نخست‌وزیر‌لبنان:

دودستگی موجب شکست و اتحاد موجب پیروزی لبنان بر بحران‌هاست

نخست وزیر لبنان با بیان اینکه در راستای بهبود اوضاع اقتصادی لبنان پرداخت بدهی اوراق قرضه به شرکت‌های خارجی را به حال تعلیق درخواهد آورد، گفت:مبارزه با فساد و حفظ وحدت، راه تحقق مطالبات مردمی است.

کد خبر: ۸۳۳۲۴۰

شنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ / March 07, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان شامگاه شنبه تاکید کرد که لبنان مرحله حساسی از تاریخ خود را سپری می‌کند و با قدرت اراده‌ای که در اختیار دارد برای مقابله با مشکلات لبنان و به ویژه بحران اقتصادی آن مبارزه می‌کند.

او با بیان اینکه لبنانی‌ها همواره به قدرت خود برای فائق آمدن بر مشکلات شناخته شده‌اند، گفت: «امروز امید‌ها به قدرت لبنانی‌ها برای ورود به میدان جدید مبارزه برای استقلال و آزادی از دشمنی است که در سودای سیطره بر حال و آینده لبنانی‌هاست».

به گزارش پایگاه خبری النشره، نخست وزیر لبنان شرایط استثنایی فعلی اقتصاد در لبنان را انعکاس بحران بی سابقه سال‌های گذشته لبنان خواند و گفت: «دولت در مدتی که از تشکیل آن می‌گذرد با دقت اوضاع مالی کشور و گزینه‌های ممکن برای حل بحران عمیق بدهی‌های عمومی را بررسی کرده است. فریاد ۱۷ اکتبری‌ها در مقابله با فساد، اتلاف بیت المال، سوء مدیریت و سیاست‌های مالی و اقتصادی شکست خورده جرقه‌ای بود تا جلوی روند فساد و سیاست‌هایی که موجب انباشت بدهی‌ها و بهره‌های آن شده بود، گرفته شود».

دیاب ضمن طرح این پرسش که آیا ممکن است که اقتصاد کشوری با وام‌های کلان دوام بیاورد، افزود: «ما امروز تاوان سیاست‌های اشتباه را می‌دهیم. بدهی‌ها بیش از توان لبنان برای پرداخت آن و تسویه بهره‌های آن است. همه اقتصاد لبنان اسیر این سیاست‌ها شده است.

او ادامه داد: «لبنانی‌ها روزگار خود را با رنج تلخی از بیکاری، گرانی و هزینه‌های بالا و نبود زیرساخت‌های کافی می‌گذارنند. مسائلی که مشقت مردم را بیشتر کرد در حالی که منابع کشور هم در سایه نبود اقداماتی برای توقف اتلاف بیت المال و فساد هدر می‌رفت. کل بدهی عمومی از ۹۰ میلیارد دلار فراتر رفته و  پایین رفتن سطح  ذخایر ارزی موجب فشار بیشتر بر بازار ارز شده است».

دیاب گفت: «براساس برآورد‌های بانک جهانی، بیش از ۴۰ ٪ از مردم لبنان احتمالا خود را زیر خطر فقر می‌بینند به این دلیل که الگوی اقتصادی تعیین شده توسط سیاست‌های قبلی ناتوانی خود را نشان داد. واقعیت امروز این است که از هر ۱۰۰۰ لیر درآمد دولت بیش از ۵۰۰ لیر آن  برای بدهی‌ها می‌رود، اما این رویه ادامه پیدا نخواهد کرد».

دیاب تأکید کرد: «فساد  کشور را تضعیف کرده و خود را بر بخش‌های مختلف تحمیل کرده است. در ابتدا گسترده نبود، اما امروز به بخش اصلی از دولت و جامعه مبدل شده است و دیگر امکان ادامه وام گرفتن برای تأمین مالی فساد وجود ندارد کما اینکه جنگ‌ها و درگیری‌ها ریه اقتصادی لبنان را خفه کرده است».

نخست وزیر لبنان گفت: «ما در سال ۲۰۲۰ با یک بدهی ۴.۶ میلیاردی روبرو هستیم که نوبت اول آن را باید دو روز دیگر پرداخت می‌کردیم، اما در راستای حمایت از منافع ملت و کشور و ذخایر ارزی پرداخت قیمت این اوراق فعلا به حال تعلیق درخواهد آمد».

دیاب با بیان اینکه برنامه جامعی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی را کلید زده است، گفت: «این تصمیم‌ها در راستای اهتمام ما به منافع شهروندان است. ما عزم خود را برای احیای قدرت لبنان در حمایت از لبنانی‌ها و فراهم کردن زندگی شرافتمندانه برای آن‌ها جزم کرده‌ایم».
او ادامه داد: «چگونه می‌توانیم پول طلبکاران را در خارج از کشور بپردازیم در حالی که لبنانی‌ها نمی‌توانند پول خود را از بانک‌ها بگیرند، یا ما نمی‌توانیم مراقبت‌های بهداشتی ارائه دهیم یا کسانی هستند که پول برای خرید نان هم ندارند».

دیاب گفت: دولت قادر به پرداخت قسط بعدی نیست برای بازسازی وضعیت پرداخت بدهی‌های خود متناسب با منافع ملی از طریق ورود به مذاکراتی با کشور‌ها برای اثبات حسن نیت خود تلاش خواهد کرد تا اعتماد مجدد به کشورمان بازگردد».

او شفافیت را بهترین راه برای مبارزه با فساد خواند و گفت: «ما به یک بخش بانکی نیاز نداریم که بیش از چهار برابر اقتصاد ما باشد. باید یک برنامه برای بازسازی بخش بانکی آماده شود. ما از سپرده سپرده گذاران کوچک که بیش از ۹۰ درصد سپرده گذاران را شامل می‌شوند حفاظت خواهیم کرد و لایحه‌ای را برای ساماندهی رابطه بین بانک‌ها با مشتریان ارائه خواهیم داد تا سود آن‌ها منصفانه‌تر شود.

وی ایجاد اصلاحات جسورانه را نیازمند تلاش و اتخاذ تدابیر دشوار خواند و گفت: «مردم برای تحقق آن در راستای صیانت از لبنان و منافع آن باید صبر پیشه کنند».

دیاب تاکید کرد: «اگر در خلال این بحران به سلاح وحدت مسلح شدیم و بر وطن خود متمرکز شدیم من مطمئن به پیروزی هستم تا با یکدیگر لبنانی قوی‌تر و پیروزتر را بسازیم».

یکی از مشکلات اقتصادی دولت لبنان پرداخت اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق به گزارش رسانه‌های لبنانی، ۳۰ میلیارد دلار بوده و باید در ماه‌های مارس، آوریل و ژوئن پرداخت شود. یوروبوند که همان اوراق قرضه دولتی هستند از طرف شرکت‌ها و کشور‌های اروپایی به لبنان اعطا شده است.