان ارزی از کشور خارج شده است.

وی ادامه داد: ایروانی در اغلب اعتبارات استنادی کالایی وارد نکرده است و هدف گروه عظام خارج کردن منابع کلان از کشور و اخلال در نظام ارزی بوده است.

نماینده دادستان افزود: حسب اطلاعات یک شرکت سوئیسی، گمرک سلفچگان و اداره دریانوردی مشخص شد که تمام ۳۶ گواهی بازرسی بارنامه‌ها جعلی هستند و برای انجام این کار فریدون ساعی ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا به ۲ تن از کارمندان اداره استاندارد داده است.

شاه محمدی با اشاره به اتهامات عباس ایروانی گفت: ایروانی به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان به صورت نامشروع از بانک‌های مختلف از شبکه بانکی متهم است.

وی گفت: متهم ردیف دوم عبدالرحیم گرامند، آزاد با تودیع وثیقه، مدیر اعتبارات شرکت عظام و سهامدار یکی از این شرکت‌ها در دوبی بوده و با مراجعه به بانک‌ها و ارائه فرم‌ها وام‌هایی را به نام گروه عظام دریافت می‌کرد و پرداخت ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی جهت صدور گواهی جعلی توسط او انجام شده است.

نماینده دادستان با اشاره به اتهامات گرامند گفت: این فرد به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال و وجوه کلان از طریق غیر قانونی است.

وی با اشاره به متهم ردیف سوم بیان کرد: فریدون ساعی معروف به علی، مدیر عامل شرکت بازرسی کاویان با قرار نظام قضایی از نوع فعالیت و آزاد با تودیع وثیقه، به عنوان نماینده شرکت بازرسی سوئیسی متهم است و ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار ارز برای جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی دریافت کرده است.

شاه محمدی افزود: همچنین او برای عدم افشای جعلی بودن گواهی بازرسی به ۲ تن از کارمندان سازمان استاندارد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان رشوه پرداخت کرده است.

وی افزود: ساعی به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۳۶ فقره سند مجعول و تحویل به گروه عظام از طریق مجرمانه، تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلون تومان به همایون نکونام و زارع و جعل نامه بازرسی شرکت سوئیسی متهم است.

وی درباره متهم ردیف چهارم گفت: همایون نکونام آزاد با تودیع وثیقه، مدیر کل دفتر نظارت کالای وارداتی استاندارد بود که به همراه کارمند خود آقای زارع در ازای دریافت ۲۵ میلیون تومان رشوه، نامه را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار داده است.

شاه محمدی گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از ساعی، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار از جمله اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم حسین زارع میرک آباد، آزاد با تودیع وثیقه، از پرسنل سازمان استاندارد بود که با هماهنگی با مافوق خود در ازای دریافت چکی ۵۰ میلیون تومانی نامه سازمان استاندارد را در اختیار ساعی قرار داده است.

وی ادامه داد: دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت بازرسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار از جمله اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم بیان کرد: منصور مسعودی، آزاد با تودیع وثیقه، به عنوان واسطه در ازای تحویل چک ۵۰ میلیون تومانی از ساعی و زارع، اصل نامه را از زارع گرفته و تحویل ساعی داده است و پرداخت رشوه و معاونت در جعل نامه از جمله اتهامات این فرد است.

وی تصریح کرد: عباس ایروانی فرمانده عملیات و مغز متفکر این عملیات مجرمانه سازمان یافته بوده است.

نماینده دادستان گفت: تمامی متهمان اقرار کرده‌اند که بارنامه‌ای وجود نداشته و تمامی اقدامات به صورت صوری بوده است و عمدتاً هیچ وثیقه‌ای از سوی متهمان برای اعتبار سنجی ارائه نشده است.

شاه محمدی بیان کرد: بر حسب اقدامات متهمان ضرر‌های هنگفتی به کشور وارد شده و قرارداد نمایندگی شرکت کاویان با شرکت سوئیسی جعلی بوده است.

وی افزود: بانک مرکزی در گزارش خود رسماً اعلام کرد که عمده مراودات مالی شرکت اعزام که در دوبی صورت گرفته متعلق به شرکت‌های ایرانی بوده که سهام آن‌ها متعلق به عباس ایروانی بوده است.

نماینده دادستان گفت: از ۶ سال پیش که گردش حساب مالی ایروانی به مبلغ ۴۹۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال بوده و حساب او هم‌اکنون موجودی چندانی ندارد.

وی درباره انتقال اموال ایروانی بیان کرد: او تمامی اموالش را به فردی به نام شهریار شهریاری داده و ملک‌هایی که در خیابان ولنجک و نیاوران تهران و مشهد و گیلان داشته را از سال ۹۵ به نام اقوام خود کرده و از سال ۹۵ اقدام به تخلیه حساب‌های خود کرده است.

شاه محمدی افزود: در تمامی اسناد اعتباری عدم موجودی ثبت سفارش مشهود است و مجوز ثبت سفارش و برگه سبز موجود نیست و این به این معنا نیست که هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.

او با اشاره به دستوالعمل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی درباره حد مجاز تسهیلات صحبت کرده، اما در پرونده ایروانی این موضوع نادیده گرفته شده و چندین برابر بیشتر از حد اعتباری تسهیلات تصویب شده است.

نماینده دادستان افزود: قطعات خودرو موضوع اعتبار بوده، اما هیچ کالایی ترخیص نشده است و در تمام قرارداد‌ها شرکت پویان خودرو به نام ضامن معرفی شده، اما این شرکت سال ۸۹ با زیان حدود نصف سرمایه سطحی خود مواجه شده و ۴۰۷ میلیارد ریال بدیهی داشته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی شرکت از سوی بانک به گمرک وجود ندارد و دلیل آن این است که آقایان کالایی وارد این کشور نکرده‌اند.

شاه‌محمدی با اشاره به مسئولان بانکی گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت مسئولان بانک هم از قوانین آگاهی نداشتند، به همین دلیل بدون داشتن اطلاعات اقدامات متعددی را انجام داده‌اند.

او تصریح کرد: حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که خانواده ایروانی با قدرت الله شریفی مدیر بانک مسکن ارتباط داشتند و میزان ۴۷۵ میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۲۰۱ درهم برای ورود قطعات خودرو تسهیلات دریافت کردند.

نماینده دادستان تصریح کرد: عباس ایروانی مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان بدیهی بانکی دارد، اما در حساب او تنها ۸ هزار میلیارد تومان پول موجود است.

نماینده دادستان گفت: در اظهارات متهم فریدون ساعی آمده است که من اوایل سال جاری موفق شدم تا گرامند را ببینم و در آذرماه سال ۹۵ توانستم از طریق هماهنگی گرامند با ایروانی ملاقات داشته باشم و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عدم ورود کالا اعلام کنم. متهم ساعی گفته که ۴ سکه بهار آزادی به متهم نکونام مدیر کل نظارت سازمان استاندارد پرداخت کرده و شرکت پوتکنا در ایران توسط سازمان استاندارد تأیید شد.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ساعی افزود: ۶۰ درصد لوازم یدکی سایپا و ایران خودرو بر اساس اظهارات متهم ساعی توسط گروه عظام تأمین می‌شد و عظام با فریبکاری درخواست گواهی بازرسی کرده است. در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینکه نیت و امری در کار باشد، بر اساس توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت و شرط کردم که باید کالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد، قرار نبود کالایی وجود نداشته باشد. پس از گذشت ۵ سال از بانک مسکن مستنداتی دریافت کردم که متوجه شدم مدارک گروه عظام و دیگر مشتریان معدوم شده است. پس از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه‌ها جعلی بوده و کالایی وارد نشده است و عظام گفت: پرونده در دادگاه در حال بررسی است.

شاه محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت بارنامه‌ها در ال سی‌ها گفت: بارنامه از جمله مدارک مهم و حیاتی در تجارت است و قانون دستورالعمل و سیاست‌های بانکی در خصوص ال سی می‌گوید که تاریخ بارنامه از مهم‌ترین مستندات است.

وی با اشاره به اظهارات متهم بابک هاشمی بیان کرد: در اظهارات این متهم آمده است که من گرامند را می‌شناختم و با مبلغ شرکت کاویان موافقت شد. نحوه پرداخت حق گواهی بازرسی بیشتر به صورت نقدی بود. متهم عبدالحمید گرامند پس از رویت استعلام بانک مسکن اظهار کرد که سهام تمامی شرکت‌ها به نام ایروانی بوده است و من به بانک‌ها مراجعه می‌کردم و وام‌ها را به نام شرکت‌ها دریافت می‌کردم. من اسناد را رویت نکردم و نمی‌توانم تأیید کنم. بارنامه‌ها را از ایروانی دریافت می‌کردم و ۴۹ درصد سهام شرکت‌های دوبی مربوط به ایروانی و ۵۱ درصد آن مربوط به شریک وی بود که از وی نیز وکالت تام الاختیار داشت.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم زارع در خصوص مرتضی طباطبایی تبریزی گفت: در اظهارات متهم آمده است که جمعا ۸۰ میلیون تومان از طباطبایی تبریزی دریافت کردم که ۶۰ میلیون تومان را به نکونام پرداخت کردم.

وی تصریح کرد: همایون نکونام در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه، نامه استعلام را که باید به ژنو ارسال می‌شد تحویل متهم ساعی داد و اقدام متهم نکونام منجر به جعل شد، چرا که اگر متهم نکونام نامه استعلام را به شرکت سوئیسی تحویل می‌داد ممکن بود که جعل رخ ندهد، لذا متهم نکونام زمینه ارتکاب جرم جعل را تسهیل کرد.

شاه محمدی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و حضور متهم زارع میرک و نکونام بیان کرد: در اظهارات متهم زارع میرک آمده است که بعد از دیدن چک ۵۰ میلیون تومانی چک را به بانک بردم و به دو چک ۲۵ میلیون تومانی تبدیل کردم و یکی را به نکونام دادم.

نماینده دادستان گفت: متهم نکونام اقدام به صدور دستوری کرد که محموله‌های روغن وارداتی شرکت موهیکو با تعرفه ۶ درصدی ترخیص شود که این امر موجب تضییع ۱۲ میلیارد تومان از حقوق دولتی شد.

وی در ادامه با اشاره به بازجویی انجام شده از همایون نکونام اظهار کرد: در اظهارات متهم آمده است اینجانب از ارتباط زارع با ساعی بی خبر هستم.

شاه محمدی با اشاره به شکوائیه‌های اداره حقوقی بانک مسکن در پرونده گفت: بر اساس این شکوائیه‌ها شرکت عباس ایروانی مبادرت به گشایش ۹ فقره ال سی در شعبه شهید خدامی به مبلغ ۶۰۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۵ درهم کرده و در ازای آن کالایی وارد نشده است. همچنین جعلی بودن اسناد حمل ارائه شده به بانک محرز و گشایش اعتبارات صوری و تقلبی بوده است و فریدون ساعی به عنوان مدیر عامل شرکت کاویان به دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه از عباس ایروانی اقدام کرده است.

نماینده دادستان گفت: گروه مذکور مکلف به ورود قطعات خودرو بودند، اما کالایی به کشور وارد نشده و گشایش اعتبارات به صورت صوری و متقلبانه بوده است.

وی افزود: بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌ها زیان ده بودند، لذا به نظر می‌رسد اعتبارسنجی به درستی انجام نشده است و تعقیب قانون متهم و همدستان وی مورد استدعا است.

شاه محمدی بیان کرد: ۳۶ فقره گواهی نامه بازرسی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط متهم ساعی صادر شده است، در حالی که متهم ساعی و شرکت کاویان مجاز به صدور گواهی بازرسی نبودند.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: نامه منتسب به شرکت پوتکنا کاملا جعلی بوده و این شرکت شاکی است. بانک مرکزی اعلام کرد که عمده خرید‌های مالی شرکت مذکور از شرکتی در دوبی صورت گرفته که مشخص شد شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد آن متعلق به فرزند متهم عباس ایروانی بوده است و متهم عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکت‌های اماراتی در پیش فاکتور‌های ارائه شده در بانک مسکن بوده اند.

وی در ادامه گفت: برادر متهم عباس ایروانی به عنوان سهامدار ۳۹ درصدی ومدیر عامل یکی از این شرکت‌ها بوده است.

در این هنگام قاضی صلواتی ضمن اعلام پایان جلسه رسیدگی به پرونده گفت: جلسه دوم رسیدگی به پرونده صبح فردا برگزار می‌شود.