پيشنهاد رئيس شوراي اسلامي شهر تهران:

بلندمرتبه سازي تا اعلام طرح تفصيلي جديد ممنوع شود

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه روز يکشنبه اين شورا پيشنهاد کرد كه بلند مرتبه سازي در تهران تا اعلام طرح تفصيلي جديد ممنوع شود.

کد خبر: ۸۳۷۲۸

يکشنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ / August 15, 2010

به گزارش خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، مهدي چمران با اشاره به بلند مرتبه سازي هاي بي رويه اي که در مناطق شمالي شهر اتفاق مي افتد و اغلب اين ساخت و سازها با عدم تامين پارکينگ روبرو هستند، گفت: شهرداري تهران لايحه دوفوريتي مبني بر ممنوع شدن بلند مرتبه سازي تا قبل از اعلام رسمي طرح تفصيلي جديد جهت بررسي و تصويب به شوراي شهر ارائه دهد.

معصومه ابتکار، عضو کميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي نيز با اشاره به افزايش ساخت و ساز ساختمان هاي هرمي شکل و بلند مرتبه که اغلب پارکينگ ندارند، اظهار داشت: بحث من ترافيک فوق العاده سنگين معابر پر ترافيک در منطقه 1 و 2 است که هم اکنون تمام کوچه هاي منطقه يک و دو به دليل نبود پارکينگ قفل شده است.

وي افزود: در منطقه يک مردم در خيابان ها راه مي روند، چون پياده روها تبديل به پارکينگ شده اند؛ چرا که اين منطقه هنوز شرايط کوچه هايش باريك و به شيوه روستايي است، با اينحال برج هاي بزرگي در آنجا ساخته شده اند که اغلب پارکينگ مورد نياز آن ها را تامين نمي کنند.

همچنين هيربد معصومي، معاون شهرسازي شهرداري تهران با اعلام اينکه طرح تفصيلي در اين خصوص تا 2 ماه آينده اعلام مي شود، گفت: در ضوابط جديد بلند مرتبه سازي که در شوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيده است، عرض معابر نيز در نظر گرفته شده است.

وي افزود: از سال 85 در هر جايي که بلند مرتبه سازي تصويب شده است، 20 درصد پارکينگ اضافه براي ارباب رجوع نيز در نظر گرفته شده است.

لازم به ذكر است، در ادامه اين جلسه لايحه مجوز خريد املاک و اراضي سپاه در طرح بزرگراه شهيد شوشتري نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

حمزه شکيب، رئيس کميسيون توسعه و عمران در خصوص اين لايحه گفت: در کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر مقرر شد تا قيمت گذاري اين گونه اراضي کارشناسي شده باشد و همچنين قيمت املاکي که در مناطق مختلف قرار دارد و بايد فروخته يا خريداري شوند، مشخص شده و اين اطلاعات در اختيار کميسيون قرار بگيرد.

رسول خادم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در خصوص اين لايحه اذعان داشت: براي تملک اراضي اعتباري کلي در بودجه مصوبه سال جاري در نظر گرفته شده است و اعتبار مورد نياز اين پروژه نيز تعيين شده است، ولي هزينه خريد اين پروژه بيش از سقف معاملات در اختيار شهردار است که مصوبه شوراي شهر را دارد، بنابراين شهرداري نياز به مجوز شوراي شهر براي خريد دارد.

بر اساس اين گزارش، بررسي لايحه فوق بدليل وجود برخي شبهات به جلسه آتي شوراي شهر موکول شد./انتهاي پيام/