واکنش پلیس به جریمه خودروی کادر درمانی در گیلان

پلیس راهور ناجا در واکنش به خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر جریمه خودروی کادر درمانی در گیلان واکنش نشان داد.

کد خبر: ۸۳۸۹۸۷

سه‌شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ / April 07, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر جریمه کادر درمانی حین تردد بین شهری در استان گیلان گفت: در اجرای سیاست‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا که عمده تصمیم سازان آن، از کادر محترم و زحمتکش درمان کشور هستند، پلیس راهور به جد نسبت به اعمال محدودیت در تردد‌های با پلاک غیر بومی اقدام می‌کند.

وی افزود: از زمان شروع اجرای این طرح به همکاران سراسر کشور ابلاغ گردید، تسهیلات لازم در تردد کادر درمان و سایر مشاغل ضروری را در اجرا لحاظ کرده و توقیف و جریمه را بنا به ضرورت و عدم کفایت تذکر اعمال کنند. در طول اجرای طرح برخی از هموطنان با ارائه مدارک غیر قابل قبول و یا حتی نامعتبر، اصرار به انجام سفر‌های غیر ضروری می‌کنند که همکاران بنده ناچارند از تردد‌های آنان ممانعت کنند.

سرهنگ جهانی بیان کرد: مدارک قابل قبولی که به همکاران ابلاغ گردیده تا با ارائه آن از سوی مترددین اجازه عبور دهند، مدارک مشخصی است و تشخیص اصالت سایر مدارک، مانند نامه اداری، حکم مأموریت و... که مستلزم استعلام است، در حین اجرای مأموریت ممکن نبوده و همکاران بعضاً ناچار به جریمه و یا توقیف خودرو‌های پلاک شخصی می‌گردند که مأموریت آنان برای افسر، قابل احراز نیست.

وی ادامه داد: همه این محدودیت‌ها و سخت گیری‌ها در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامت هموطنان صورت می‌پذیرد، لذا مالکان خودرو‌های شخصی کادر درمان که به واسطه عدم امکان احراز مجاز بودن تردد آنان، جریمه شده و یا توقیف شده‌اند، می‌توانند برای بررسی موضوع با همراه داشتن مدارک مثبته به پلیس راهور استان، مراجعه و از آن طریق اگر حقوقی داشتند احیاء شود نه اینکه اقدام به نشر آن در شبکه‌های اجتماعی کنند.

سرهنگ جهانی در پایان با اشاره به اینکه افسران راهور با کمترین امکانات بهداشتی در شرایط پر ریسک معابر و یا بگوییم خدمت طاقت فرسا، به صورت شبانه روز حضور دارند، از عموم هموطنان خواست: افسران راهور را همرزمان مظلوم و بی ادعای خود، در مقابله با این بیماری دانسته و مطمئن باشند جریمه یا توقیف، به عنوان آخرین ابزار قانونی، برای همکاران ما نیز خوشایند نبوده و صرفاً راهی است که اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا را ممکن می‌سازد.