گزارش |

نتیجه اعتراضات به واگذاری کشت و صنعت مغان / از اعلام جرم دیده‌بان عدالت تا افشای پشت پرده

افشاگری اخیر نماینده مجلس در خصوص دست‌های پشت پرده واگذاری کشت و صنعت مغان، نتیجه اعتراضات مردمی اردبیل در یک سال گذشته بود.

کد خبر: ۸۳۸۶۹۴

سه‌شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ / April 07, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در چند سال گذشته صدای اعتراض بسیاری از گروه‌های مردمی را درآورده است. برخی تشکل‌های دانشجویی یا فعالان سیاسی و اجتماعی به این مسائلی که پیرامون این واگذاری‌ها صورت گرفته، ورود کرده اند. این واکنش‌ها را درباره اراضی کشت و صنعت مغان نیز مشاهده می‌کنیم.

در گزارشی که در روز‌های ابتدایی سال جاری از وضعیت این شرکت منتشر شد، جزییات واگذاری آن به بخش خصوصی و مسائل حاشیه‌ای آن به طور مفصل مطرح شد. در آن گزارش عنوان کردیم که اراضی تحت پوشش شرکت کشت و صنعت مغان بیش از ۶۳ هزار هکتار است و در سال ۹۷ که واگذاری آن قطعیت یافت، اعتراضات گسترده‌ای را از سوی فعالان کشاورزی و گروه‌های مردمی و دانشجویی در پی داشت؛ چراکه قیمت گذاری این شرکت با توجه به ارزشمندی اراضی آن و تجهیزات و کارخانه‌هایی که در آن فعال است، چیزی شبیه قیمت پفک یا یک متر پارچه است.

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت از پرونده‌ باز کشت و صنعت مغان / یکسال در انتظار تحقیق بهارستانی‌ها!

وضعیت واگذاری کشت و صنعت مغان در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود

کوتاهی‌های دولت و مجلس در برابر کشت و صنعت مغان / ادعا‌های بررسی پرونده شرکت همچنان بدون پاسخ!

افشاری برخی روابط پشت پرده در واگذاری کشت و صنعت مغان

البته فروردین سال گذشته هیئتی در مجلس شورای اسلامی و با عضویت تعدادی از نمایندگان تشکیل شد تا به وضعیت این واگذاری رسیدگی کند، اما از این گروه خبر چندانی مخابره نشد. با این حال احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها درخصوص وضعیت کشت و صنعت مغان موضوعاتی را مطرح کرد.

پس از آنکه پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از ریاست این سازمان عزل شد، فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصادی در دفاع از عملکرد او گفته بود که همه واگذاری‌های این سازمان درست بوده و به آن‌ها ایرادی وارد نیست، اما اخیرا در سازمان خصوصی سازی هیئت داوری این سازمان به شکل جدی در حال بررسی واگذاری‌ها است.

براساس گفته‌های علیرضابیگی در رسانه ها، هیئت واگذاری رسیدگی به تعدادی از پرونده‌ها را به هیئت داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرده و در واقع درخواست ابطال واگذاری‌ها را داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان می‌گوید: اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که این شرکت را به دست آوردند؛ گروه اول با حمایت و پشتیبانی پوری حسینی در مزایده شرکت کرده و با پشتیبانی وی در مزایده برنده شده است.

وی ادامه می‌دهد: بعد‌ها از طرف دستگاه‌های نظارتی، اتهامات و موضوعاتی درباره اهلیت این افراد مطرح شد و پس از ان دومین شرکت کننده که رقیب پوری حسینی بوده و از سوی استاندار اردبیل حمایت می‌شده، تلاش کرده با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند و در نهایت خود برنده مزایده شود.

براساس گفته‌های عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، سهامداری فعلی کشت و صنعت مغان در دستگاه معاون اول رئیس جمهور نفوذ کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده است.

این اولین بار است که از سوی یکی از نمایندگان مجلس و به این صراحت به دست داشتن دو مقام ارشد در یک پرونده اقتصادی را مطرح کرده است.

اعلام جرم علیه واگذاری کشت و صنعت مغان

مدتی پس از این اظهارات، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، علیه یونس ژائله، سهامدار فعلی این شرکت به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به دلیل اهمال و تفریط که موجب تضییع امووال و وجوه دولتی شده، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و تعیین اجرای مجازات عادلانه شد.

با اینکه پیش از این فعالان مدنی در اردبیل نامه‌ها یا طومار‌هایی به قوه قضاییه یا دیگر نهاد‌های مسئول درخصوص وضعیت کشت و صنعت مغان ارسال کرده بودند، به نظر می‌رسد حالا که افرادی در سطح ملی مساله این شرکت را مطرح کرده اند، کار انان نیز راحت‌تر شده است؛ چراکه قبلا نهاد‌های دولتی بالادستی در اردبیل افراد را از پیگیری مسائل حاشیه‌ای مربوط به کشت و صنعت مغان، باز می داشتند.

نتیجه اعتراضات مردمی به واگذاری کشت و صنعت مغان

فیروز احمدی، در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم مغان بوده و حالا از جمله افرادی است که درباره وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان ابراز نگرانی می‌کند. او در یادداشت‌های خود که در فضای مجازی منتشر می‌کند، نسبت به وضعیت این شرکت ابزار نگرانی کرده و آمار‌های ارائه شده از سوی مدیران شرکت را، جعلی می‌داند. البته او معتقد است که اظهارات علیرضابیگی، نماینده مجلس و احمد توکلی باعث شده دست معترضان به واگذاری کشت و صنعت مغان حالا بازتر باشد و راحت‌تر جوانب این مساله را بررسی و مطرح کنند.

احمدی در گفتگو با خبرنگار ما به امضای طوماری درخصوص اعتراض مردم اردبیل به واگذاری کشت و صنعت مغان اشاره می‌کند و می‌گوید: این طومار را یک ماه پیش هم به قوه قضاییه، هم دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و هم نهاد‌های استانی ارسال کردیم و حتی دوستان ما از دفاتر مختلف رسید دریافت کردند، اما اثری از پیگیری در این زمینه مشاهده نشد.

او مصاحبه بیگی و اعلام جرم از سوی توکلی را دو رخداد مثبت در روند پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت مغان می‌داند و می‌گوید: این اتفاقات به دلیل فشار‌هایی که از سوی مردم و نهاد‌های مردمی علیه واگذاری این شرکت صورت گرفته، رخ داده و اکنون برخی دستگاه‌های نظارتی در این موضوع ورود کرده اند، نویدبخش ما در مبارزه علیه فساد در سطح استان است.

نماینده اسبق مردم مغان در مجلس شورای اسلامی توضیح می‌دهد: اسنادی در خصوص دخالت پوری حسینی و گروه‌های زیرمجموعه معاون اول رئیس جمهور در واگذاری کشت و صنعت مغان را ما طی یک سال گذشته به دست آورده بودیم، اما هر بار که این اسناد را مطرح می‌کردیم، از سوی استانداری، شورای تأمین استان و شهرستان و همینطوری دستگاه‌های اطلاعاتی وادار به سکوت می‌شدیم.

به گفته وی در شرکت کشت و صنعت مغان اقداماتی صورت گرفته که باعث ایجاد ضررو زیان به اموال این شرکت شده است.

احمدی ادامه می‌دهد: اخباری غیررسمی از تمایل قاضی عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای ورود به این پرونده نیز رسیده است که امیدواریم ورود دستگاه قضایی استان به این موضوع، باعث شفاف سازی وضعیت این شرکت شود.

شرکت کشت و صنعت مغان به صاحب برند شیرین عسل در سال ۹۷ رخ داد. حالا که حدود ۲ سال از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی می‌گذرد، هوشیاری نهاد‌های مردمی و نتایج حاصل از ان، می‌تواند برای آینده این شرکت ثمرات خوبی داشته باشد. ثمره آن مسلما می‌تواند از هدررفت این سرمایه ملی جلوگیری کند.