ضرابخانه ۶| پرونده ویژه بانک‌داریِ

۸ سال جنگ ارزی و سربازان فشل اقتصادی! / جهش دلار کِی تمام می‌شود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی‌ که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با ۳ کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی نماید، بیش از ۴۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد.

کد خبر: ۸۳۹۱۵۶

دوشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 20, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک؛ جیمز ریکاردز، مشاور سازمان CIA آمریکا و از طراحان اصلی تحریم‌ها علیه ایران، اوایل سال ۹۰ بیان می‌کند که آمریکا از طریق دلار و سیستم‌های پرداختی آن به‌تمامی مبادلات کشور‌ها اشراف کامل دارد و تحریم‌های آمریکا بدون دلار و نظاماتی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود.

ریکاردز ادعا می‌کند با نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها، تورم شدیدی به ایران تزریق می‌شود و این استراتژی را «جنگ ارزی» می‌نامد؛ دقیقاً پس از آغاز جنگ ارزی آمریکا علیه ایران، بحران ارزی و سقوط آزاد ارزش پول ملی از ماه‌های ابتدایی سال ۹۰ آغاز می‌شود و در مهرماه ۹۱ به نخستین و در بهمن همان سال به دومین اوج خود می‌رسد.

بحران ارزی ایجادشده همچنان ادامه پیدا می‌کند تا جایی که در بهار ۹۷ قیمت دلار در ایران از ۵۸۰۰ تومان فراتر می‌رود و هر دلار قریب به ۹۰۰۰ تومان دادوستد می‌شود و در اوایل همان سال به ۱۲۰۰۰ تومان و سپس ۱۴۰۰۰ و حتی به ۲۰۰۰۰ تومان هم می‌رسد!

با رشد خیره‌کننده‌ی نرخ ارز، فروردین سال ۹۷ دولت برای کنترل تورم پیش‌آمده، ارز دولتی را ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند؛ پس از اعلام نرخ ارز دولتی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی همان سال دونرخی کردن ارز را باعث به وجود آمدن رانت و فساد می‌دانند. با بررسی دادگاه‌های چند سال اخیرِ مبارزه با مفاسد اقتصادی، اخلال در نظام ارزی، واژه‌ای پرتکرار و آشناست که در این دادگاه‌ها به گوش می‌خورد. به بیان ساده‌تر سیاست چند نرخی کردن ارز برای مهار جنگ ارزی نه‌تن‌ها کارآمد نبوده بلکه بستر فساد و تخلفات ارزی را نیز فراهم کرده است!

به ادعای یکی از نمایندگان مجلس، کمترین میزان رانتی که طی چند سال اخیر در اقتصاد کشور توزیع‌شده، حدود ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بوده است؛ این آشِ دولتی آن‌قدری شور می‌شود که دیوان محاسبات کشور نیز ادعا می‌کند دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب حراج منابع ارزی کشور شده است و دولت باید در خصوص این سیاست توضیح دهد!

طرح مقابله با اخلال ارزی، همچنان در صندوقچه‌ی مجلس
هجدهم بهمن‌ماه ۹۱، نمایندگان مجلس برای مقابله با اخلال در نظام ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز طرحی را به مجلس ارائه کردند که شامل ۱۰ ماده می‌شد. از مهم‌ترین مواد این طرح، تشکیل سامانه ثبت معاملات ارزی در تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها به‌منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز بود، اما این طرح پس از تصویب یک‌فوریت آن در مجلس، مسکوت ماند و سرنوشت آن هیچ‌گاه مشخص نشد!

شفافیت در بازار ارز با تشکیل بورس
با تخلفات صورت گرفته در بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور، شکل‌گیری و ایجاد «بورس ارز» بیشتر از پیش نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که انحراف از مسیر بازار در بخش‌هایی که اقتصاد زیرزمینی یا بازار سیاه وجود ندارد بسیار کمتر مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال بازار سرمایه (بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی، بورس اوراق) که از شفافیت‌های لازم برخوردار هستند کمترین انحراف‌ها را در اقتصاد دارند. به همین جهت این کارشناسان تشکیل بورس ارز و اعلام نرخ ارز از طریق سامانه‌های غیردستوری را باعث ایجاد شفافیت در بازار غیر شفاف ارزی می‌دانند که موجب پیشگیری از ایجاد رانت در تخصیص و توزیع ارز شده و در آن صورت، نرخِ ارز تنها بر اساس عرضه و تقاضا کنترل می‌شود.

شفافیت و نظارت دو کلیدواژه‌ مفقود در نظام ارزی
علی نظافتیان، مدیر حقوقی کانون بانک‌های خصوصی کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، مهم‌ترین راه برون‌رفت از معضلات کنونی نظام ارزی را سیاست‌گذاری مناسب و نظارت و شفافیت در تمام پروسه‌های ارزی بیان می‌کند. نظافتیان می‌گوید: «برای پیشگیری از اخلال در نظام ارزی و رانت دو اتفاق باید صورت بگیرد: یکی سیاست‌گذاری مناسب و دیگری نظارت در همه مراحل ارزی. اگر نظارت در سه مرحله‌ی تولید، اختصاص و مصرف ارز صورت بگیرد از بسیاری تخلفات می‌توان جلوگیری کرد. تولید ارز به این معنا که چگونه درآمد ارزی داشته باشیم؟ از طریق صادرات کالا، صادرات خدمات و... که درنهایت باید تسهیل صادرات غیرنفتی صورت بگیرد. در مرحله تخصیص ارز باید نظارت داشت که گیرنده‌ی ارز اهلیت و توانایی لازم را داشته باشد و نظارت در مصرف ارز به این معنا که ارز در محلی که تخصیص داده‌شده مصرف گردد، فرضاً با ارز دارو، لوازم‌آرایشی وارد کشور نشود!»
این کارشناسِ بانک، لازمه‌ی ایجاد سیاست‌گذاری و نظارت دقیق را شفافیت در همه این مراحل می‌داند و معتقد است: «هرچه این پروسه غیر شفاف‌تر باشد زمینه‌ی سوءاستفاده و ایجاد رانت ارزی نیز بیشتر می‌شود.»

دو پیشنهاد عملیاتی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ارزی
سال گذشته تعدادی از نخبگان و فعالان اقتصادی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ارزی پیشنهاداتی را به رئیس بانک مرکزی ارائه کردند. ازجمله این پیشنهاد‌ها انعقاد و عملیاتی نمودن پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری ازجمله روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشور‌های مستعد و همچنین راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورتی‌که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با ۳ کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی نماید، بیش از ۴۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد. در این زمینه سایر کشور‌ها نیز اقدامات متعددی انجام داده‌اند و جهت کاهش وابستگی به دلار، بیش از ۵۰ پیمان پولی بین کشور‌های مختلف تاکنون منعقدشده است.

علاوه بر آن استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی با توجه به تحریم‌های بانکی و ارزی صورت گرفته ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. ازآنجاکه آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشور‌ها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام‌رسان مالی را به‌عنوان یک ابزار تحریمی مورداستفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام‌رسانی مالی کشور تغییر نماید تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشور‌ها فراهم نشود. چین و روسیه ازجمله کشور‌هایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه‌اندازی یک سیستم پیام‌رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک چین نموده‌اند. دیگر بانک‌های مطرح جهانی در کشور‌های مختلف نیز برای کاهش هزینه‌های مبادلات و کاهش آسیب‌پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.

علیرغم عملیاتی بودن این راهکار‌ها، از سال گذشته تاکنون اقدامی از طرف بانک مرکزی صورت نگرفته است. گویا برخی دولتمردان علاقه‌مندند تنها بر تصویب لوایح FATF و به پشتوانه‌ی آن استفاده از پیام‌رسان مالی سوئیفت برای مبادلات بانکی اصرار کنند و به دنبال راهکار‌های جایگزین نباشند!

هشت سال جنگ ارزی و سربازان فشل اقتصادی!
از آغاز جنگ ارزی آمریکا علیه ایران حدود هشت سال می‌گذرد. در این سال‌ها کارشناسان و فعالان اقتصادی راهکار‌هایی را برای مقابله با این جنگ نابرابر ارائه کرده‌اند از سامانه ثبت معاملات ارزی و بورس ارز تا استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی، اما دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی هر بار به بهانه‌ای تمامی این پیشنهادات را نادیده گرفته‌اند و سیاست شکست‌خورده‌ی چند نرخی کردن ارز را همچنان ادامه می‌دهند!

اساساً تا چه زمانی قرار است با بهانه‌ی نبود بستر و زیرساخت‌ها، عملیاتی کردن این پیشنهادات برای وابستگی هرچه کمتر به ارز و شفافیت در نظام ارزی نادیده گرفته شود و اقدامی جهت بسترسازی صورت نگیرد؟

علاوه بر آن ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور در مسائل متعدد، توپخانه را به سمت جبهه خودی گرفته و فشار جنگ ارزی را دوچندان کرده است. آیا با وجود چنین سربازان فشل اقتصادی، برد در این جنگ معنایی دارد؟!