در گفتگو با دانشجو بیان شد؛

بالسینی: اجازه ندهیم کرونا بازار‌ صادراتی را از ایران بگیرد / سهم ایران از واردات کشور‌های همسایه تنها 2 درصد است!

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: براساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، ایران توان افزایش صادرات خود به ۱۰۰ میلیارد دلار را با توجه به ظرفیت ۱۲۰۰ میلیارد دلاری بازار کشور‌های همسایه دارد، در حالی که اکنون این رقم کمتر از ۲۴ میلیارد دلار است.

کد خبر: ۸۳۶۰۸۱

پنجشنبه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ / March 19, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در یک ماه گذشته از زمان اعلام همه گیری ویروس کرونا و ابتلای شهروندان ایرانی و بسیاری از کشور‌های منطقه بعد از چین بسیاری از تجارت‌های خارجی با محدودیت‌های جدی روبه رو شدند بنحوی که رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌ها به شدت کاهش یافته است. تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی ایران و راهکار‌های کاهش اثرات منفی آن در شرایط کنونی با اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی موضوع این گفتگو است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

با توجه به اینکه چین شریک اول تجاری ایران محسوب می‌شود اثرگذاری کرونا بر تجارت خارجی ایران به ویژه با چین چگونه خواهد بود؟
اقتصاد ایران در حالی دچار ویروس کرونا شده است که پیش از این ویروس تحریم‌های ظالمانه آمریکا بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران را مبتلا کرده و تاثیرات مختلفی براقتصاد کشور اعم از داخلی و خارجی گذاشته است. در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران میهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد‌های بسیاری را تحت تاثیر قرار داده و در یک ماه گذشته آثار خود را بر اقتصاد‌های بزرگ و کوچک نمایان کرده است. شیوع و گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا اقتصاد‌ها را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده بنحوی که چین برای اولین بار در سه دهه اخیر که به طور متوسط سالانه رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است، با شیوع کرونا پیش بینی‌ها حاکی از کاهش رشد چین از ۶ درصد به ۴/۵ درصد است که این رقم در سال ۲۰۲۰ برای اقتصاد بزرگی مانند چین پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی است که ویروس کرونا به اقتصاد چین تحمیل کرده یا اینکه پیش بینی‌ها حکایت از منفی شدن رشد اقتصادی در ژاپن و آلمان و آمریکا دارد و رشد کل جهان هم به منفی ۰.۶ درصد خواهد رسید.

در چنین شرایطی اقتصاد ایران نیز همانند سایر کشور‌ها با شیوع ویروس دچار خسارت‌هایی شد که آثار آن درحوزه تجارت داخلی و خارجی مشهود است. آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور در ۱۱ ماه سال ۹۸ نشان می‌دهد ایران در این بازه زمانی ۳۹.۹ میلیارد دلار صادرات داشته ۳۸.۶ میلیارد دلار واردات داشته است، بنابراین صادرات کشور بیشتر از واردات بوده که البته بخشی از این موضوع به دلیل تحریم‌ها و کاهش واردات بوده و منجر به مثبت شدن تراز صادرات غیر نفتی شده است. متاسفانه با کشور‌های محدودی تجارت خارجی داریم، در ۱۱ ماه گذشته چین سهم ۲۳ درصدی از صادرات ما را داشته، عراق ۲۲ درصد، امارات ۱۵/۶ د. صد، ترکیه ۱۲/۸ و افغانستان ۵/۶ درصد داشته اند یعنی نزدیک به ۷۲ درصد از حجم تجارت خارجی ایران با پنج کشور یاد شده صورت گرفته است. به صورت سنتی چین شریک تجاری ماست و به دلیل موقعیت جغرافیایی و روابط خاص سیاسی و اقتصادی عراق نیز یکی از شرکای عمده تجاری ایران به شمار می‌رود،

در بخش واردات نیز با چنین وضعیتی رو به رو هستیم، ۷۰ درصد واردات کشور از طریق پنج کشور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان صورت می‌گیرد، به عبارتی ما دچار انحصار در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات شده ایم. انحصار تجارت خارجی به چند کشور محدود منجر به آسیب پذیری بخش بازرگانی کشور می‌شود، این مساله با شیوع ویروس همه گیری، چون کرونا دامنه مشکلات را چند برابر کرده و بازرگانی خارجی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند.

بسیاری از کشور‌ها برای تجارت‌های خارجی خود شرکای تجاری قابل اتکایی دارند که بخش قابل توجهی از تجارت خود را به صورت همیشگی و دائمی با آن‌ها صورت می‌دهند، اما این موضوع به معنای ایجاد انحصار در این بخش نیست. هنگامی که رشد اقتصادی چین به دلیل شیوع ویروس کرونا منفی می‌شود و چین به عنوان اولین شریک تجاری ما در حوزه واردات و صادرات محدود می‌شود، این پیام و هشدار به ما داده می‌شود که در ماه‌های آینده شاهد آثار بحران در اقتصاد خواهیم بود، تجارت خارجی ایران نیز به تبع این موضوع آسیب می‌بیند، برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌ها و عبور سریع‌تر از این بحران الزامی است که مسوولین اقتصادی کشور باید به آن توجه جدی داشته باشند.

بخش بازرگانی و تجارت خارجی کشور با چه تمهیداتی می‌تواند از این نوسان مصون بماند؟
گستردگی شرکای تجاری و افزایش کد‌های تعرفه‌ای صادرات و واردات به معنای توسعه تجارت با کشور‌های مختلف است، در این شرایط می‌توانیم با کشور‌های بیشتری مبادله کنیم، افزایش ارتباط تجاری با سایر کشور‌ها به مثابه مصونیت اقتصادی در بحران‌هایی از جنس بحران کروناست، در این شرایط اگر کشور‌های متعددی طرف تجاری ما باشند بخشی از آسیب و فشار سرشکن می‌شود و اقتصاد کشور آسیب کمتری می‌بیند، متاسفانه در حال حاضر به رغم تلاش‌های صورت گرفته شرایط شبه انحصاری در حوزه بازرگانی خارجی وجود دارد که به ضرراقتصاد کشور است.

آیا ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها وجود دارد؟
بله در منطقه خودمان حداقل با ۱۵ کشور می‌توانیم ارتباط تجاری داشته باشیم. آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که کشور‌های همسایه ما سالانه نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند، اما ما از ظرفیت کشور‌های همسایه برای تجارت کمترین استفاده را به عمل آورده ایم، در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۴ میلیارد دلار به کشور‌های منطقه صادرات داریم یا به عبارتی سهم ایران از واردات کشور‌های همسایه تنها 2 است! که در برنامه پنج ساله قرار است این رقم به ۴۸ میلیارد دلار برسد که همچنان عدد قابل توجه و راضی کننده‌ای نیست!

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی ایران از ۱۲۰۰ میلیارد دلار مصرف وارداتی کشور‌های همسایه می‌تواند به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، یعنی ما از چنین ظرفیت صادراتی برای کشور‌های منطقه برخوردار هستیم که تا کنون از آن غفلت کرده و ظرفیت‌ها را بنحو قابل توجهی فعال نکرده ایم، مثلا با کشور پاکستان با مرز‌های گسترده در همسایگی ایران و ظرفیت‌های قابل توجه در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱.۵ میلیارد دلار تجارت خارجی داریم، با اینکه این رقم تا سال ۲۰۲۵ قرار است به ۵ میلیارد دلارافزایش بیابد، همچنان عدد بالایی برای تجارت با پاکستان محسوب نمی‌شود، لذا ظرفیت‌های بالایی در تجارت خارجی ایران با کشور‌های منطقه نادیده گرفته شده است.

با توجه به اینکه ایران در فشار تحریم‌های بانکی و ارزی است و مبادلات و مراودات مالی با دلار به سختی انجام می‌شود و نظام بانکی جهانی و منطقه‌ای به راحتی نمی‌توانند با ما تبادل پولی داشته باشند، جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند با کشور‌های دیگر منجمله همسایگان حجم تجارت خارجی خود را افزایش دهد؟
یکی از راهکار‌ها روی آوردن به پیمان‌های پولی مالی منطقه‌ای است، در این پیمان‌های پولی منطقه‌ای کشور‌ها می‌توانند به حذف دلار و یورو از تجارت خارجی مبادرت کنند، مبادلات تهاتری نیز راهکار خوب دیگری برای تجارت با بعضی کشورهاست، این مساله در حال حاضر براساس منافع کشور به اندازه معقول و منطقی انجام می‌شود.

پیشنهادات قابل توجهی در حوزه رواج پول‌های مبتنی بر رمزارز‌ها یا کریپتو کارنسی‌ها وجود دارد که فعال شدن آن با کشور‌های همسایه می‌تواند نقل و انتقالات مالی را به حوزه پول‌های الکترونیکی بکشاند تا با تشکیل صندوق‌هایی و انتشار ارز‌های دیجیتالی کشور‌های منطقه از سیطره و سلطه دلار خارج شوند و در تجارت جهانی مورد استفاده قرار بگیرند.

تسهیل شرایط برای صادر کنندگان بخش خصوصی هم بسیار مهم است چرا که بخش خصوصی علی رغم فشار‌های زیاد در دوران تحریم همچنان در واردات و صادرات کشور فعال بوده است، واقعیت این است که در بدترین شرایط تحریمی هم صادر کنندگان بخش خصوصی درحال تجارت بودند و بخش قابل توجهی از تجارت با عراق از طریق پول‌های محلی بین دو کشور انجام شده است. ایران در ۱۱ ماه گذشته نزدیک به ۸.۵ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته است، حفظ صادرات به کشور‌های طرف تجاری ما و افزایش در خدمت گرفتن ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک برای بهینه کردن شرایط تجاری حداکثری کشور بسیار واجب است.

وزارت امور خارجه در این شرایط و همه زمان‌ها باید با فعال کردن رایزنان تجاری در کشور‌های دیگر به توسعه تجارت خارجی کشور کمک کند، متاسفانه در خوش بینانه‌ترین حالت حتی پانزده رایزن بازرگانی در سایر کشور‌ها نداریم در حالی که به ازای هر کشور می‌بایست رایزن‌های بازرگانی متخصصی در حوزه‌های مختلف تربیت کنیم، چرا که رایزن‌های بازرگانی نقش قابل توجهی در تسهیل بازرگانی بین کشور‌ها ایفا می‌کنند، لذا انتظار می‌رود سفرا و مسوولین سیاسی و مدیران وزارت خارجه در حوزه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران فعال‌تر شوند تا با استفاده از ابزار‌های موجود حتی در شرایط تحریمی و کرونایی نیز بتوانیم با حفظ بازار‌ها و کمک به بخش خصوصی در بازاریابی تجارت خارجی و به تبع آن تولید و تجارت داخلی را رونق دهیم. بی شک در شرایط فعلی حفظ بازار‌های خارجی یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌هایی است که با ظرافت و دقت نظر کافی باید در اولویت قرار داده شود.