یادداشت دانشجویی|

بودجه‌ای که اصلاح نشد

سوال این جاست که پیامد‌های تصویب بودجه‌ای را که در بخش‌هایی این چنینی مشخصا منافع دولت به منافع ملی ترجیح داده شده، چه کسی به گردن می‌گیرد؟

کد خبر: ۸۳۷۶۱۳

پنجشنبه - ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ / April 02, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو -بهار سعیدی؛ همواره ایراداتی اساسی درباره کلیت لوایح بودجه و نحوه بودجه ریزی کشور مطرح گردیده است. اما اعتراض‌ها به ناکارامدی بودجه در سال‌های اخیر و به ویژه با طرح ایراد اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی کشور، توسط رهبری، گسترش یافت. آنچه در این باره مطرح است، زیرساخت ویران بودجه ریزی کشور بوده که به نگرش‌های غلط اقتصادی دولت‌ها گره خورده است. زیرساختی که به هیچ وجه با نگاه به ظرفیت‌های تولیدی و پتانسیل‌های اقتصادی کشور تنظیم نشده و با نگاهی کوتاه مدت به دنبال رفع مشکلات کشور از طریق مسکن هایی، چون خام فروشی نفت و استقراض است. در سال گذشته پیشنهادات و راهکار‌های ساختاری فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح گردید که هیچ یک مورد توجه قرار نگرفت و بودجه کشور، چون سنوات گذشته با همان ایرادات همیشگی تنظیم شد. با تقدیم بودجه به مجلس، این بار، نه ایرادات و پیشنهادات ساختاری که مجالی برای طرح آن وجود نداشت، بلکه نکات موردی مهم که می‌توانست به شرایط بد اقتصادی کشور دامن زند، توسط کارشناسان و دانشجویان به نمایندگان گوشزد شد. اما مجلسی‌ها بدون هیچ تلاشی برای اصلاح ایرادات، به رد کلیت لایحه اکتفا کردند. بعد از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره شیوع ویروس کرونا، نمایندگان مجلس به عنوان یکی از اولین گروه‌ها خانه نشین شدند. بی مبالاتی و عدم مسئولیت پذیری نمایندگان در خصوص لایحه‌ای که پیش طرح نحوه مدیریت یک ساله اقتصاد کشور در شرایط آشفته کنونی است، به حدی بود که در نهایت با حکم حکومتی رهبری از مجلس خارج شد و به ایستگاه شورای نگهبان رسید. اما همچنان امید‌ها برای عدم پذیرش موارد بحران آفرین در لایحه بودجه سال ۹۹ ادامه داشت. تا این که با خبر سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توییتر خود، مبنی بر اعلام نظر نهایی و طرح ایراداتی که این شورا به لایحه وارد دانسته بود، امید‌ها برای اصلاح و عدم تصویب مواردی که قطع به یقین اقتصاد کشور را نه تنها در سال آینده که طی سالیان متمادی با بحران مواجه خواهد کرد، از بین رفت.
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین ایراداتی که پیامد‌های اسفناک ناشی از اجرایی شدن آن به کرات توسط کارشناسان اقتصادی مطرح گردید و نه در گردنه مجلس و نه در ایستگاه شورای نگهبان، شایسته تجدید نظر قرار نگرفت، تبدیل ۵۰ درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه در بودجه ۹۹ است.
طبق تبصره چهارم لایحه، بانک‌ها ملزم به خرید اوراق از دولت به اندازه نیمی از بدهی خود به بانک مرکزی شده اند. بانک مرکزی نیز متقابلا ملزم شده تا این اوراق را به جای بدهی بانک‌ها بپذیرد. بنابر این دولت در شرایط کسری بودجه به جای الزام بانک مرکزی به خرید اوراق، بانک‌ها را ملزم نموده است.
تصمیمی که بلاشک می‌توان آن را، تصمیمی از پیش شکست خورده دانست، چرا که وقتی بانک‌ها درآمد لازم برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی را ندارند؛ پس توان پرداخت آن به دولت را نیز ندارند. اگر هم دولت، بانک‌های دولتی را مجبور به خرید اوراق نماید، طبیعتا بانک ناچار خواهد شد تا با گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت، مستقیما متوسل به استقراض از بانک مرکزی شود یا با اصل دارایی‌های خود، اوراق دولت را خریداری کند. در نتیجه ارزش سهام آن‌ها افت می‌کند و ضرر شدیدی را متحمل خواهند شد. ضرری که می‌تواند به ورشکستگی بانک‌ها بیانجامد. اما با وجود این هزینه گزاف برای بانک ها؛ بانک مرکزی متحمل آسیب بیشتری می‌شود. چرا که پیش از دریافت طلب خود از بانک ها، ملزم به پرداخت آن به دولت شده است. امری که با استقراض دولت از بانک مرکزی تفاوتی ندارد. اما پیامد فاجعه آمیز این تصمیم، آن است که بازپرداخت خرید اوراق، به همراه سود سالانه اوراق قرضه خواهد بود. به بیان دیگر، اگر این تصمیم قابلیت اجرایی شدن یابد، اقتصاد کشور آبستن فاجعه بزرگی خواهد شد. چرا که پرداخت بدهی دولت به بانک ها، که دولت‌های بعدی باید آن را بپردازند، همراه با سود اوراق قرضه خواهد بود و با توجه به وضعیت اسفناک دارایی‌های دولت، ماحصل از شرایط بد فروش نفت و فرار‌های مالیاتی، توان پرداخت آن وجود نخواهد داشت. بنابر این می‌توان گفت که دولت، این بخش از لایحه بودجه را از جیب دولت‌های بعدی بسته است که تبعات به شدت جبران ناپذیری برای دولت‌ها خواهد داشت و البته آینده اقتصاد کشور را با بحران عظیمی دست به گریبان خواهد کرد.

در ثانی به نظر می‌رسد، برنامه دولت آن است که ابتدا بانک‌ها را به بانک مرکزی بدهکار کرده، در قدم بعدی این بدهی را به بدهی خود تبدیل کند و سپس بدهی خود به بانک مرکزی را با منابع آزاد شده از محل تغیر نرخ تسعیر ارز تسویه کند. در توضیح تسعیر دارایی‌های ارزی باید گفت که با توجه به روند تورم همیشگی در اقتصاد ایران، نرخ ارز نیز همواره روند صعودی داشته است. در پی این افزایش نرخ، ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم رشد می‌کند که به معنای رشد پایه پولی است. در حالی که پولی بابت آن خلق نشده است. به تعبیر دیگر ارزش دلاری که دولت به بانک مرکزی فروخته، افزایش یافته و مابه‌التفاوت ارز فروخته شده به عنوان تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی لحاظ می‌شود.

اقدامی که به آن تسعیر دارایی‌های ارزی گفته می‌شود. این نوع از پرداخت بدهی در واقع اقدامی صوری بوده و پرداخت واقعی صورت نمی‌گیرد و به همین علت بدهی‌ها سر جای خود باقی است و آثار خود را به دنبال دارد.

اگر دولت مدام از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کند، عملا پولی به حساب بانک مرکزی برنمی گردد تا نقدینگی کاهش یابد. همینطور، دولت و یا شرکت‌های دولتی به راحتی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و پس از چند سال، با افزایش بهای ارز، بدهی انباشته را تسویه می‌کنند. این مساله موجب شکل‌گیری رفتار غلط در دولت برای استقراض‌های مکرر از بانک مرکزی و نهادینه شدن تورم در اقتصاد کشور می‌شود. اما مهمترین آسیب این نوع از پرداخت بدهی، رشد پایه پولی کشور و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی است. همچنان که به گفته بسیاری از کارشناسان و بعضی نمایندگان مجلس، سیاست غش در عیار پول، یکی از راهکار‌های اصلی دولت برای جبران استقراض و بدهی‌های خود در سال‌های اخیر بوده است. در واقع ایجاد یک چرخه باطل در پرداخت بدهی‌های بانکی در لایحه بودجه امسال باعث شده تا به نوعی، علاوه بر دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تسویه شود. در شرایطی که پیکره اقتصاد کشور در چند سال اخیر با چندین شوک ارزی و تورمی بزرگ زخم خورده است و رمقی از سوی مردم برای مواجهه با شوک‌های ارزی باقی نمانده؛ گسترش دامنه تسویه بدهی‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز می‌تواند منجر به تضعیف هرچه بیشتر ارزش پول ملی و بی ثباتی بازار ارز شود.
گویا با افزایش تحریم ها، اعتیاد به استقراض، جایگزین اعتیاد به خام فروشی شده است. استقراضی که در آینده اقتصاد کشور را با بحران عظیم تری نسبت به شرایط امروز مواجه خواهد کرد. بلاشک این تصمیم در بودجه سال ۹۹ ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. حال سوال این جاست که پیامد‌های تصویب بودجه‌ای را که در بخش‌هایی این چنینی مشخصا منافع دولت به منافع ملی ترجیح داده شده، چه کسی به گردن می‌گیرد؟

بهار سعیدی- مدیر مسئول نشریه بی تعارف و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی الزهرا س
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.