حجت الاسلام مصدق:

لایحه پلیس ویژه اطفال به دولت ارسال شد

معاون حقوقی قوه قضائیه از ارسال لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به دولت خبر داد و گفت: نگرش و رویکردی وسیع بر تدوین این لایحه حاکم است.

کد خبر: ۸۳۵۶۷۸

سه‌شنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ / March 17, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از معاونت حقوقی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با اشاره به ارسال «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» به دولت طی روز‌های پایانی سال، بر افتراق میان دادرسی و تحقیقات پلیسی اطفال و نوجوانان و بزرگسالان تأکید و اظهار کرد: کودکان و نوجوانان بزه‌کار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس مواجهه پیدا می‌کنند و این امر اهمیت وجود پلیس متعهد، کارآزموده و آموزش‌دیده را در این ارتباط روشن می‌سازد.

وی با بیان اینکه ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بر تدوین لایحه فوق به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان تصریح کرده است، افزود: این لایحه مشتمل بر ۵۸ ماده، در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور و مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحب‌نظران مربوط تدوین شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۳ این لایحه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند.

مصدق در ادامه به تبیین برخی مواد این لایحه پرداخت و در خصوص شرایط و ویژگی‌های پیش‌بینی شده برای جذب نیروی پلیس ویژه، گفت: بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص ویژگی عمده این پلیس است و ناجا برای جذب نیرو در پلیس ویژه اطفال علاوه بر شرایط عمومی استخدام شرایطی نظیر تأهل و ترجیحاً دارا بودن فرزند، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در یکی از رشته‌های علوم انتظامی، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط را مد نظر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه گذراندن آموزش‌های تخصصی علاوه بر آموزش‌های مربوط به ضابطان برای افراد جذب شده در پلیس ویژه الزامی است، تصریح کرد: با این وصف به کارگیری کارکنان وظیفه در اجرای وظایف و مأموریت‌های تخصصی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ممنوع خواهد بود.

معاون حقوقی قوه قضائیه یکی از ویژگی‌های عمده این لایحه را پیش‌بینی تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای کودکان و نوجوانان معارض قانون و یا بزه‌دیده برشمرد و تصریح کرد: تدوین کنندگان لایحه، رویکردی حمایتی و پیشگیرانه در این حوزه اتخاذ کرده‌اند؛ از جمله در ماده ۱۱ تصریح شده است که این پلیس با همکاری مسئولان مدارس و مربیان، مددکاران اجتماعی و یا اشخاص غیر دولتی اقداماتی نظیر تشکیل کارگروه مدرسه امن برای شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه، شناسایی اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت موضوع این قانون و انجام اقدامات حمایتی اولیه در مورد آن‌ها و یا معرفی به مراجع حمایتی و درمانی و برگزاری جلسات مشاوره با طفل و نوجوان، خانواده یا دیگر اشخاص مرتبط با وی را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: نگرش و رویکردی وسیع بر تدوین «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» حاکم بوده و بر این اساس تدابیر و اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بزه‌دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم پیش‌بینی شده است.

مصدق ادامه داد: چنانچه پلیس ویژه از وجود کج‌روی‌های اجتماعی مانند فرار از منزل یا مدرسه یا دیگر وضعیت‌های مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای طفل و نوجوان و اماکن عمومی مطلع شود، مکلف است ضمن اقدام قانونی نسبت به تحویل فوری وی به اولیا یا بازگرداندن به مدرسه، در موارد ضروری آن‌ها را به مراکز حمایتی و درمانی معرفی کند.

مصدق یکی از اهداف تدوین این لایحه را فراهم ساختن زمینه مناسب برای کاهش حضور فیزیکی طفل و نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز، بزه‌دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم در مراجع قضایی و انتظامی بر شمرد و اظهار کرد: به منظور کاهش آسیب‌های موجود در این خصوص، پلیس اطفال وفق ماده ۱۸ لایحه اخیرالذکر مکلف شده است اظهارات و اطلاعات طفل و نوجوان را با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.

وی با اشاره به اینکه وفق ماده ۲۳ این لایحه، پلیس ویژه نمی‌تواند در جرایم مشهود، طفل ناقض قوانین جزایی را که کمتر از ۹ سال سن داشته باشد دستگیر، بازداشت یا بازجویی کند، خاطرنشان کرد: بر اساس همین ماده پلیس مکلف است که پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، فوراً او را با تنظیم صورت‌مجلس به اولیا و یا چنانچه به آن‌ها دسترسی نباشد، یا مصلحت طفل اقتضاء کند که تحویل آن‌ها نشود، به سازمان بهزیستی یا سایر اشخاص داوطلبی که مصلحت طفل و نوجوان ایجاب کند، مانند اقربای وی، معتمدان، سازمان‌های غیر دولتی یا شهرداری تحویل دهند.

معاون حقوقی قوه قضائیه به اتخاذ روش‌های قضازدایی به عنوان یکی از ویژگی‌های شاخص لایحه اشاره و اظهار کرد: برگزاری نشست خانوادگی و میانجی‌گری عمده‌ترین روش‌های مذکور است و ماده ۳۹ این لایحه تصریح می‌دارد به منظور مشارکت بزه‌دیده، طفل و نوجوان متهم به نقض قانون جزایی، خانواده‌های آنان و دیگر اشخاص موثر در تدوین برنامه‌ای مناسب برای طفل و نوجوان بزه‌دیده و جبران خسارت ناشی از جرم در جرایم موجب قصاص، دیه و تعزیر در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در صورت رضایت طفل و نوجوان بزه‌دیده، مقام قضایی می‌تواند موضوع را جهت برگزاری نشست خانوادگی به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی ارجاع کند.

وی افزود: تعیین مدت جلسات نشست خانوادگی بر عهده مقام قضایی است و بیش از یک ماه نخواهد بود و افرادی نظیر طفل و نوجوان و اولیای وی، بزه‌دیده و حسب مورد اولیای وی، هر شخصی که طفل یا نوجوان بزه‌دیده حضور وی را درخواست کند و یا به تشخیص برگزارکننده حضور وی موثر باشد و پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی در صورتی که برگزارکننده نباشد، در این نشست حضور خواهند داشت.

معاون حقوقی قوه قوه قضائیه با اشاره به پیش‌بینی میانجی‌گری در این لایحه و اینکه فرایند و نحوه اجرای توافقات به عمل آمده مطابق موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری است گفت: بر اساس ماده ۴۵، در تمام جرایم موجب قصاص، دیه و یا تعزیر قابل گذشت و نیز جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت ارتکابی توسط طفل و نوجوان، مقام قضایی می‌تواند به تشخیص خود درخواست پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی یا درخواست نوجوان و یا اولیای طفل، موضوع را جهت صلح و سازش به پلیس ویژه، مددکار اجتماعی یا دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی موثر با رعایت سایر شرایط مذکور در مقررات آیین دادرسی کیفری به میانجی‌گری ارجاع کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان سرمایه‌های ارزشمند و آینده‌سازان هر جامعه به شمار می‌روند، اظهار کرد: تلاش ما در جایگاه‌های مختلف باید در راستای فراهم ساختن زمینه‌های مناسب رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم باشد و در این میان امیدواریم اهتمام معاونت حقوقی قوه قضاییه در فراهم سازی بستر‌های تقنینی این مهم به یاری مراجع مربوط به بار نشیند.