در گفتگو با دانشجو بیان شد

عیوضلو: «جهش تولید» با تقلیل طرح تحول ساختاری به اصلاح نظام بانکی محقق نمی‌شود/ نظارت رکن اساسی در تحقق شعار سال

حسین عیوضلو گفت: تغییر کل جهت گیری نظام پولی و بانکی کشور بسیار مهم است، تسهیلاتی که تصویب می‌شود تحت نظر مجموعه نظارتی باید مورد پایش قرار بگیرد تا بر بخش واقعی اقتصاد و تولید تاثیر بگذارد.

کد خبر: ۸۳۶۷۱۸

سه‌شنبه - ۰۵ فروردين ۱۳۹۹ / March 24, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهش تولید وابسته به مولفه‌های مختلفی در نظام حاکمیتی کشور است به این معنا که نهاد‌های مختلفی درتحقق این امرمهم دخیل و تاثیر گذارند، در این گفتگوی عیدانه با دکتر حسین عیوضلو مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی نقش ارگان‌های دولتی، چون وزارت امور خارجه تا بانک مرکزی و وزارت خانه‌های مرتبط و نهاد‌های زیر مجموعه حاکمیت در جهش تولید و چرایی دور ماندن از این مساله بسیار مهم پرداخته ایم.

دیپلماسی اقتصادی و ورود آگاهانه و جدی وزارت خارجه تا چه حد در جهش و هدفمندی تولید و صادرات تاثیر گذار است؟
مقام معظم رهبری سال ۹۹ را سال جهش اقتصادی نامیدند، قطعا رسیدن به نقطه جهش تولید وابسته به رعایت مولفه‌هایی است که نهاد‌های مختلف با ساز و کار‌های ذیل مسئول انجام آن هستند. یکی از این ارگان‌ها وزارت امور خارجه است که با اتخاذ رویکرد دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقش محوری و موثری در تحقق شعار سال ایفا کند. دیپلماسی اقتصادی و برقراری ارتباط با فعالین اقتصادی خارج از کشور برعهده معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است، در دوره‌های قبلی دستیار ویژه اقتصادی وزیر امور خارجه فعالیت متنوع و قابل قبولی در آن وزارتخانه را به منصه ظهور گذاشته بود. رایزنی اقتصادی در خارج از کشور در راستای ارتقای تولید و جهش تولید به دو صورت رسمی و غیر رسمی قابل تحقق است. وزارت امور خارجه با تمهیدات ویژه خود می‌تواند در شیوه رسمی ارتباط با تجار و بازرگانان و کسب آگاهی از بازار‌های منطقه و کالا‌های مورد نیازشان نقش محوری را در ارتقای تولید و صادرات کشور ایفا کند، هماهنگی وزارت امور خارجه کشور با سفارت خانه‌ها و رایزنان خود در خارج از کشور عامل تاثیر گذاری در جهش تولید و صادرات کالای تولید ایرانی به شمار می‌رود. ستاد هماهنگی اقتصادی که پیش از این مامورانجام چنین فعالیت‌هایی بود همانند ستادهماهنگی ایران و عراق با مسوولیت و نظارت معاون اول رئیس جمهور با برگزاری جلسات متعدد و افزایش ارتباط بین نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه به دنبال تحقق امرصادرت کالای تولید ایرانی به خارج از کشور بخصوص کشور‌های منطقه بود، ایجاد چنین ساختاری در سال جهش تولید و تداوم فعالیت‌های آن و فعالیت جدی وزارت خارجه دراین موضوع می‌تواند نوید بخش روز‌های خوبی برای تولید کشور باشد، مشروط به آنکه به ظرفیت بالای تولید و اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشیم چرا که موضوع تولید انبوه را می‌توانیم به روش‌های آشکار وغیر کلاسیک دنبال کنیم، روش‌های غیر کلاسیک که در شرایط مقابله با تحریم اتخاذ می‌شود و گفتمان خاص خود را دارد باید به نحو مطلوب تری دنبال شود هر چند که شاهد فعالیت‌های مطلوبی دراین زمینه بوده ایم و تجربه‌های خوبی حاصل شده که افزایش حجم صادرات در دوره‌های مختلف شاهد آن است، اما به صورت مطلوب رسانه‌ای نشده است. رسیدن به این نقطه نیازمند به کارگیری تمهیدات ویژه‌ای است، مطالبه از وزارت خارجه برای تحقق این امر مهم و پاسخ به افکارعمومی در برنامه‌های زنده تلویزیونی در تشریح برنامه، عملکرد و اهداف اقتصادی خود بسیار ضروری است. از سوی دیگر انتظار می‌رود معاون اول رئیس جمهور با تلاش مضاعف، دستگاه‌های مختلف را برای تحقق شعار سال هماهنگ کند، در صورت عدم حضور و نظارت و مطالبه یک نهاد بالا دستی کلید زدن فعالیتی با این گستره کار امکان پذیر نیست چرا که وزارتخانه‌ها به صورت مجزا نمی‌توانند نقش موثری دراین حوزه ایفا کنند، لذا معاون اول رئیس جمهور مسوول ساماندهی و نظارت بر موضوع جهش تولید و افزایش و توسعه صادرات به بازار‌های منطقه‌ای با همکاری همه سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط است.

نهاد‌های توسعه‌ای در جهش تولید و پویایی تجارت خارجی بر مبنای صادرات کالای ایرانی چه وظیفه‌ای در سال ۹۹ برعهده دارند؟
خوشبختانه بازار‌های گسترده منطقه‌ای در اطراف ما وجود دارد که صادرات کالای ایرانی به آن‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، نکته قابل تامل این است که بازار‌های منطقه‌ای مورد اشاره مشابه بازار‌های اروپایی نیست که مبادلات مالی و پولی آن براساس اصول کلاسیک پولی و بانکی انجام شود، بلکه در صورت داشتن اراده امکان تبادل تجارت خارجی وجود دارد، بانک‌های توسعه‌ای دراین موضوع نقش محوری دارند، مثلا بانک توسعه صادرات ایران در این زمینه می‌تواند نقش فعالی برعهده بگیرد یا سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات نیز بخشی از کار را برعهده می‌گیرند، حتی می‌توان نهاد‌های مشابه نهاد‌های توسعه‌ای را با تمرکزبه یک یا چند کشور ایجاد نمود. البته دراین خصوص قبل ازهمه لازم است نهاد‌های مقررات گذار همانند بانک مرکزی با تغییر پارادیمی نگرش‌های خود، به تفکیک بانک‌های توسعه‌ای از بانک‌های تجاری همت کنند و نهاد‌های ناظر براساس این نوع تفکیک ها، مقررات نظارتی متناسب با هر یک از این نهاد‌ها را تدوین و اجرا کنند، این در حالی است که در کشور ما در واقع نظام بانکی فقط در چارچوب بانکداری تجاری عمل می‌کند.

نقش مضاعف نهاد‌های حاکمیتی را درجهش تولید چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قطعا پیشرفت تولید و جهش تولید در چارچوب عملکرد شفاف نهاد‌های زیر مجموعه حاکمیت همانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان که نهاد‌های عظیم و قوی به شمار می‌روند محقق می‌شود، به شرط آنکه مقررات مطلوبی بر آن‌ها وضع شود و با برنامه ریزی‌های منسجم اهداف نهاد‌های مطرح شده از طریق یک تیم کارشناسی ملی تعیین شود. موفقیت دراجرای اهداف و سیاست‌های مورد نظر در تحقق تولید در نهاد‌های عنوان شده مشروط به پایش و اعتبار سنجی نهاد‌های تخصصی است. این نوع هدف گذاری و نظام پایش به شکلی که عنوان کردم تا کنون به منصه ظهور نرسیده از این رو نیازمند چنین تحولی در نهاد‌های زیر مجموعه حاکمیت هستیم، تحقق این مساله منوط به هماهنگی و اعتبار بخشی نخبگانی دراین زمینه است، برای مثال آستان قدس در زمان تولیت حجت الاسلام رئیسی به دنبال تاسیس بانک قرض الحسنه بود، بنده معتقدم این هدف گذاری برای آستان قدس بسیار سطحی است چرا که آستان قدس می‌تواند بانک توسعه اسلامی تاسیس کند، بنابراین در این زمینه نیازمند مطالبه گری بیشتری هستیم. حضرت امام خمینی (ره) در سال ۵۸ درباره عملکرد بنیاد مستضعفان فرمودند: شنیده ام که بنیاد مستضعفان، بنیاد مستکبران شده است اگر چنین است مدعی العموم باید سریعا بررسی کند که چرا بنیاد بیش از این نتوانسته کار کند؟ نهاد‌های زیر مجموعه حاکمیتی باید در این زمینه‌ها پاسخگو باشند تا با برنامه ریزی‌های چندین ساله و اعتبار سنجی‌های لازم نقش بسیار عظیمی در تحول اقتصادی کشور ایفا کنند، البته این نوع نهاد‌ها در زمینه اقتصادی فعالیت‌های قابل قبولی داشته اند، اما کافی و موثر نبوده و می‌توانستند بیش از این مثمر ثمر باشند.

اجرای برنامه‌های تحول ساختاری در جهش تولید از کجا باید آغاز و دنبال شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد زیر ساخت‌های اقتصاد درحوزه نظام پولی و بانکی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است، براساس نتایج طرح بزرگی که به عنوان" ابر پروژه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور" بر عهده داشتم، اشکالات اساسی در زیر ساخت‌های قانونی، مقرراتی، نهادی و فناوری شناسایی شد، در صورت عدم اصلاح زیر ساخت‌ها انتظار جهش بسیار بعید است لذا جهش تولید مستلزم به خدمت درآمدن کل نظام پولی، بانکی و مالی در برابر بخش تولید است، تصویب تسهیلات و اعطای سرمایه در گردش به نفع تولید لازم است، اما کافی نیست، چرا که موضوعاتی از این دست خرد و بسیار سطحی وعادی است، لذا تغییر کل جهت گیری نظام پولی و بانکی کشور بسیار مهم است، تسهیلاتی که تصویب می‌شود تحت نظر مجموعه نظارتی باید مورد پایش قرار بگیرد تا بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد. تحقق جهش تولید نیازمند تامین زیر ساخت‌های مختلف از جمله آی تی (IT است که در خدمت تولید قرار داده شود، اگر در جهتی غیر از این موضوع حرکت کنیم تسهیلات اعطا شده مجاز و شرعی نیست، به این معنا که " به شرط شی ء" این نوع تسهیلات دهی مجاز است و نه غیر از آن.

نقش فعال نهاد‌های نظارتی و قضایی تا چه حد می‌تواند به نفع جهش تولید و کاهش مشکلات اقتصادی مثل تورم باشد؟
افزایش نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان ناشی از فاصله گرفتن نظام پولی وبانکی کشور از بخش تولید است، از این رو بر نهاد‌های نظارتی واجب است تا ارتباط مستقیم تسهیلات بانکی با بخش تولید را نظارت و پایش کنند. اما شاهد هستیم مشکلات اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر ناشی از فضای پولی و مالی است که" لا به شرط" عمل می‌کند و در عمل ارتباط مستقیم بخش پولی و بخش واقعی احراز نمی‌شود، یعنی این گردش پولی بدون اینکه در بخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد تکثیر می‌شود، تداوم این وضعیت منجر به کاهش ارزش پول شده است، چرا که خلق پول بیجا منجر به تورم می‌شود. تا زمانی که در مجموعه‌ها و زیر ساخت‌های عنوان شده تحول ساختاری ایجاد نشود و برای فواصل زمانی کوتاه، میان و بلند مدت استراتژی‌های خاص به صورت عملکرد زمانی موازی تعیین نشود این نهاد‌ها نمی‌تواند با ساز و کار رها شده در جهش تولید و افزایش صادرات موثر باشند. مقامات پولی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی می‌توانستند از سال‌ها پیش که زمینه‌های طرج‌های تحول ساختاری نظام پولی و بانکی کاملا آماده بود به این مهم عمل کنند، موضوعی که در پایین سطح ممکن با آن برخورد شد، و طرح‌های " تحول ساختاری " به اصلاح برخی از مشکلات عملکردی بانک‌ها تقلیل داده شد.