با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور

پاسخ به درخواست‌هاي فراتر از ان.پي.تي ممنوع شد

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت موظف است در خصوص تحويل سوخت راکتور آموزشي درماني تهران، غني سازي 20 درصد را بمنظور تحويل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشيده و صفحه‌هاي سوخت مورد نياز راکتور تهران را تهيه کند.

کد خبر: ۸۳۹۵۶

دوشنبه - ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ / August 16, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از  پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس اين قانون، دولت موظف است با وجود اقدامات زياده طلبانه و زورمدارانه برخي قدرت‌هاي بزرگ با سرمايه‌گذاري در ابعاد مختلف فناوري هسته‌اي صلح آميز کشور را به استقلال کامل هسته‌اي برساند.

دولت همچنين مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومي ان.پي.تي (معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي) با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي همکاري کند.

در اين قانون همچنين تاکيد شده است که اجابت درخواست‌هاي فراتر از مقررات عمومي ان.پي.تي توسط دولت ممنوع است.

بر اساس ماده چهار اين قانون، دولت بايد نسبت به کشورهايي که به بازرسي کشتي‌هاي ايراني و يا محموله‌هاي باري کشورمان مبادرت مي‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.

همچنين قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران بايد به منظور انجام ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمينه‌ها داشته باشد.

لازم به ذكر است، بر اساس ماده واحد‌ه‌اي که در سال 1384 در مورد دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي تصويب شده است، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده‌ ان.‌پي.‌تي و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از انديشمندان، محققين و امکانات داخلي و بين‌المللي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در کشورهاي برخوردار از اين فن‌آوري در برابر کشورهاي عضو معاهده‌ منع توليد و تکثير سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.‌پي.‌تي)، نسبت به برخورداري کشور از فن‌آوري صلح آميز از جمله تامين چرخه‌ سوخت 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي اقدام کند.

بر اين اساس، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص اولويت‌بندي در فناوري و تحقيقات هسته‌اي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

هم‌چنين در ماده واحده‌ي ديگري که در سال 1385 در مجلس تصويب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجديد نظر در همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي معروف شد، دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه‌ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 2 دي ماه 1385 به برنامه‌ي صلح آميز هسته‌اي کشور سرعت بخشيده و در همکاري‌هاي خود با آژانس‌بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس منافع ملت ايران تجديد نظر کند./انتهاي پيام/