شرط آمریکا برای موافقت با درخواست وام ایران

آمریکا تنها در صورتی امکان دارد با اعطای وام به ایران موافقت کند که برای اقتصاد ایران نقشه خاصی را مدنظر داشته باشد که آن را از طریق سیاست‌های تحمیلی صندوق بین المللی پول دنبال کند.

کد خبر: ۸۳۸۱۵۲

يکشنبه - ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ / April 05, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با شیوع بیماری کرونا در ایران، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان اعلام کرد که ایران مبلغ ۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول برای تامین هزینه‌های مقابله با کرونا وام درخواست کرده، این مبلغ از ۵۰ میلیارد دلاری که صندوق بین المللی پول برای مقابله کارونا تخصیص داده، درخواست شده است.

اما مهم‌ترین ابهامی که از ابتدا در خصوص این وام صندوق بین المللی پول وجود داشت، این بود که آیا با وجود سهم و رای بالای آمریکا در این صندوق، امکان دریافت این وام وجود دارد یا خیر؟ چراکه براساس مکانیزم‌های صندوق بین المللی پول، میزان رای کشور‌ها براساس سهم مشارکت آن‌ها در صندوق تعیین می‌شود و با هم برابر نیست. براساس اطلاعات مندرج در سایت صندوق بین المللی پول (جدول زیر)، آمریکا با بیشترین سهم رایش ۱۶.۵۱ آرا محسوب می‌شود و رای ایران ۰.۷۴ درصد آرا است.

درصد رای و سهم ایران و آمریکا در صندوق بین المللی پول

علاوه براین همانگونه که براساس قوانین داخلی صندوق بین المللی پول، تصمیمات در این نهاد براساس اکثریت آرا انجام می‌گیرد، بنابراین رای آمریکا به عنوان کشوری که رایش بیشترین درصد آرا را دارد در تصمیمات این صندوق از جمله اعطای وام به کشورها، تاثیر زیادی دارد.

اما نکته قابل توجه این است که آمریکا براساس قوانین داخلی خود نمی‌تواند برای پرداخت وام به ایران رای مثبت دهد و نماینده این کشور در صندوق بین المللی پول موظف است که با این وام مخالفت کند. وزارت خارجی آمریکا در سال ۱۹۸۴ براساس قوانین آمریکا از جمله «بخش ۶ (j) قانون اداره صادارت (Export Administration Act)»، «بخش ۴۰ کنترل صادرات تسلیحاتی (Arms Export Control Act)» و «بخش ۶۲۰A کمک‌های خارجی آمریکا (Foreign Assistance Act)» ایران را به عنوان کشور حامی تروریسم شناسایی کرده است (منبع: سایت وزارت خارجه آمریکا).

براساس بخش ۱۶۲۷ قانون موسسات مالی بین المللی آمریکا نیز نماینده این کشور موظف است در موسسات مالی بین المللی رای منفی به درخواست وام کشور‌هایی که وزارت خارجی آمریکا، آنهارا حامی تروریسم معرفی کرده است، بدهد.

یکی از موسسات مالی بین المللی که در تعریف این قانون به آن‌ها اشاره شده، صندوق بین المللی پول است؛ بنابراین براساس قوانین آمریکا، نماینده این کشور در صندوق بین المللی پول نمی‌تواند به درخواست وام ایران رای مثبت دهد.

از طرف دیگر تجربه وام صندوق بین المللی پول به کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که این صندوق معمولا شروطی برای اعطای وام به کشور‌ها اتخاذ می‌کند که اجرای آن‌ها کشور‌ها را با بحران‌های شدیدی رو به رو می‌کند. در مورد اختصاص وام در زمینه کرونا نیز، صندوق بین المللی پول همین نکته را یادآور شده است که تخصیص وام برای مهار کرونا تنها با رعایت سیاست‌های خاص اقتصادی و تعهد کشور وام گیرنده به اجرای آن‌ها قابل انجام است.

در نتیجه، با توجه به اینکه آمریکا از نظر قوانین داخلی خود حق موافقت با اعطای وام به ایران را ندارد، تنها در صورتی امکان دارد با اعطای وام به ایران موافقت کند که برای ایران و اقتصاد آن نقشه خاصی را مدنظر داشته باشد که آن را از طریق سیاست‌های تحمیلی صندوق بین المللی پول دنبال می‌کند.