وال‌استریت ژورنال منتشر کرد؛

جزئیات اولین تراکنش مالی میان ایران و اروپا در چارچوب اینستکس

پس از حدود یک سال و نیم از راه‌اندازی سامانه موسوم به اینستکس، روز گذشته اولین تراکنش مالی میان ایران و اروپا در چارچوب این سامانه مالی انجام شد.

کد خبر: ۸۳۷۵۹۴

چهارشنبه - ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ / April 01, 2020

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی به انتشار برخی جزئیات از اولین تراکنش مالی میان اروپا و ایران تحت سامانه مالی اینستکس اشاره کرد.

در این گزارش آمده است: «جزئیات اندکی درباره این تراکنش مالی ارائه شده، اما افراد نزدیک به این موضوع اعلام کردند که تجهیزات فروخته شده مربوط به درمان بیماری‌های خونی بوده که از یک شرکت آلمانی خریداری شده و چندین ماه نهایی شدن این معامله به طول انجامیده است.»

بر اساس اعلام این افراد، ارزش مالی این قرارداد تقریبا ۵۰۰ هزار یورو (۵۴۸ هزار دلار) بوده است و تجهیزات فروخته شده هیچ ارتباطی به همه‌گیری ویروس کرونا ندارد.

ساز و کار مالی اینستکس در ژانویه سال ۲۰۱۹ (دی ماه ۱۳۹۷) توسط سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان راه اندازی شد. هدف از ایجاد این سازکار مالی حفظ کردن تراکنش‌های تجاری با ایران بوده تا ایران نیز به شرایط درج شده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) پایبند بماند.

بر اساس گفته یک مقام که روزنامه وال‌استریت ژورنال هیچ اشاره‌ای به هویت این مقام نکرده، مقامات آمریکایی تنها پس از آنکه این تراکنش به پایان رسیده و پیش از اعلام رسمی آن، درباره آن مطلع شده‌اند.

روز گذشته، وزیران خارجه آلمان فرانسه، آلمان و انگلیس نخستین عملیات مالی با ایران بر اساس اینستکس را تأیید کردند.

منابع اروپایی پیش از این چندین بار از راه اندازی سامانه مالی ایران و اروپا موسوم به اینستکس خبر داده بودند، اما مقامات ایرانی هیچ کدام از آن‌ها را تایید نکرده بودند.

«میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز در توئیتی که بعدازظهر چهارشنبه منتشر کرد، ابراز امیدواری کرد که ساز و کار اینستکس، شامل کالا‌های تحریمی نیز بشود.

وی در توییت خود نوشت: «سه کشور اروپایی تایید کردند که اینستکس با موفقیت اولین تراکنش خود را انجام داده است (صادرات کالا‌های درمانی از اروپا به ایران). تبریک می‌گویم. با نگاه به کووید - ۱۹، عالی خواهد شد که اینستکس به سرعت به سوی تراکنش‌های مربوط به کالا‌های قابل تحریم حرکت کند و از مرز‌های اروپا فراتر رود.»