در گفتگو با دانشجو

صمصامی: نتیجه تزریق ۷۰۰ هزار میلیارد تسهیلات به تولید کجاست؟! / «جهش تولید» مستلزم اصلاح نظام بانکی و مالیاتی

یک اقتصاددان گفت: یکی از مهمترین دلایلی که مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود عدم جذابیت تولید و سود پایین این بازار است که نقدینگی و سرمایه‌ها را به سمت بازار‌های دلالی ارز، سکه، خودرو و مسکن هدایت می‌کند.

کد خبر: ۸۳۶۵۲۱

يکشنبه - ۰۳ فروردين ۱۳۹۹ / March 22, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۹۸ که سال رونق تولید بود به پایان رسید، اما همانند سال‌های گذشته تولید همچنان غریب و توسری خور باقی ماند، با اینکه تولید یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های مقام معظم رهبری در شعار‌های سال و دیدار‌ها و سخنرانی‌های ایشان است، اما دولت از کنار تولید و عواید اقتصادی آن که به نفع عموم مردم جامعه است می‌گذرد و قوانین همچنان به نفع دلالی و سوداگری است لذا جهش تولید تنها از راه اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و گمرکی و زدودن قوانین مانع تراش بر سر راه تولید محقق می‌شود. حسین صمصامی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این گفتگو دلایل عدم تحقق شعار سال ۹۸ و راهکار‌های عملیاتی شدن جهش تولید را با استفاده از تجارب قبلی عنوان کرده است.

سال گذشته را با شعار رونق تولید به پایان رساندیم آیا دولت و نهاد‌های مسئول در تحقق این شعار عملکرد قابل قبولی داشته اند؟
سال گذشته رونق تولید نامگذاری شد، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ۹۹ به زیبایی به این نکته اشاره کردند که سال گذشته در بعضی بخش‌ها اتفاقات خوبی بخصوص در حوزه‌ی تولیدات دانش بنیان اتفاق افتاد و بعضی از بنگاه‌های تولیدی رونق گرفتند، اما به معنای انجام کار نیست بلکه یک دهم یا یک صدم آنچه مورد انتظار است اتفاق نیفتاده است، از سوی دیگر نکته مهم درباره شعار رونق تولید در سال گذشته این است که دولتمردان برای رونق تولید کاری نکردند که آثار آن در سفره مردم مشخص باشد، رفع بیکاری به معنای برخورداری از درآمد و پر شدن بخشی از سبد نیاز‌های معیشتی خانوار است که متاسفانه این مساله در سال ۹۸ محقق نشد.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی آذر ماه سال گذشته ۵/۷ درصد منفی با نفت بوده و بدون نفت صفر درصد، در حالی که تورم ۳۸ درصدی بر اقتصاد حاکم بوده است. رشد صنعت و معدن ۵/۱۶ درصد منفی بوده این آمار نشان می‌دهد سال سخت اقتصادی را پشت سر گذاشتیم و سال خوبی برای اقتصاد کشور نبود، اگر بخواهیم براساس آسیب شناسی اتفاقات اقتصادی سال گذشته راهکار اجرایی عملیاتی برای تحقق شعار جهش اقتصادی امسال مطرح کنیم توجه به دو موضوع و مبحث بسیار مهم است، سیستم بانکی اولین اولویت جهش تولیدی در سال جاری است. اگر نظام بانکی کشور اصلاح نشود جهش تولیدی نخواهیم داشت، رشد نقدینگی ۲۸ درصد به معنای خلق بیش از ۹۰ درصد نقدینگی در سیستم بانکی است، براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال گذشته نظام بانکی کشور بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده در حالی که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی بوده، حال این سوال مطرح می‌شود که تسهیلات به چه کسانی، بابت چه فعالیت‌هایی داده شده که راهی تولید نشده و تولید را رونق نداده است؟ موضوعی که حتما در نظام بانکی کشور باید پاسخ داده و یک بار برای همیشه به نفع تولید حل شود در غیر این صورت در سال ۹۹ همچنان با عدم رونق و جهش تولید مواجه می‌شویم بنحوی که در پایان سال ۹۹ بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده می‌شود در حالی که همچنان سرمایه گذاری منفی است و به رشد اقتصادی مورد نظر نرسیده ایم و جهش تولیدی که به دنبال آن بودیم اتفاق نیفتاده بنابراین یکی از موضوعات مهم تحقق جهش تولیدی توجه به مسائل مالی است که سیستم بانکی نقش اول را دراین زمینه بازی می‌کند تا این اصلاحیه اتفاق نیفتد قطعا جهش تولیدی نخواهیم داشت.

تحریم‌ها و کاهش فروش نفت نشان می‌دهد امسال با کسری بودجه مواجه ایم، در این صورت با چه تمهیداتی می‌توانیم به جهش تولیدی کمک کنیم؟
بودجه سال ۹۹ بسته شده و جهت و سیاست مالی سال ۹۹ همانند سال ۹۸ تعیین شده است، این موضوع به معنای آن است که همان روندی که در سال گذشته اتفاق افتاد در سال جاری نیز محقق می‌شود. در سال ۹۸ اساس فروش نفت بر یک و نیم میلیون بشکه در روز گذاشته شد که متاسفانه این موضوع محقق نشد، با بردن اصلاحیه به سران قوا بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق تامین مالی شد و بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی برداشته شد. همه می‌دانیم که نحوه عملکرد اوراق در کشور ما منجر به خلق و رشد نقدینگی می‌شود. بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته با اعلام عملیات بازار باز موضوع خرید اوراق را مطرح کرد، خرید اوراق توسط بانک مرکزی به معنای انبساط پولی و افزودن بر حجم نقدینگی است لذا همین وضعیت را برای سال ۹۹ در پیش خواهیم داشت، بنحوی که در سال ۹۹ نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های دولت از طریق اوراق تامین می‌شود و نحوه تامین و فروش اوراق و سررسید اوراق‌های قبلی از طریق بانک مرکزی به معنی رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، اگر نقدینگی ذکر شده به سمت تولید هدایت شود علاوه بر رونق کسب و کار‌ها و تولید بیشتر موجب کاهش تورم و افزایش اشتغالزایی می‌شود.

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور را مورد تاکید قرار دادند درزمینه اصلاحات مالیاتی چه رویکرد‌هایی باید اولویت نظام مالیاتی کشور باشد تا جهش تولید اتفاق بیفتد؟
یکی دیگر از ابزار‌های بسیارمهم در هدایت نقدینگی به سمت تولید بحث مالیات است، یکی از مهمترین دلایلی که مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود عدم جذابیت در بازار تولید به دلیل نداشتن سود آوری است، از این رو نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌رود و از بازار‌های دلالی، چون ارز، سکه، خودرو و مسکن سر در می‌آورد، اگر از سیستم مالیاتی کارآمد و مطلوبی برخوردار باشیم و از درآمد‌های کلانی که از بخش‌های دلالی و واسطه گری ایجاد شده اند درآمد‌های مالیاتی ایجاد کنیم تا این نوع از فعالیت‌ها غیر جذاب شوند می‌توان به هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید امیدوار بود، تا زمانی که فعالیت‌های دلالی و بورس بازی جذابیت بالایی داشته باشد قطعا منابع به سمت واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید هدایت نمی‌شود و جهش تولیدی هم عملیاتی نمی‌شود، اجرای قانون ۱۶۹ مالیات مکرر مالیات‌های مستقیم کمک بزرگی به جهش مالیاتی و به تبع آن جهش تولیدی در اقتصاد کشور است که به عنوان یک ضرورت باید اجرا شود.

سال ۹۸ را با ویروس کرونا به پایان رساندیم، ویروسی که تبعات اقتصادی زیادی به کسب و کار‌ها وارد کرد، رکود ناشی از کرونا آیا قابل ترمیم است، دولت و مردم برای رونق تولید و رشد اقتصادی با شکست کرونا چه رویکردی را باید مد نظر قرار دهند؟
ویروس کرونا فعالیت‌های اقتصادی را در اسفند ماه سال گذشته مختل کرد و رشد اقتصادی خوبی که برای این ماه تصور می‌شد را ناکام گذاشت. بسیاری از کسب و کار‌ها در ماه پایانی سال ۹۸ تعطیل شد و بسیاری از فعالیت‌های خدماتی و دست فروشی کاهش یافت. هتلداران و رستوران داران به دلیل کاهش تقاضا برای سفر و ترس مردم از ابتلا به کرونا بیکار شدند، حمل و نقل کاهش یافت و کسب و کار‌های مختلفی زنجیر وار از رونق افتادند چرا که کاهش تقاضا برای یک بخش به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند که در نهایت منجر به بیکاری و رکود افراد می‌شود، کارفرمایان در تعطیلی واحد‌های تولیدی خود نیروی کار را اخراج می‌کنند و در نداشتن درآمد قادر به پرداخت دستمزد نیستند، عدم تقاضا برای کالا در بازار منجر به کمبود تقاضا و افزایش رکود می‌شود.

متاسفانه رکود حاصل از کرونا به رکود اقتصادی کشورافزوده شده و این رکود تا زمان نابودی این ویروس سایه شومی براقتصاد کشور می‌اندازد، لذا از بین رفتن رکود ناشی از کرونا بستگی به غلبه بر ویروس و شکستن زنجیره انتقال دارد، نابودی کرونا موجب بازگشت رونق به محیط کسب و کار می‌شود، لذا سال نو را با سختی‌های فراوانی آغاز کردیم، سختی‌هایی که نه تنها اقتصاد ما بلکه آثار بسیار شدیدی بر اقتصاد جهانی گذاشته به حدی که برخی از اقتصاددانان معتقد هستند رکود شدید کنونی یکی از رکود‌های عمیق در اقتصاد جهانی است که اثرات خود را در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد، لذا اگر مرم در شکستن زنجیره انتقال کرونا کمک کنند و از مسافرت پرهیز کنند می‌توان بخشی از تاثیرات اقتصادی نامطلوب کرونا را رفع کرد، مسافرت در این ایام به معنای گسترش حلقه انتقال و افزایش رکود اقتصادی در ماه‌های آینده است، همراهی مردم واتخاذ سیاست‌های صحیح توسط دولت در شکست کرونا منجر به عبور از رکود حاصل شده و آمادگی برای انجام اصلاحات لازم برای تحقق جهش تولیدی خواهد بود.