در گفتگو با دانشجو

حمایت از کارگرانِ در خانه مانده اولویت اول است / دستگاه قضایی با سرشاخه‌های احتکار برخورد کند

نماینده وزیر صمت دراتاق اصناف کشور گفت: از دولتمردان انتظار می‌رود معافیت و بخشودگی‌های مالیاتی را تنها به یکی دو ماه آخر سال محدود نکنند چرا که دو ماه بهمن و اسفند از لحاظ درآمدی برای کسبه و صاحبان مشاغل برابر با ۱۰ ماه سال است.

کد خبر: ۸۳۵۲۱۷

دوشنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ / March 16, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آرام آرام به آخرین روز‌های سال ۹۸ نزدیک می‌شویم، روز‌هایی که نگرانی از کسب و کار‌های کرونازده‌ی تعطیل شده و نداشتن درآمد در بسیاری از اصناف و مشاغل اصلی‌ترین معضل جامعه تلقی می‌شود و هر روز دامنه مشکلات و تنش‌های ناشی از تعمیق رکود در بازار طعم و مزه شیرین کاسبی‌های شب عید را بیشتر تلخ می‌کند. یک ماه آخر سال که مهمترین زمان رونق گرفتن بازار‌ها بود در سکوتی سنگین انتظار پایان این دوره سیاه را می‌کشد، دوره‌ای که اگر حمایت دولت شامل آن نشود قطعا دوران سخت تری را نه تنها برای معیشت کارگران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی رقم می‌زند بلکه درابعاد اجتماعی و فرهنگی همه‌ی کشور را درگیر می‌کند و لطمات جبران ناپذیری را به اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند. ابراهیم درستی؛ فعال اقتصادی و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی دراین گفتگو حمایت‌های مورد نیاز اصناف در شرایط بحران اقتصادی ناشی از کرونا را تشریح کرده است.

وضعیت بازار‌های شب عید و کسادی تحمیل شده به بسیاری از صاحبان بنگاه‌های تولیدی و کسب وکار‌ها منجر به حمایت‌هایی از سوی دولت شده که یکی از آن‌ها تعویق پرداخت مالیات در سال آینده است، آیا این حمایت می‌تواند رافع بخشی از دغدغه‌های اصناف و کاسبان در بحران مالی کنونی باشد؟
در حال حاضر دولت وهمه نهاد‌های مسوول وحتی غیر مسوول به لحاظ وظیفه حاکمیتی و وظیفه اخلاقی باید از اصناف و کسبه خرد حمایت‌های جدی به عمل آورند. امروز اصناف، کاسبان و صاحبان تولیدی‌های کوچک و متوسط از وزارت دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس و دولتمردان انتظار دارند تا با تمام قوا و اختیارات خود از کارگران و تولید کنندگان به اشکال مختلف حمایت کنند. صاحبان کسب وکار‌های کوچک و بسیاری از مشاغلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا کسب و کار خود را از دست داده و خانه نشین شده اند انتظار دارند دولت با حمایت‌های بیشتر نوید روز‌های بهتر را به آن‌ها بدهد، کسب و کار‌هایی که وضعیت ویژه‌ای را نسبت به سال‌های گذشته بخصوص در شب‌های منتهی به عید پشت سر می‌گذارند امید چندانی به چشم انداز‌های اقتصادی پیش رو ندارند، لذا از همه دولتمردان بخصوص مسئولین مالیاتی و ممیزین مالیاتی انتظار می‌رود معافیت و بخشودگی‌های مالیاتی را تنها به یکی دو ماه آخر سال محدود نکنند چرا که دوماه بهمن و اسفند برای کاسبان، صاحبان مشاغل کوچک وحتی دستفروشان به لحاظ درآمدی برابر با ۱۰ ماه سال است، از دست دادن درآمد دوماه پایانی سال به معنای از دست دادن درآمد و سود قابل توجهی برای این دست از مشاغل و اصناف است لذا حسابرسی مالیات‌ها یا بخشودگی و معافیت‌ها براین مبنا باید مورد محاسبه قرار بگیرد.

دولت قول بسته‌های حمایتی به تولید کنندگان واصناف مختلف داده است، حمایت دولت باید شامل کدام یک از اصناف و واحد‌های تولیدی شود؟
در حال حاضر دولت اولویت خود را باید در ارائه بسته‌های حمایتی به کسبه خرد قرار دهد، لازم نیست همه‌ی اصناف و واحد‌های تولیدی مورد حمایت دولت قرار بگیرند، اگر ادله مثبتی مبنی بر درآمد زایی و سود آوری واحد‌های تولیدی توسط دولت ارائه شود ما از عدم حمایت دولت از این واحد‌ها دفاع می‌کنیم، بلکه دولت با دریافت مالیات از واحد‌های پر درآمد می‌تواند بخشی از هزینه کمک به واحد‌های زیان دیده را جبران کند. موضوع مهم دیگر اعطای پروانه کسب‌ها و حق عضویت‌ها به مشاغل مختلف است، درحال حاضر به علت تعطیلی کلاس‌های آموزشی وعدم امکان برگزاری کلاس پروانه کسب با گرفتن تعهد برای شرکت در کلاس بعد از عبور از بحران اعطا می‌شود، پروانه‌های کسب تا سه ماه اعتبار دارد لذا انتظار می‌رود همه ارگان‌ها در پذیرش این موضوع همکاری کنند و با مجوز‌هایی که سه ماه از اعتبار آن‌ها گذشته همکاری کنند تا با ارائه مجوز سه ماهه موجب کاهش تردد و پاسخگویی بهتر به مراجعه کنندگان شوند.

نظام بانکی هم از قول رئیس بانک مرکزی قول‌هایی داده و مصوباتی اجرایی شده است آیا تا کنون گزارشی از عدم توجه بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزی از فعالین اقتصادی دریافت کرده اید و روال دریافت اقساط که از سوی بانک مرکزی عنوان شده را کافی می‌دانید؟
به هر حال نظام بانکی کشور باید تابع بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی باشد، اگر شعب بانکی، بخشنامه‌های بانک مرکزی را اجرا نکنند سال آینده با انبوهی از چک‌های برگشت خورده و فشار‌های مختلفی به صاحبان کسب وکار‌ها روبه رو می‌شویم که جبران و حل و فصل آن بسیار زمان بر و هزینه زا خواهد بود. مسلما صدور بخشنامه بدون پشتوانه اجرایی کار شاقی نیست، مهم تبعیت بانک‌ها از دستورالعمل‌های بانک مرکزی است، امروز بسیاری از کسانی که اقساطشان عقب افتاده ناتوان از پرداخت اقساط خود هستند، حتی ممکن است تا پایان فصل بهار سال ۹۹ نیز قادر به پرداخت اقساط خود نباشند. امروزتمام کاسبان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی از سیستم بانکی کشور انتظار همکاری و مساعدت دارند، سلیقه‌ای عمل کردن با دستورات و مصوبات بانک مرکزی تبعات بسیاری بر تولید و اشتغال کشور وارد می‌کند، در شرایط کنونی نیازمند همراهی ومساعدت یکدیگر هستیم، اگر وحدت عمل نداشته باشیم و از هم حمایت نکنیم شرایط سختی پیش روی همه‌ی ماست، لذا انتظار می‌رود بانک مرکزی با توجه به اهمیت وضعیت صاحبان کسب و کار‌های کوچک با اقتدار بیشتری اجرای مصوبات خود را دنبال کند.

آیا آماری از واحد‌های صنفی و خانوار‌های تحت پوشش آن‌ها که در حال حاضر نیازمند حمایت دولت هستند دارید؟
نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور داریم که با احتساب خانوار‌های آن‌ها بالغ بر ۲۵ میلیون نفر باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، البته نوع حمایت‌ها متفاوت است، بنابراین تشکل بزرگی نیازمند حمایت دولت است، حمایت‌هایی از شکل بخشودگی هزینه برق واحد‌های صنفی تا کمک‌های معیشتی و اعطای وام‌های قرض الحسنه بلند مدت به کارگران و کارفرمایان. مسلما تا دو سه ماه آینده هم خبری از سود آوری و کسب و کار نیست، اصناف آسیب دیدگان خط مقدم وضعیت کنونی هستند، اگر دولت مردم را به ماندن درخانه توصیه می‌کند حتما باید معیشت اولیه آن‌ها را تامین کند، اگر قرار است کارگری دو ماه خانه نشین شود، یعنی دو ماه درآمدی ندارد و نمی‌تواند امرار معاش کند، دولت باید متوجه سخت بودن شرایط برای کارگران و بنگاه‌های تولیدی خرد باشد، لذا حمایت‌های مختلفی در سبد‌های معیشتی متفاوتی باید به کارگران داده شود.

متاسفانه دیده شده در شرایط بحرانی برخی از اصناف یا فروشندگان به احتکار یا گران فروشی رو می‌آورند چه برخوردی با این دست از سوءاستفاده کنندگان از شرایط بحرانی را ضروری می‌دانید؟
بنده به همه کسب وکار‌هایی که در شرایط کنونی امکان فعالیت دارند توصیه می‌کنم به هیچ وجه گران فروشی نکنند، گران فروشی درهیچ شرایطی درست نیست چه برسد به وضعیت وخیم امروز اقتصادی مردم، احتکار مواد غذایی یا اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم به معنای به خطر انداختن جان مردم و تحمیل فشار مضاعف دیگری به آن هاست، هر کسی که در شرایط کنونی گران فروشی می‌کند یا اقلام مورد نیاز جامعه را برای سود آوری بیشتر احتکار می‌کند باید تحت پیگرد قانونی و شدیدترین مجازات‌ها قرار بگیرد، انتظار می‌رود قوه قضاییه با سر شاخه‌های گران فروشی و احتکار برخورد‌های قاطعانه‌ای داشته باشد تا برخی نتوانند از آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند و سایر مردم را در فشار مضیقه‌های مختلف له کنند.