گزارش|

در دادگاه محتکرین اقلام بهداشتی چه گذشت؟ / پزشک قلابی که با جان مردم بازی کرد

اولین جلسه از دادگاه رسیدگی به اخلال‌گران در نظام توزیع مایحتاج عمومی یا همان محتکران ماسک و اقلام بهداشتی روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، از حواشی این جلسه بخوانید.

کد خبر: ۸۳۳۲۴۳

يکشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ / March 08, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ اولین جلسه از دادگاه رسیدگی به اخلال‌گران در نظام توزیع مایحتاج عمومی یا همان محتکران ماسک و اقلام بهداشتی روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی علنی و بصورت پخش زنده برگزار شد.

در این جلسه نماینده دادستان با اشاره وضع جامعه گفت: در این برهه حساس که کشور در شرایط شیوع فراگیر به بیماری کرونا قرار دارد و عموم مردم با نگرانی از ابتلاء با مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به دنبال تهیه وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلاء به این بیماری بودند، با افزایش قیمت و کمبود این اقلام مواجه شدند. برخی از افراد سودجو نسبت به خرید عمده کالا‌های مزبور اقدام نمودند و از توزیع و تحویل این کالا‌ها به مردم و سازمان‌های متبوع امتناع کردند و موجب به خطر انداختن سلامت مردم، افزایش این بیماری و نگرانی مردم شدند.

شاه‌محمدی در مقام نماینده مدعی‌العموم اظهار داشت: وزارت بهداشت به منظور مرتفع نمودن نیاز‌های مردم در این حوزه قصد داشت این اقلام را به صورت رایگان عرضه نماید تا از ایجاد تقاضای القایی پیشگیری کند. در رصد‌های انجام شده توسط ضابطان مشخص شد که بخش عمده‌ای از این اقلام در حال خرید و فروش در بازار‌های غیررسمی همچون ناصر خسرو و جمهوری است و تا رقم‌های میلیونی نیز سفارش داده شده است.

نماینده دادستان به نصایح معصومین و بزرگان در خصوص دو نعمت سلامت و امنیت گفت: ابتلای تعدادی از هموطنان به ویروس کرونا سبب شد تا در جهت حفاظت خود از ابتلای به این ویروس برای پیشگیری از ابتلاء به داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی جهت خرید وسایل بهداشتی به منظور پیشگیری مراجعه کنند؛ اما به واسطه اقدامات گروه‌های داخلی و خارجی که درصدد سوءاستفاده از این نیاز مردم و ارضای نیاز‌های مالی خود بودند، اتفاقاتی رخ داد و این افراد نیاز مردم را به دستاویزی جهت تشنه نگه داشتن بازار و کسب سود بیشتر قرار دادند و از این جهت نظام سلامت همگانی را مورد خطر قرار داده‌اند.

این بخش از اظهارات نماینده دادستان و سودجویی‌های افراد زمانی مشهودتر و ملموس‌تر خواهد بود که در میان اسامی متهمین، فردی به نام رضا ستوده پزشک عمومی به چشم می‌خورد؛ نماینده دادستان در خصوص او می‌گوید: متهم ردیف اول رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال ۵۳، باسواد، پزشک عمومی و بازداشت از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸، متهم ردیف اول به رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم توزیع این اقلام بهداشتی در میان شهروندان و سازمان‌های مربوطه به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بود.

به گفته نماینده دادستان خریدار اظهار داشته که متهم رضا ستوده به او گفته: این کالاها کاملاً قانونی بوده. البته رضا ستوده نیز اعلام می‌نماید که هنگام درخواست خریدار با مشکل قانونی مواجه نبود اما پس از ممنوعیت خرید و فروش اقلام بهداشتی، خریدار خارجی او را تهدید می‌کند.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست می‌گوید که متهم ردیف اول رضا ستوده اظهار می‌کند که وجهی بابت دلالی خرید از خریدار دریافت ننموده است.

شاه‌محمدی همچنین می‌گوید که دلالان وارد کشور شده و در یک بازه زمانی ماسک‌ها را خریداری و در نزدیکی گمرک غرب این اقلام را احتکار و دپوی می‌کنند اما خریدار زمانی که از اقدامات وزارت بهداشت برای جلوگیری از صادرات و خروج این اقلام مطلع می‌شود و می‌بیند نمی‌تواند این اقلام را از کشور خارج کند، به متهم ستوده می‌گوید که باید پول خرید اقلام را برگردانید. در ادامه و پس از این اتفاق متهمان کریم و رضا ستوده و دلالان دیگر با شناسایی سعید عباسی و مهرداد حاذقی سعی در فروش این اقلام در بازار آزاد کردند.

نماینده دادستان می‌گوید که پس از آنکه خریدار خارجی پول خرید اقلام را بازپس می‌گیرد، متهمان انباری را در اتوبان آزادگان برای دپوی مجدد ماسک تهیه می‌کنند اما توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شناسایی شد.

او می‌گوید دیگر متهمان نیز در جلسه‌ای در میرداماد که به قصد خرید اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم تشکیل شده بود، دستگیر شدند.

نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محتکرین اقلام بهداشتی گفت: متهمان هتل‌های شمالی تهران را برای سکونت انتخاب کرده بودند که قریب به چندین هزار تب سنج خریداری و در هتل دپو می‌کنند که تمامی اقلام کشف و ضبط و متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

البته پس از قرائت متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان متهم رضا ستوده به هنگام دفاع از خود گفت: بنده هیچ تب سنجی ندیده‌ام و هتلی برای آنها نگرفتم و هیچ ارز و دلاری به من داده نشد.

ستوده در دفاع از خود گفت: از طریق دوست برادرم در دوازدهم بهمن ماه با این افراد آشنا شدم، فقط معرف بودم. سودی دریافت نکردم، آقای ساواژ گفت کارها، قانونی انجام می‌شود، ما قبض انبار را گرفتیم و قصد احتکار نداشتیم، اقلام چند روز در انبار ماند.

قاضی صلواتی خطاب به ستوده گفت: شما به عنوان یک پزشک در مقابل جامعه مسئولیت داشتید، بعداً که متوجه شدید صادرات ممنوع شده است.

متهم: بعد از اعلام محدودیت حتی یک ماسک نخریدیم.

قاضی: وقتی صادرات ممنوع شد، می‌توانستید به وزارت بهداشت مراجعه کنید و اقلام را بدهید و پول آن را بگیرید، شما حتی بعد از ممنوعیت صادرات دنبال کسب سود بیشتر بودید.

متهم رضا ستوده: می‌خواستم این کار را انجام دهم؛ اما فرد ترکیه‌ای مرا تهدید می‌کرد!

نماینده دادستان خطاب به متهم: قریب به چندین هزار تب سنج در هتل شناسایی و ضبط شده است و رسید وزارت بهداشت مبنی بر تحویل موجود است. از دو انبار قریب به دو میلیون ماسک کشف شده است، شما می‌خواستید از طریق آقایان حاذقی و عباسی ماسک‌ها را به قیمت کلان بفروشید. شما می‌گوئید خریدار را نمی‌شناسید در حالی که خریدار با شما در میرداماد دستگیر شد، شما برای سه سنت در هر ماسک و منافع جیب خودتان جان مردم را به خطر انداختید و اینکار شما حقیقتاً شنیع است.

متهم ستوده: آن موقع حرف سه سنت نبود، در مورد دستگیری در میرداماد هم همان روز برای دادن ماسک به هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت رفته بودیم. قرارداد ۱۵ سنتی اصلاً نبستیم، فرد ترکیه‌ای قرارداد را بسته است.

نماینده دادستان: آیا می‌پذیرید آقای ناظم میزایف با شما در ارتباط بود؟ شما می‌گوئید با هیأت امنا جلسه گذاشتید، اما ایادی شما (عباسی و حاذقی) سعی در فروش اقلام در بازار به قیمت بالاتر از قیمت مصوب را داشتند. انبار نیز توسط شما و ایادی‌تان به اجاره درآمده است. این گونه نیست که شما فقط معرف بوده باشید بلکه اتباع تاجیکستان و سایر متهمان با شما در ارتباط بودند، شما از شرایط مطلع بودید.

متهم ستوده: با آقای ساواژ به دفتر کارخانه رفتیم قیمت خرید اعلام شد و من قیمت اضافی ندادم، ارتباط مستقیمی با آن‌ها نداشتم انبار اعلام کرد باید به اسم فرد ایرانی باشد بنابراین با اسم من انبار گرفته شد و همه مشخصات را نیز دادم.

قاضی خطاب به متهم: می‌دیدید که مردم مغازه به مغازه، داروخانه به داروخانه دنبال یک ماسک می‌گردند؟این، وجدان کاری شما را به عنوان یک پزشک هوشیار نکرد؟

متهم رضا ستوده گفت: قبول دارم اشتباه کردم.

{$sepehr_media_967466_400_300}

در ادامه نماینده دادستان به اظهارات و اقاریر متهمان و اتباع خارجی در خصوص سکونت در هتلی در میر داماد اشاره کرد و متهم ستوده در واکنش به این اظهارات گفت: من برای آن‌ها اتاقی نگرفته ام.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: صداقت داشته باشید.

نماینده دادستان گفت: اگر یک شخص عادی این کار را کرده بود شاید قبح عملش خیلی کمتر بود، اما شما به عنوان یک پزشک از شرایط جامعه مطلع بودید این در حالی است که در اسفند ماه با یک تبعه خارجی جلسه می‌گذارید که به هموطن خودت ضربه بزنی.

نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم یونس احراروو و و ناظم میزایف گفت: متهمان بیان کردند که مهمان شما در هتل بوده‌اند و به همراه شما به حسن آباد رفتند و نمونه ماسک را دیدید و تصویر آن را به خریدار ارسال کرده‌اید. در حالی که شما مدعی هستید فقط از شرکت خرید کرده‌اید و هیچ پولی دریافت نکردید، نفع شما در این کار چه بود آیا به جهت رضای خدا اقدام به احتکار کردید؟

متهم ستوده بیان کرد: خیر بنده دو بار هم خواستم به هیأت امنا اطلاع دهم.

در این هنگام مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت از قاضی اجازه خواست تا پیرامون اظهارات متهم ستوده مطلبی را بیان کند.

مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت گفت: متهم در دفاعیات خود از هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت اسم برد. تمام صحبت‌های او را تکذیب می‌کنم. اگر دلیلی دارند ارائه دهند هیأت امنا سابقه مذاکره با این افراد را ندارد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محتکران ماسک به جرم اخلال عمده در نظام توزیع مايحتاج عمومی پس از دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده به پایان رسید و جلسه بعدی دادگاه دوشنبه ١٩اسفندماه مقرر شد.

اما حاشیه این پزشک محتکر به اظهارات ضد و نقیض در دادگاه ختم نمی‌شود و پس از گذشت تنها چند ساعت از پایان اولین جلسه، علیرضا وهاب‌‌زاده مشاور وزیر در توییتی نوشت:

و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز اعلام کرد: در پی برگزاری دادگاه محتکران اقلام بهداشتی و خطاب قرار گرفتن یکی از متهمان حاضر در دادگاه با عنوان پزشک، مرکز رسانه قوه قضائیه به اطلاع می‌رساند اعلام عنوان شغلی متهم موصوف بر اساس اظهارات نامبرده در مراحل مختلف تحقیق، بررسی و دادرسی و نیز ارائه برخی مستندات مبنی بر اینکه فارغ التحصیل رشته پزشکی در یکی از کشورهای همسایه بوده و مدتی نیز به حرفه پزشکی اشتغال داشته می‌باشد.

مرکز رسانه قوه قضائیه می‌افزاید از آن جا که مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک ، مورد بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اظهار نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه وی پزشک نمی باشد جزییات این موضوع از سوی قوه قضائیه به سرعت و با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ادعای دروغین متهم در مورد سوء استفاده از نام پزشکی این عنوان هم به سایر اتهامات وی افزوده خواهد شد.

لازم به ذکر است مورد خطاب قرار گرفتن پزشک در دادگاه هم صرفا به دلیل شهرت متهم به این عنوان و اسناد ارائه شده از سوی وی بوده است.

و چندی بعد سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به این اتفاق در بیانیه‌ای اعلام کرد: در ۲۴ ساعت اخیر خبری در شبکه‌های مختلف رسانه ملی و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور منتشر گردید مبنی بر اینکه «متهم ردیف اول احتکار کالاهای بهداشتی و سلامتی کشور پزشک عمومی است».

این خبر در مقطع حساس مقابله ملی با بیماری ناشی از ویروس کرونا جامعه پزشکی را به عنوان طلایه داران مبارزه را در بهت و حیرت فرو برد.

فیلم بخشی از محاکمه که در آن نام و تحصیلات متهم ذکر می‌شود انتشار بسیار گسترده‌ای در رسانه ملی و فضای مجازی داشت، اما نتایج بررسی‌های سازمان نظام پزشکی کشور نشان داد که فرد معرفی شده پزشک عمومی نیست و تحصیلات ایشان کاردانی یکی از رشته‌های تشخیصی است.

انتشار چنین خبر کذبی در چنین مقطع حساس، که با بزرگترین بحران سلامت کشورمان در قرن اخیر روبرو هستیم و پزشکان و کلیه اعضای جامعه بزرگ بهداشت و درمان کشور با کمبودهای فراوان، ایثارگرانه و شجاعانه در حال مبارزه با بیماری و حفظ جان هموطنانمان هستند، بسیار ناراحت کننده و در عین حال بسیار عجیب می‌نماید.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده جامعه پزشکی کشور ضمن درخواست انتشار تكذيبيه این خبر در کلیه رسانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیری در سطح کلان مدیریتی کشور برای افزایش روحیه و حس یکپارچگی اجتماعی قاطبه اهالی درمان، و نه تضعیف روحی آنان است.

حالا باید دید که سرنوشت این پزشک قلابی که در نقشی قلابی با جان مردم بازی کرده، چه چیزی بغیر از اشد مجازات می‌تواند باشد، آن‌هم در شرایط حساسی که دادستان کشور ارتکاب جرم در حوزه سلامت و بهداشت مردم را در حد افساد فی الارض می‌خواند و قوه قضائیه اعلام کرده که در صورت احراز سو نیت و اقدام آگاهانه به عمل مجرمانه، فرد بعنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می‌شود.