در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

موسائی: ۶۰ اقدام چین برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا / از پشت مانیتور نمی‌توان کرونا را مهار کرد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کشور‌های درگیر کرونا بویژه چین حمایت‌هایی در قالب بسته‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای برای حمایت از کسب و کار‌ها و صنایع در نظر گرفته‌اند که می‌توان اکثر این سیاست‌ها را در ایران اجرا کرد.

کد خبر: ۸۳۶۳۷۱

شنبه - ۰۲ فروردين ۱۳۹۹ / March 21, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از شیوع بیماری کرونا، آثار مخرب اقتصادی این ویروس نیز بتدریج آشکار شده است، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این ویروس سبب بحران جدیدی خواهد شد و رکود عظیمی جهان را خواهد گرفت، اما مدیریت بحران چین در این قضیه نشان داده که با مدیریت قوی می‌توان تا حدودی از زیان‌های آن کم کرد و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی می‌توان کسب و کار‌های آسیب دیده را زنده نگه داشت. در ایران نیز موجی از حمایت‌ها آغاز شده و می‌شنویم که مسئولان در حال تلاش برای حمایت از صنایع و بنگاه‌ها هستند با‌ این حال ظهور، توسعه و سیر ویروس کرونا در همه کشور‌ها کم‌و‌بیش از یک الگوی مشابه‌ای پیروی می‌کند و اگر چین را موفق‌ترین کشور در مهار این بحران بدانیم، احتمالاً اتخاذ تدابیری شبیه به تدابیر چین موثرترین و آزموده‌ترین راه برای عبور از این بحران خواهد بود. رضا موسائی؛ کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صـنعت بخشی از تدابیر اتخاذ شده در چین را که برای گذر از این وضعیت اتخاذ شده است و چگونگی الگو برداری از آن برای ایران را در این گفتگو برای ما مطرح کرده است:

دولت چین برای جلوگیری از رکود اقتصادی و آسیب دیدن کسب و کار‌ها در اثر بحران کرونا چه تدابیری اتخاذ کرده¬است؟
کشور‌های درگیر کرونا حمایت‌هایی در قالب بسته‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای در نظر گرفته‌اند. تجربه کشور چین در این خصوص نیز می‌تواند برای ما مفید باشد. بطور عمده این اقدامات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اقدامات دولت مرکزی و در کنار آن اقدامات دولت‌های محلی؛

۱. امکان تأخیر در پرداخت مالیات کسب ¬و¬ کار‌های کوچکومتوسط (SMEs) که با مشکل روبرو شدهاند بطوری که این شرکتها که به دنبال شیوع ویروس کرونا در پرداخت مالیاتها با مشکل مواجه‌اند، می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات تا ۳ ماه داشته باشند.

۲. کاهش اجارهبهای کسب¬ و¬ کار‌های کوچک و متوسط تدبیر دیگری است که در چین اتخاذ شدهاست و شرکتهایی که داراییهای دولتی (املاک و مستغلات دولتی) را اجارهکرده و به دولت اجارهبها می¬پردازند، چنانچه براساس دستورالعملها و مقررات دولتی کنترل شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را متوقف یا کم کنند و نیرویانسانی خود را تعدیل یا اخراج نکنند و یا تعدیل جزئی داشته باشند، از پرداخت اجاره ماه فوریه معافاند همچنین اگر اجاره برای دفتر کار باشد، تا ۵۰ درصد تخفیف به آن‌ها تعلق خواهد¬ گرفت.

۳. همچنین دولت چین برای کاهش نرخ وامها برای بنگاههای کوچکی که آسیب زیادی دیده¬اند، از بانک‌های محلی خواستهاست تا نرخ سود وام خود را به اندازه ۲۵ صدم درصد زیر نرخ LPR (نرخ اصلی وام-دهی بانک مرکزی که به عنوان نرخ پایه وامدهی مورد استفاده قرار میگیرد) کاهش دهند.

۴. همچنین پرداخت هزینههای بیمه بیکاری شرکتهای بیمه شدهای که تعدیل نیرو نکردهاند نیز در دستور کار دولت چین قرار دارد. بدین ترتیب شرکتهایی که علیرغم مشکلات بوجود آمده نیروی کار خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند، سهم بیمه بیکاری آن‌ها توسط دولت پرداخت میشود.

دولتهای محلی (استانهای چین) سیاستهایی نیز اتخاذ کردهاند که برخی از آن‌ها عبارتنداز:
۱. حذف عوارض اداری برای کسب¬ و ¬کار‌های کوچک و متوسط در برخی استانهای آسیبدیده چین به چشم میخورد. به عنوان مثال دولت پکن جمعآوری عوارض اداری ازجمله عوارض راه، عوارض فاضلاب و پسماند را برای برخی از کسب ¬و¬ کار‌های کوچک و متوسط تعلیق کردهاست.

۲. پرداخت یارانه به فعالیتهای تحقیق ¬و¬ توسعه در کسب ¬و کار‌های کوچک و متوسط از دیگر تدابیر اتخاذ شدهاست. برای شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک دانش جونگوانسون (Zhongguancun)، مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ RMB معادل ۲۸.۷۰۰ دلار در هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) بر اساس وضعیت فعلی سرمایهگذاریهای آن‌ها در R&D یارانه پرداخت میشود.

۳. مطابق اعلام برخی استانهای چین، حمایتهای مالی دولتی برای صنایع کوچک و متوسط افزایشیافته است. این اقدامات شامل افزایش دسترسی این شرکتها به تأمین مالی، افزایش دوره بازپرداخت وامها و کاهش هزینه تأمین مالی (نرخ بهره)، گسترش کانالهای تأمین مالی مستقیم برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط (SMEs) است.

همچنین کمیته منابع انسانی و تأمین اجتماعی (HRSSB) شهرداری شانگ‌های چهار سیاست را برای کمک به بنگاههای آسیبدیده اعلام کرده است که این سیاستها عبارتنداز:

۱. بازپرداخت ۵۰ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی شرکتها که در سال قبل توسط شرکتها پرداختشده بود تا بدین واسطه از اخراج نیروی کار جلوگیری شود.
۲. تعدیل زمان پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از اول آوریل به اول جولای.
۳. تمدید دوره پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به مدت سه ماه بعد از زمان پایان اپیدیمی ویروس کرونا.
۴. پرداخت یارانههای آموزش منابع انسانی به شرکتها.
استان گوانجو نیز ۲۰ روش را برای حمایت از همه کسب و کار‌ها به منظور استمرار فعالیت و ادامه روند تولید در پیش گرفته است که بخشی از این اقدامات به شرح زیر است:
- در دورانی که کارکنان شرکتها تحت مراقبتهای درمانی هستنند و از مرخصی درمانی استحقاقی استفاده میکنند دستمزد آن‌ها تا سقف ۵۰ درصد حق بیمه بازنشستگی پایه توسط دولت محلی به صورت یارانه به شرکتها پرداخت می-شود.
- اگر یک کسب و کار کوچک و متوسط (SME) با یک شرکت دولتی قرارداد داشته باشد و نتواند بهموقع به تعهداتش عمل کند، شرایط قرارداد متناسب با شرایط کسب و کار تمدید میشود.
علاوه براین طبق سیاستهای مالیاتی پایهای اعلامشده توسط وزارت دارایی و گمرک چین، نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۶ درصد به ۱۳ و نرخهای ۱۰ درصدی به ۹ درصد کاهش مییابد. البته این اطلاعات برگرفته از یادداشت تحلیلی دکتر بکی حسکوئی است.(http://www.sena.ir/news/64006)

به نظر شما تا چه اندازه این تدابیر اتخاذ شده توسط دولت چین قابلیت الگوبرداری در ایران دارد؟
با در نظر گرفتن تمام تفاوتهای فرهنگی و اقتصادی ایران با چین می‌توان اکثر این سیاستها را در کشور اجرا کرد. در این شرایط است که اهمیت بیگ دیتاها، بانک اطلاعاتی مشاغل، تولیدات و جغرافیای اقتصادی کشور برای استفادههای فوری و اضطراری مشخص میشود. با توجه به اینکه ما در این موارد ضعفهایی داریم لازم است هر چه سریع‌تر اقداماتی در این راستا انجام گیرد.

نکتهی دیگری که باید در نظر گرفتهشود این است که برای حمایتهای مالی از بخشودگی مالیاتی تا تاخیر در پرداخت وام¬ها، منابع مالی کشور محدود است، اما حفظ و استمرار فعالیتهای بخش تولید می-تواند در آینده درآمد‌های ناشی از مالیات را تداوم ببخشد و مانع از سقوط شاخص رشد اقتصادی کشور شود. همچنین در صورت تحقق وام ۵۰ میلیارد دلاری از بانکجهانی از این نگرانی کاسته میشود و این فرصتی است تا با خردورزی در تخصیص بهینه و کارآمد این منابع، اعتماد نهاد‌های بینالمللی به اقتصاد ایران و تعامل سازنده این نهاد‌ها با ایران در شرایط بحرانی بازآفرینی شود.

به نظرتان اقدامات حمایتی دولت از تولید و صنعت تا به الآن کافی بوده¬است؟
دولت چین بیش از ۶۰ تصمیم اقتصادی برای پایداری وضعیت صنعت اتخاذ¬ کرد و توانست تا حدودی موفق از کرونا گذر کند. برای اینکه ما هم بتوانیم در کرونا موفق باشیم باید به شیوه جهادی عمل کنیم و از پشت مانیتور نمیتوان این بحران را مدیریت کرد. لازم است سیاستها جامع و تصمیمگیریها توسط مرجعی باشد که تمام نهادهای مربوطه را در بربگیرد. در این برهه حساس نیاز است که سه قوه دورهم جمع شوند و تبصرههایی برای شرایط کنونی لحاظ کنند.

اکنون لازم است که تمام دستگاهها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا صنعت و تولید از بین نرود و چراغ تمام بنگاههای اقتصادی روشن بماند، چراکه آن‌ها تضمینکننده اشتغال در کشور هستند. برخی بنگاهها با امید به اینکه بازار بزرگی در شب عید خواهند داشت، دست به خرید‌های کلان مواد اولیه یا کالا زدهاند. لازم است که برای کاهش فشار‌ها به این بخش همکاریها میان دولت و بنگاهها و زنجیره تولید به حداکثر برسد.