چرا مجلس شورای اسلامی از رهبری حکم حکومتی گرفت؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ دریافت حکم حکومتی از رهبر معظم انقلاب برای بودجه ۹۹ را ناشی از تدبیر مجلس و درایت مقام معظم رهبری دانست تا کشور سال آینده به لحاظ دارا بودن سند مالی با بن بست مواجه نشود.

کد خبر: ۸۳۲۴۹۸

چهارشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ / March 04, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدعلی ادیانی در تشریح روال عادی بررسی بودجه گفت: در شرایط و روال عادی، دولت وظیفه تقدیم بودجه سالانه به مجلس را عهده دار است که امسال نیز دولت محترم بودجه سال ۱۳۹۹ را به موقع و در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس کرد، مجلس نیز در چارچوب تشریفات و ترتیبات تصویب بودجه، مقدمات کار را فراهم کرد به طوریکه بعد از اعلام وصول، بودجه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد که کمیسیون‌ها نیز ظرف مهلت قانونی نظرات و پیشنهادات خود را تقدیم کمیسیون تلفیق کردند.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق به عنوان پارلمان کوچک رسیدگی به کلیات و جزئیات بودجه در دستور کار قرار گرفت و در مدت قانونی گزارش آن آماده و چاپ و در اختیار تمامی نمایندگان قرار داده شد.

وی با بیان اینکه نمایندگان به حکم قانون پس از انتخابات دوم اسفند در نخسیتن جلسه علنی مجلس بررسی کلیات بودجه را در صحن در دستور کار قرار دادند افزود: پس از طرح نظرات مخالفان و موافقان در نهایت نمایندگان به کلیات بودجه رای ندادند، بر این اساس هیات رئیسه مجلس لایحه بودجه را مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

ادیانی با یادآوری همزمانی تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه ۹۹ از سوی نمایندگان و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق با شیوع ویروس کرونا گفت: این همزمانی منجر به این شد که رئیس ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در نامه‌ای کتبی به رئیس مجلس خواستار برگزار نشدن جلسات علنی مجلس به دلیل آسیب‌های ناشی از آن شوند، زیرا از طرفی نمایندگان در ارتباط تنگاتنگ با مردم بودند که به همین دلیل احتمال ابتلای آن‌ها به ویروس کرونا وجود داشت ضمن اینکه تجمیع آن‌ها در فضایی بسته خلاف قواعد سلامت و تندرستی و مغایر با پیشگیری و جلوگیری از رشد ویروس کرونا بود، علاوه بر این واقعیت‌هایی درباره ابتلای برخی همکاران و نمایندگان مجلس به ویروس کرونا وجود داشت که مورد دغدغه وزارت بهداشت و درمان و ستاد مبارزه با ویروس کرونا بود.

تشکیل نشدن جلسات مجلس با دستور حکومتی و منبعث از مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود

وی تاکید کرد: با چنین شواهدی و پس از ارسال نامه رئیس ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا به رئیس مجلس، آقای دکتر لاریجانی همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی و حکومتی نسبت به مصوبه ستاد تمکین کرد و اینگونه نبود که تنها برگزاری جلسات در مجلس ممنوع شود بلکه نماز جمعه‌ها نیز تعطیل شدند، زیارتگاه‌ها انتظامات خاص خود را پیدا کرد، برگزاری برخی جلسات ممنوع شد و به طور کلی هر تجمعی که احتمال انتقال ویروس در آن بود مطابق سیاست‌های کلی کشور با محدودیت‌هایی روبرو شد با این حال شاهدیم که برخی مغرضانه یا جاهلانه یا مامورانه درتلاشند که مجلس را با این بهانه که مگر خون آقایان نماینده قرمزتر از دیگران است که مجلس را تعطیل کردند متهم کنند، باید در پاسخ به این افراد گفت: اتفاقا نمایندگان آمادگی حضور در پارلمان را داشتند مستند به اینکه بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات و با وجود انتشار خبر شیوع کرونا در صحن علنی حاضر شده و حتی جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع شیوع ویروس کرونا برگزار کردند، بنابراین تشکیل نشدن مجلس به دلیل دستور حکومتی و منبعث از مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که همه ملکف به اجرای مصوبات ستاد عالی مبارزه با کرونا هستیم.

ادیانی با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا بررسی بودجه روال عادی خود را از دست داد، گفت: در چنین شرایطی مجلس چند راهکار پیش روی خود داشت، نخست اینکه به مصوبات ستاد عالی مبارزه با کرونا بی اعتنا بوده و جلسات را برگزار کند که این شیوه عقلانی نبود و نتیجه‌ای جز خسران در برنداشت، ضمن اینکه ادامه کار مجلس به نوعی بدآموزی برای سایر دستگاه‌هایی داشت که موظف به اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا بودند، در نهایت هم نتیجه آن جز شیوع بیماری و در نهایت انتقال آن به مردم به دلیل ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم نبود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ درباره پیشنهاد بررسی چند دوازدهم بودجه گفت: راه دیگر بررسی و تصویب بودجه به صورت چند دوزادهم بود که البته این روش هم نیازمند تشکیل جلسه علنی بود که امکان برگزاری آن مطابق همان مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود نداشت، ضمن اینکه مقام معظم رهبری هم روز گذشته تاکید کردند آنچه مربوط به پیشگیری از بروز و شیوع این بیماری است لازم بوده و خلاف آن سیئه است.

ادیانی ادامه داد: حتی اگر مجلس بودجه را به صورت دو یا سه دوزادهم تصویب می‌کرد باز هم مشکل به قوت خود باقی بود، زیرا با تصویب سه دوازدهم، کشور تا خرداد بودجه در اختیار داشت و برای ماه‌های بعدی کشور بدون سند مالی می‌ماند.

وی با بیان اینکه احاله بررسی بودجه به مجلس آینده هم امکان پذیر نبود تاکید کرد: هفتم خرداد ۹۹ نخستین روز کاری مجلس یازدهم خواهد بود، اما واقعیت آن است که تا مجلس قانونی نشود نمی‌تواند اقدام به قانون گذاری کند به عبارتی مجلس یازدهم ابتدا باید مراسم تحلیف را به جا آورده، بعد از آن اقدام به تعیین شعب و بررسی اعتبارنامه‌ها کند، تشکیل هیات رئیسه، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و ... از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، با این توضیحات انجام این فرآیند تا پایان مرداد ماه به طول خواهد انجامید بنابراین در چنین شرایطی تصویب سه دوازدهم بودجه هم امکان پذیر نبود.

راهی که قانون اساسی در بررسی بودجه پیش پای مجلس گذاشت

ادیانی افزود: در نهایت راهی که قانون اساسی پیش پای ما گذاشت دریافت حکم حکومتی از رهبر انقلاب بود به دو دلیل که ریشه در مبنا و مشرب قانونی ما دارد، دلیل اول نگاه شیعی است که حکومت اسلامی را حول محور ولایت دانسته و حکم، ولی امر را نافذ بر همه امور و مصالح مردم و کشور می‌داند و دلیل دوم ناشی از اجازه قانون اساسی است که قوای سه گانه از جمله مجلس را تحت نظارت استصوابی، ولی امر می‌داند بنابراین راه قانون اساسی در دستور قرار گرفت تا از رهبر معظم انقلاب اذن گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد:، چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تاکید رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم تشکیل مجلس بود رئیس محترم و هیات رئیسه مجلس استیذان و طلب اذنی را از حضرت آقا حول دو محور انجام دادند، یکی در موضوع ادامه فعالیت آقای کشاورز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با توجه به پایان مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی ایشان و دوم درباره مصوبه کمیسیون تلفیق که لایحه بودجه مصوبه مجلس تلقی شود و ترتیبات بعدی برای تعیین مدت زمان یک ساله در صحن علنی طی نشود و شورای نگهبان نیز آن را دارای اشکال قانون اساسی نداند.

ادیانی با بیان اینکه رییس مجلس حول این دو محور از رهبری درخواست حکم حکومتی کردند که با موافقت ایشان روبرو شد گفت: بر همین اساس روز گذشته مصوبه کمیسیون تلفیق توسط رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. مرحله بعد این است که شورای نگهبان بعد از بررسی بودجه، اگر بند‌هایی از آن را مغایر اصول قانون اساسی یا موازین شرع بداند به کمیسیون تلفیق ابلاغ خواهد کرد تا مجدد برای رفع ایردات در کمیسیون بررسی و پس از رفع ایرادات و تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در پایان افزود: تدبیر مجلس و درایت مقام معظم رهبری باعث شد تا کشور به لحاظ دارا بودن سند مالی با بن بست مواجه نشود.