یادداشت دانشجویی|

منشاء نگاه های تبعیض آمیز در هند کجاست؟

اولین سوال اصلی ذهن خوانندگان و بینندگان فارغ از تعلقات مذهبی و ملی شان آن است که دقیقا در هند چه می گذرد؟ چرا مسلمانان؟ چرا این حجم خشونت؟ چرا سکوت؟

کد خبر: ۸۳۲۸۸۵

جمعه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ / March 06, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجید شهماروند؛ * اخبار مربوط به جنایات علیه مسلمانان هند انقدر هولناک بوده است که تا کنون همگان جزییاتی دردناک از این واقعه را خوانده اند، شنیده اند و حتی مشاهده کرده اند. اما اولین سوال اصلی ذهن خوانندگان و بینندگان فارغ از تعلقات مذهبی و ملی شان آن است که دقیقا در هند چه می‌گذرد؟ چرا مسلمانان؟ چرا این حجم خشونت؟ چرا سکوت؟ این یادداشت بر آن است تا به نکات مختصری پیرامون ریشه این واقعه و علل و ابعاد پیرامونی این جنایت هولناک بپردازد.

پس از انتخابات ۲۰۱۴ هند و پیروزی حزب bgp که طبعا پیروزی تفکر بنیادگرایی افراطی هند بر سایر جریان‌های سیاسی ایدئولوژیک در هندوستان بود به سبب اشتراک ایدئولوژیک این حزب و جریان فکری هندوستان و نیز رژیم صهیونیستی بر "افراطی گری مذهبی و برتری نژادی" شاهد نزدیکی و تعمیق روابط و متاثر شدن بسیاری سیاستگذاری‌های کلات حاکمیتی و اجتماعی هند ناشی از این تعمیق روابط و تاثیر ارتباط نزدیک با اسرائیل بوده ایم.

تا آنجا که در ادامه همین نگاه وسیاست اصلی حزب بی جی پی و شخص نارندرا مودی نخست وزیر هند و دنبال نمودن دو گزاره اصلی اعتقادی انان یعنی افراطی گری مذهبی و برتری نژادی در دسامبر ۲۰۱۹ پارلمان هند با رای اکثریت حزب حاکم لایحه‌ی اصلاح قانون تابعیت هند یا قانون جدید شهروندی هند را تصویب کرد که طبق آن همه مهاجران هندو، سیک، بودایی، آیین جین، زرتشتی و مسیحیان همگی می‌توانند شهروندی هند را اخذ کنند به جز مسلمانان، مسلمانانی که جمعیتی حدود دویست میلیون نفر از کل جمعیت هند را تشکیل می‌دهند و اتفاقاً به علت نسل کشی در دیگر کشور‌ها به هند پنا آورده اند و یا مسلمانانی اند که سالهاست ساکن کشور هند هستند، اما تابعیت ندارند.

قانون تبعیض آمیز و ناعادلانه‌ای که به موجب آن حدود دو میلیون زن و مرد مسلمان هندی صرفاً به جرم مسلمان بودنشان مخصوصاً در ایالت آسام و دیگر ایالات مسلمان نشین هند سلب تابعیت می‌شوند، این در حالی است که قریب به اتفاق کارشناسان بر این امر معتقدند که قانون مذکور خلاف نص صحیح قانون اساسی هند و ناقض اصول ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی این کشور است آنچنان که قانون اساسی هند در اصل ۱۴ بر حمایت برابر قانونی و حق برابری در قبال قانون و اصل ۱۵ بر ممنوعیت تبعیض مذهبی و نژادی تاکید و اشارت دارند در حالی که لایحه‌ی مذکور به دنبال معرفی شیوه‌ای جدید، اما غلط مبتنی بر نگاه نژادی و مذهبی به عنوان تنظیم سلسله مراتب شهروندی با حذف برخی طبقات صرفاً به علت اعتقادات مذهبی متفاوتشان با نگاه مذهبی افراطی دولت هند و این کشور است.
این لایحه‌ی ناعادلانه به دنبال تغییر تعریف مهاجران غیر قانونی صرفاً بر اساس دین است در حالی که قانون بیگانگان مصوب ۱۹۴۶ و قانون گذرنامه مصوب ۱۹۲۰ دولت مرکزی را ملزم می‌کنند تا نگاهش به مهاجران غیر قانونی صرف نظر از ملیت و دین باشد، اما لایحه‌ی جدید با نگاهی تبعیض آمیز صرفاً به افراد متعلق به شش دین امتیازات قانونی داده و عملاً مسلمانان را محروم از امتیازات برابر قانونی می‌کند.

دفتر حقوق بشر ملل متحد هم نسبت به محروم کردن مهاجران مسلمان از کسب تابعیت هند ابراز نگرانی کرده و قانون جدید شهروندی هند را اساسا دارای ماهیتی تبعیض آمیز دانست، اما دولت حاکم هند ضمن بی اعتنایی و بی توجهی به انتقادات جوامع و سازمان‌های بین المللی، کشور‌های مسلمان و اعتراضات مسلمانان هندی ضمن پا فشاری بر اجرای این قانون با سر کوب شدید و بی رحمانه‌ی مسلمانان موجی از جنایات وحشیانه و هولناک را نسبت به این اقلیت مظلوم به کار برده به طوری که هر انسان آزاده‌ای در دنیا با دنبال کردن اخبار و مشاهده تصاویر آن خاطرش به درد می‌آید.

برهمه‌ی آزادیخواهان و آزادگان، دول مسلمان، امت سرافراز اسلام و چهره‌های تاثیرگزار اسلامگرای جهان است تا ضمن حفظ همبستگی خود، با اعمال فشار‌های بین المللی، استفاده از ساز و کار‌های سازمان‌های بین المللی و قدرت ناشی از همبستگی جهان اسلام ضمن محکومیت شدید اقدامات شنیع دولت هند به فریاد برادران و خواهران مسلمان هندی خود برسند و بیش از این اجازه کشتار مسلمانان عزیز هند را به هیچ دولت و شخصی ندهند.

مجید شهماروند، دبیر جامعه اسلامی دانشگاه قم
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.