شورای نگهبان "طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری" را رد کرد

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

کد خبر: ۸۳۳۴۳۴

دوشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ / March 09, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان "گزارش بیست و چهارم" در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، که برای بررسی چند مصوبه برگزار شد. روز‌های پرکاری بود که اعضا و کارشناسان به صورت شبانه‌روزی درگیر بودند، اما به چشم برهم زدنی گذشت و ان شاءالله شاهد تشکیل یک مجلس قوی و مفید برای حل مشکلات مردم در دوره بعد باشیم.

دستور جلسه خیلی زیاد و سنگین بود. حدود نه طرح و لایحه در دستور کار شورا بود و با توجه به اینکه مهلت بررسی برخی از آن‌ها رو به پایان بود، زمان زیادی برای بررسی وجود نداشت و ناچار بودیم جلسات فشرده‌ای داشته باشیم تا به همه آن‌ها رسیدگی کنیم لذا چهارشنبه صبح، ظهر و شب جلسه داشتیم تا بتوانیم وظیفه خود را در این خصوص انجام دهیم و شورا بتواند نسبت به همه مصوبات اظهارنظر نماید.

هشت طرح و لایحه یعنی «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی»، «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، «طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی»، «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «لایحه موافقت‌نامه تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» همگی اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس بودند که مجلس محترم برای رفع ایرادات شورا اصلاحاتی را در آن‌ها انجام داده و مجدداً به شورا ارسال نموده بود که برخی تأیید و برخی مجدداً واجد ایراد دانسته شدند، چون برخی ایرادات آن‌ها به طور کامل برطرف نشده بود.

یکی از دستور‌ها «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که در خصوص جذب داوطلبان بومی تغییراتی در اولویت‌ها ایجاد می‌کرد. در صورت اجرای این مصوبه، بر اساس تبصره آن افرادی که در آزمون اخیر نیز ثبت نام کرده و پذیرفته شده بودند، ولی هنوز نتیجه نهائی به آن‌ها اعلام نشده بود نیز شامل این مصوبه می‌شدند و از این جهت حق آن‌ها که پیش از تصویب این قانون مراحل را پشت سر گذاشته بودند، تضییع می‌شد لذا تبصره این مصوبه خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و این یعنی تاکید شورا بر پاسداشت حق مردم و داوطلبانی که چنین مسیر دشواری را سپری کرده بودند.