تعزیرات: ارجاع پرونده تخلفات فروش اینترنتی نسبت به وقوع آن‌ها صفر است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ارجاع پرونده تخلفات فروش اینترنتی به تعزیرات توسط نهاد‌های ناظر نسبت به وقوع این تخلفات صفر است.

کد خبر: ۸۳۷۱۳۵

جمعه - ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ / March 27, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش‌های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روز‌ها از طریف فضای مجازی و خرید‌های غیرحضوری انجام می‌شود، خیلی شفاف و بی‌تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه‌های مجازی وجود دارد، سظح پرونده‌هایی که به تعزیرات ارجاع می‌شود به جرأت می‌گویم که صفر است.

وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می‌گذارند که بار‌ها شده است که سایت‌ها، تلفنی را برای خرید اعلام می‌کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می‌کنند_ علی‌رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند، اما برخی شهروندان این اشتباه را می‌کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند_ می‌بینیم که متأسفانه شماره‌ای که هموطنان از آن خرید کرده‌اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می‌کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا _شرایطی که این روز‌ها بر بازار ما حاکم است_ خصوصا در خرید‌های اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص). متأسفانه شاهدیم هموطنان ما بار‌ها در خرید‌های اینترنتی با این مشکل مواجه شده‌اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده‌اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می‌کنند.

رایگانی گفت: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند. از ۶۰ هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند ۱۳۰۰ مورد از آن‌ها مجوز دارند، حال تصور کنید از این ۶۰ هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند، اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب. دستگاه متولی می‌تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد، باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.