انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر:

آقای رئیسی؛ با تنظیم لوایح قضایی و همکاری با مجلس به اصلاح روندهای نظارتی بپردازید

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: علاوه بر برخوردهای مصداقی با مفاسد اقتصادی انتظار می رود با تنظیم لوایح قضایی و همکاری با مجلس به اصلاح روندهای نظارتی بپردازید.

کد خبر: ۸۳۳۷۵۷

سه‌شنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ / March 10, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تنظیم لوایح قضایی و همکاری با مجلس به اصلاح روندهای نظارتی شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
سلام علیکم؛

یک سال از انتصاب جنابعالی در سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد. سال گذشته بنا بر وظیفه‌ای که بر دوش خود احساس کردیم، ضمن عرض تبریک مواردی را در آغاز کار به شما عرض کرده و موفقیت و سربلندی در پیشبرد این اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند طلب کردیم. اکنون شاید زمان مناسبی برای بررسی عملکرد یکساله باشد.

رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب شما هشت توصیه مهم بیان کرده بودند و ما پیگیری این مطالبات را از وظایف خود دانسته و می‌دانیم.

اقامه عدل به عنوان اصلی‌ترین وظیفه قوه قضاییه همواره مطرح بوده است. اقدامات شایسته جنابعالی و دستگاه‌های قضایی در این رابطه قابل تقدیر است و حقیقتا این اقدامات بذر امیدی در جامعه کاشته و تصویر برقراری عدالت بیش از گذشته در افکار عمومی روشن گشته است.

این سال‌ها که کشور در جنگ اقتصادی مورد حملات تحریم‌ها قرار گرفته، ورود قدرتمندتر این قوه به مقوله‌ی اقتصادی برای ایجاد مفهوم "امنیت اقتصادی" می‌تواند گام مهمی در جهت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد. امنیتی که این سال‌ها وجودش کمتر احساس شده است.

برخورد با مفاسد اقتصادی در هر مقام و هر جناح و استفاده از رسانه ملی برای آگاهی بخشی و محرم قرار دادن مردم در این رابطه، اقدام رو به جلو و گام مهمی در تحقق اهداف بلند گام دوم انقلاب است. اما انتظار می‌رود علاوه بر این برخورد‌های مصداقی با تنظیم لوایح قضایی و همکاری با مجلس شورای اسلامی به اصلاح روند‌های نظارتی بپردازید و بُعد پیشگیری از جرم و برخورد ریشه‌ای با مفاسد را در قوه فعال کنید؛ تا مردم به کل، شاهد این نابسامانی‌ها و مشکلات نباشند که حاصل آن جز بی اعتمادی به نظام نیست.

همچنین مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، گسترش ازادی‌های مشروع درکنار احیای حقوق عامه (تحقق عدالت)، از وظایف دستگاه قضا برشمرده میشود که در احیا و کمک به دولت در اجرای اصل ۲۷ و دیگر اصول موضوعه موثر است.

بنابراین، پیشنهاد میگردد با استفاده از ابزار موجود در اصل ۱۵۸ یعنی، ارائه لوایح قضایی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی، به ایجاد زمینه رساندن درست اعتراضات بحق اصناف و عامه مردم و جلوگیری از سواستفاده منافقین داخلی و دشمنان خارجی برای تبدیل آن‌ها به آشوب و بحران‌های امنیتی بپردازید؛ مساله‌ای که از نظر ماهیت متوجه این رکن از نظام سه رکنی جمهوری اسلامی است.

ایجاد تغییر و بهبود ساختاری قوه قضائیه و حذف هزینه‌های اضافه که بر اثر تشکیل پرونده‌های متعدد و روند طولانی اداری موجود ایجاد می‌شود، اقدام دیگری است که می‌تواند علاوه بر تسریع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و شکایات انجام شده، در هزینه از بیت المال نیز صرفه جویی کرد.

نخستین مطالبه رهبری تعیین زمان‌بندی و پایبند بودن به انجام به موقع بند‌های "سند تحول قضایی" بوده است. انتظار می‌رود پس از گذشت یکسال، گزارشی از روند طی شدن این زمان بندی‌ها ارائه کنید و نحوه پیشبرد آن را برای مردم شرح دهید؛ و در کنار آن اهمیت رسانه و نقش آگاه سازی را بیش از گذشته در اقدامات خود در نظر بگیرید، چرا که هر اقدام در کنار مردمی شدنش اعتبار و ارزش پیدا می‌کند و رسیدگی و در نظر گرفتن افکار عمومی باید همواره سرلوحه کار‌ها قرار گیرد.

در جلساتی که از سوی شما تشکیل شده است، ارتباط با جمع جوان و نخبگانی نیز خوشبختانه دیده می‌شود. در پایان، اما همانطور که سال گذشته هم عنوان کرده ایم انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر از شما دعوت می‌کند به عنوان رئیس محترم قوه قضائیه به رویه تحریم کردن دانشگاه‌ها توسط مقامات پایان داده و این بار شما با حضور در یک جمع دانشجویی و در محیط جوان دانشگاه پاسخگوی عملکرد خود در مقابل قشر تحصیل کرده و جوان کشور باشید.