روایت حاجی‌بابایی از علت رد کلیات بودجه ۹۹

عضو کمیسیون برنامه مجلس با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ شفاف نبوده و عدالت ندارد گفت: در لایحه بودجه دولت شاهد عدم عدالت در پرداخت‌ها هستیم و به اسناد بالادستی مانند برنامه ششم و به پتروشیمی‌ها و نفت بی توجهی شده است.

کد خبر: ۸۳۰۴۵۴

چهارشنبه - ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ / February 26, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اما و اگر‌های تصویب بودجه در بهارستان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور محمدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در هر دوره‌ای وقتی بودجه به مجلس می‌آید سعی می‌کنیم کلیات آن را مصوب و جزئیات را در طی مراحلی که سپری می‌شود اصلاح کنیم گفت: بنده موافق رد کلیات بودجه هستم یکی از موارد مهم این است که بودجه شفاف نیست و این موضوع یکی از بزرگترین اشکالات بودجه سال ۹۹ بود.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس سعی در اصلاح بودجه داشت افزود: عدم شفافیت و عدم عدالت در بودجه از مشکلات بودجه سال ۹۹ است، به طوری که در پرداخت شاهد عدم عدالت هستیم و اسناد بالادستی مانند برنامه ششم کاملاً در این بودجه بی‌توجه مانده است؛ متاسفانه در این بودجه پتروشیمی‌ها و نفت مورد توجه و دقت قرار نگرفته اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه این بودجه تصویر روشنی از اشتغال ندارد گفت: باید بودجه شفاف، واضح و روشن باشد.

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و یک نفر از هر کمیسیون موارد مورد انتقاد نمایندگان را نسبت به لایحه بودجه بررسی و اصلاح کنند گفت: بحث یارانه معیشتی، شفافیت بودجه، حقوق و دستمزدها، مالیات، مولدسازی دارائی‌ها و اوراق مشارکت از موارد مهمی است که در نشست این کمیته با حضور سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و اصلاح می‌شود.

وی ادامه داد: گزارش این کمیته در نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور بررسی می‌شود و در صورت نهایی شدن اصلاح بودجه، گزارش آن یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارائه خواهد شد.

قوامی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم بودجه سال ۹۹ تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود؛ لذا با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس که نسبت به رد کلیات بودجه در صحن علنی بعد از تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه مسکوت مانده است، نمایندگان با رأی استمزاجی موافقت خود را با ارجاع لایحه بودجه به این کمیسیون اعلام کردند.

ممکن است نرخ ارز سال آینده تغییر پیدا کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده تا در قسمت مصارف چقدر صرفه جویی اتفاق بیافتد گفت: ممکن است نرخ ارز سال آینده تغییر پیدا کند حتماً درآمد‌هایی از این بابت در جدول تغییر خواهد کرد لذا درآمد‌هایی که تغییر پیدا می‌کند برای آن‌ها مصرف پیش‌بینی کرده‌ایم مثلاً برای خرید تضمینی گندم، درآمد بودجه قطعی نیست و به صورت پیش بینی شده است و پیش بینی می‌کنیم مثلاً قیمت نفت و یا مثلاً قیمت حامل‌ها فلان قدر باشد.

وی تصریح کرد: پیشنهادی که در گزارش کمیسیون تلفیق بررسی شد مربوط به این میزان می‌شود که حداقل حقوق در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با ۱۵ درصد رشد به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، اینکه ما این رقم را از یک میلیون و ۵۶۸ تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش دهیم یعنی بیش از ۶۰ درصد تغییر در حقوق طبقات پایین اتفاق افتاده است که تقریبا ۷۰۰ هزار نفر شامل این ویژگی بودند و بار مالی ناشی از آن چهار هزار میلیارد تومان است.

قوامی با اشاره به اینکه فشار تورمی سال‌های اخیر بر روی حقوق بگیران و کسانی که درآمد ثابتی دارند است گفت: کسانی که حقوق بگیر نیستند از تورم آسیبی نمی‌بیند، تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند، در اینکه فشار تورم بر گروه‌های حقوق بگیر به خصوص حقوق بگیران پایین بسیار زیاد است شکی نیست، بالای ۷۴ درصد کف حقوق را افزایش داده‌ایم، این افزایش با معافیت مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی زیادی داشته است، این در حالی است که در پیشنهاد دولت منابع محدود است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه باید حتماً یک سری از هزینه‌ها را خط بزنیم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم افزود: سخت‌ترین شرایط از نظر حقوقی برای کارمندان جهاد کشاورزی است لذا دولت خواست فرصت را برای آن‌ها ایجاد کند تا کمی حقوق آن‌ها را با بقیه ترمیم کنیم، برابری عمودی و افقی داریم، برابری افقی و عمودی به دلیل تورم‌های فراوان و درست اجرا نکردن قانون نظام پرداخت کاملاً به هم ریخته است، تعداد کثیری از حقوق بگیران و بازنشستگان وضعیت حقوقی خوبی ندارند، لذا ۷۰۰ هزار نفر حقوق آن‌ها زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که بار مالی آن را از محل مالیات بر مسکن‌های لوکس، مالیات بر خودرو‌های لوکس و خانه‌های خالی تهیه کرده‌ایم.

قوامی گفت: در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های امریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.

وی در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.

حاجی بابایی در خصوص تبصره ۱۴ لایحه بودجه افزود: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده واحده آورده نشده این در حالی است که دولت ماده واحده را حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به وجود می‌آید، زیرا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه شود، اما این اتفاق نیفتاده است.

دولت درخواست افزایش ۱۵ درصدی همه حقوق‌ها را داشت

وی در خصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۹ خاطرنشان کرد: دولت درخواست افزایش ۱۵ درصدی همه حقوق‌ها را داشت، رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان داشتند، در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و ۸۰۰ را مطرح کردند، حقوق بگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی که اعمال شد دریافتی شان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و امسال با افزایش ۱۵ درصد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: پس از ۳ برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی هر چهار نفر باید سه نفرشان یارانه بگیر باشند، اما از هر چهار نفر سه نفر می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، پس این مبلغ کجا صرف می‌شود؟

حاجی بابایی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا می‌تواند کاستی‌های به وجود آمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزین سازی کنند اظهار داشت: در شرایطی که حدود دو میلیون بازنشسته با حقوق دو و نیم میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با ۱۵ درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد، نباید مصوبه‌ای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.