گزارش|

«کرونا» هزینه‌های اضافی دولت را کاهش داد / خدمات الکترونیک موتور محرک رشد و توسعه

متاسفانه با شیوع ویروس کرونا در ایران، جان باختن بسیاری از هم‌وطنان ازجمله ۲۱ کارمند بانک، مردم و خصوصا جامعه اقتصادی و بانکی را متاثر کرد اما کرونا بیش از پیش اهمیت الکترونیکی کردن خدمات را نشان داد.

کد خبر: ۸۳۶۵۹۹

دوشنبه - ۰۴ فروردين ۱۳۹۹ / March 23, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مجتبی اسلامیان؛ تحقیقات نشان می هد در سال های آتی مشاغلی که نیاز به مراجعه حضوری نباشد مانند کارمندی بانک و معلمی کم رنگ تر خواهند شد و فضای مجازی جایگزین آن میشود. در این میان بیماری های واگیردار میتواند انگیزه و سرعت مضاعفی برای تحقق امور دهد بعلاوه آنکه اکنون انگیزه آن نیز در کارکنان، مسئولان و مردم وجود دارد.

بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد؛ همچنین شبکه بانکی کشور حدود ۲۰۰ هزار کارمند دارد. سرانه شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور‌های پیشرفته‌ای همچون چین ۸.۸، آلمان ۱۳، ژاپن ۳۴، آمریکا ۳۲ و روسیه ۳۰ شعبه است و ایران در شرایطی سرانه شعب بالاتری دارد که تنوع خدماتی کمتری نیز ارائه می‌دهد. از میان بانک‌ها یا تعداد شعب بالا بانک ملی با ۳۰۷۷ شعبه، بانک صادرات با ۲۳۰۴ شعبه، بانک کشاورزی با ۱۸۱۸ شعبه و بانک سپه ۱۶۷۷ شبعه در صدر آمار قرار دارند.[1] (البته شایان ذکر است در سال های اخیر تعداد شعب بانک ها رو به کاهش بوده است.)

از دیگر مشاغلی که سطح برخورد بالایی با مردم دارند آموزش است که تعطیلی موقت مراکز ارائه دهنده‌ای خدمات از قبیل: مدرسه و دانشگاه، خطری دانش آموزان و دانشجویان را از این حیث تهدید نمی‌کند، اما این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد. تعداد معلمین فعال نیز بیش از ۶۰۰ هزار نفر است [۲] و اگر بخواهیم اساتید دانشگاه را به آن اضافه کنیم ۸۵ هزار نفر به آن افزوده می‌شود [۳]. کرونا باعث شد آموزش از راه دور یا آموزش الکترونیک (e-learning) جدی گرفته شود و انگیزه بیشتری برای خدمات از راه دور ایجاد کرده است.

این خدمات علاوه بر سرعت بالا، راحت تر بودن و شفافیت باعث سیستم محوری به جای فرد محوری میشود براین اساس اشتباهات فردی از بین می رود و ضوابط حاکم می شود. فساد در جایی رخ می دهد که شفافیت وجود نداشته باشد و بستر برای دخالت سلیقه در تصمیم وجود داشته باشد اما با الکترونیک کردن خدمات تمام وقایع ثبت می شود و بسترهای فساد زا از بین می رود. از آن جا که روندها در سامانه های برخط مشخص هستند تقارن اطلاعاتی وجود دارد و بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی نیز برطرف می شود. خدمات الکترونیک کمک می کند تا برخورداری از امکانات معطوف به منطقه یا محل خاصی نباشد در نتیجه تمامی افراد به مقدار مساوی می توانند به خدماتی از قبیل بانکی یا آموزشی دسترسی داشته باشند.

بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بوده است تا پایان سال 94  کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم صادر و این کارت جایگزین همه کارت‌ها و ازجمله کارت‌های بانکی شود. همچنین بر اساس آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی قرار بوده است تا پایان سال 93  پرداخت الکترونيکي به ‌حساب‌های دولتي، به‌صورت کسر وجه از حساب بانکي درخواست‌کننده خدمت انجام شود که هیچ‌کدام از این دو قانون اجرا نشده است. اگر این امور الکترونیکی انجام می‌شدند و خدمات چک و پرداخت وام هم الکترونیکی بودند دلیلی برای مراجعه حضوری و وجود بانک به معنای فیزیکی آن باقی نمی‌ماند.

اکنون که دولت کسری بودجه دارد و باید در مخارج دقت کند با گسترش این قبیل خدمات علاوه بر آنکه به وظیفه قانونی خود عمل می کند، هزینه های بودجه نیز کاهش می یابد. کارکنانی که نیاز به حضور در محل کار ندارند نیز می توانند از راه دور کار خود را انجام دهند و علاوه بر کاهش هزینه های ادارات باعث میشود حق العمل کاری در نظام اداری بیشتر جای بگیرد نه پرداخت بر اساس حضور و بدون توجه به بازدهی و عملکرد.

در سال های اخیر شاهد قوت گرفتن خدمات اینترنتی بوده ایم و خواه ناخواه جهان به این سمت در حرکت است پس چه بهتر آنکه با تدبیر شرایط لازم فراهم شود و زودتر بتوان از مزای آن بهره برد. کرونا زمینه روانی را برای خدمات از راه دور به‌ویژه بانکداری الکترونیکی و خدمات آموزشی را به‌شدت افزایش داده است. اگر پیش‌ازاین، مقاومت کارکنان یکی از جدی‌ترین موانع ارائه خدمات بوده است حالا حفظ جان همان کارکنان یکی از جدی‌ترین موتورهای محرک توسعه ارئه خدمات الکترونیک است.

[1] سایت راه پرداخت  https://way2pay.ir/140977

[2] خبرگزاری گسترش نیوز کد خبر: کدخبر: 74216

[3] سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی http://www.irna.ir/fa/News/83159386