وزیر اقتصاد مطرح کرد

پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح «اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه» را در چهار بند ارائه کرد.

کد خبر: ۸۳۱۴۰۹

يکشنبه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ / March 01, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل شده و هم اکنون در حال فعالیت است.

موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است؛ بنابراین این صندوق در راستای تحقق اهداف خود، نیازمند استفاده از ابزار‌های جدید مالی از جمله «ابزار‌های مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی» است.

همچنین، ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه مشتمل بر هیات امنا، هیات عامل و بازرس- حسابرس است. هیات امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر هیات امنای صندوق است.

افزون بر این، اعضای هیئت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازار‌های مالی پس از تایید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان بورس و تصویب هیات امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. در ماده (۱۵) اساسنامه صندوق، وظایف و اختیارات هیات عامل آمده است که طیف وسیعی از وظایف را (انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله قطعی، شرطی و ...) به نام صندوق، در برمی‌گیرد که نیازمند دانش و تخصص بالای اعضای هیات عامل و پذیرش مسئولیت سنگین عضویت دارد.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به اینکه این صندوق یک نهاد مالی مستقل غیردولتی است، بنابراین از مصادیق هیچکدام از عناوین دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بنابراین مشمول ماده (۷۴) قانون مذکور در خصوص لزوم موافقت شورای حقوق و دستمزد در مورد تغییر یا تعیین مبانی و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، نیست.

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان دلایل بالا، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را در موضوعات گفته شده ارائه کرده است. این پیشنهاد در حال بررسی و طی مراحل قانونی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.