در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

ایزدخواه: حداقل حقوق کارگر از منظر خط فقر ۴ تا ۵ میلیون است / عدم حمایت از تولید ریشه‌ اختلافات

معاون پیشین حقوقی سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس واقعیت‌های اقتصادی در اختلاف حداقل دستمزد هم کارگر و هم کارفرما حق دارند. اگر سیاست دولت حمایت از تولید بود امروز چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد.

کد خبر: ۸۳۹۵۷۸

شنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ / April 11, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از یک ماه و نیم که چشم کارگران و مستمری بگیران به باز شدن در و دور هم نشینی برای برگزاری جلسه دولت و شورای عالی کار خشک شد، چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه حقوق و دستمزد ۱۵ تا ۲۰ درصدی به عنوان افزایش پایه حقوق این اقشار در نظر گرفته و عنوان شد، در حالی که تورم ۴۱ درصدی توان معیشتی و تاب آوری اقتصادی بسیاری از خانواده‌های کارگری و مستمری بگیران را گرفته است. محسن ایزد خواه؛ اقتصاددان و معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در این گفتگو درباره این تصمیم گیری، تحلیل خود را ارائه داده است.

ضوابط قانونی تعیین حقوق و دستمزد کارگران چیست و برچه اساسی ارزیابی می‌شود؟
حداقل دستمزد برای مشمولین قانون کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار از طریق شورا یاری کار تصویب می‌شود. دو شاخص در ماده ۴۱ معین شده که تصریح می‌کند شورای عالی کار براساس این دو مولفه باید تصمیم گیری کند، که عبارت است از نرخ رسمی تورم و سبد معیشت خانوار تا بتواند پاسخگوی زندگی حداقلی عزتمندانه و شرافتمندانه کارگران و کارمندان باشد، لذا این موضوع در قانون به صراحت ذکر شده است. متوسط تورم کنونی کشور بالای ۴۰ درصد است اگر براساس مر قانون عمل شود در واقع به جای ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران باید افزایش به ۴۰ درصد برسد. نکته مهم دیگر این است که اگر خواسته باشیم براساس خط فقر به مقوله دستمزد نگاه کنیم حقوق حداقلی باید بین ۴ تا ۵ میلیون تومان تعیین شود، بنابراین تصمیمی که از سوی شورای عالی کار اتخاذ شده ولو به امضای نمایندگان کارگران رسیده یا نرسیده باشد براساس رای اکثریت گرفته شده هر چند مصداق واقعیت اقتصادی کشور و مطابق با نرخ تورم نباشد، اما چون دو جانب امر بر این موضوع اتفاق نظر کرده و به توافق رسیده اند، ولو اینکه نفر سوم امضا نکند قابلیت اجرایی و قوت قانونی می‌یابد.

تحلیل شما از وضعیت کنونی اقتصادی و انتقاد کارگران از تصمیم اتخاذ شده درخصوص حقوق و دستمزد آن‌ها چیست؟
باید واقعیت‌های جامعه و اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهیم تا براساس حقیقت اقتصاد کشور تصمیم گیری کنیم. به قول دکتر علی شریعتی که از خطه خراسان است می‌گوید: زدن حرف حق در جغرافیای باطل قاتل خویشتن است! لذا باید به این موضوع توجه کنیم که آیا نظام اقتصادی کشور و جامعه کارفرمایی ما توان افزایش دستمزد را براساس نرخ تورم ۴۱ درصدی را دارد؟ یا به عبارتی رساندن حداقل دستمزد بین ۴ تا ۵ میلیون تومان تا رساندن به خط فقر را می‌توان انجام داد و به منصه ظهور رساند؟ براساس واقعیت‌های امروز اقتصادی کشور، بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی با وضعیت رکود تورمی سال‌های اخیر که بیماری کرونا آن را تشدید کرده و تحریم‌های بین المللی نیز مزید علت شده در لبه پرتگاه قرار دارد، آیا در چنین شرایطی توان پرداخت در این حد و اندازه را داریم و آیا می‌توانیم چنین افزایش‌هایی را به جامعه کارفرمایی تحمیل کنیم و توقع داشته باشیم که منجر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید نشود؟ واقعیت‌های کاری، تولیدی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که جامعه کارفرمایی ما توان چنین افزایشی را ندارد.

با توجه به عدم توان کارفرمایان و وضعیت تورم و افزایش سطح قیمت‌ها که گویی در اقتصاد ما به یک روند و امر طبیعی تبدیل شده جامعه کارگری چگونه می‌تواند معیشت خود را تامین کند؟ آیا جامعه کارگری ما باید بسازد و بسوزد و همچنان نجیبانه برخورد کند؟
در واقع پاسخ این سوال نیاز به تحلیل‌هایی دارد که هر کدام منطق‌های خاص خود را میطلبد. بنده براین باورم که سیاست‌های غلط اقتصادی حداقل در دو دهه گذشته منجر به ضعیف‌تر شدن تولید و تولید کنندگان شده و جامعه کارفرمایی تولید گر ضعیف شده، نگاه اقتصادی دولت به سمت دلالی، سوداگری و بورس بازی در بازار‌های مختلفی، چون ارز، سکه، املاک و مستغلات و رشد نقدینگی رفته و منجر به ایجاد منظره تلخ و ناخوشایندی در سطح وسیعی بر اقتصاد کشور شده که بسیاری از مردم به ویژه طبقه کارگر و کارمندان ضعیف را تحت فشار‌های اقتصادی و معیشتی قرار داده است. اگر سیاست دولت به سمت و سوی حمایت از تولید می‌رفت در حال حاضر وضعیت اقتصادی متفاوتی از آن چه هستیم را تجربه می‌کردیم. بیشترین وام‌ها و تسهیلاتی که توسط نظام بانکی کشور پرداخت شده به جای این که در حمایت از تولید هزینه شود، در دلالی و سوداگری استفاده شده است.

از سوی دیگر در حالی که نرخ ارز باید متناسب با تولید یعنی در راستای حمایت از تولید تعیین شود، حقوق گمرکی، مالیات و عوارض همه باید در خدمت و در جهت حمایت از تولید باشد و مهمتر از همه دولت باید شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود دهد، وقتی در اقتصاد نااطمینانی هست و شاهد تورم ۴۰ درصدی هستیم، وقتی دولت نمی‌تواند برای نرخ ارز قیمت با ثباتی تعیین کند و در حوزه بین الملل هم با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند در نتیجه این وضعیت شاخص‌های اقتصادی با افول مواجه می‌شود. از یک جامعه هشتاد میلیونی ۲۴ میلیون شاغل هستند، به این معنا که یک نفر کار می‌کند و حدود سه و نیم تا چهار نفر برخوردار می‌شود. مطابق آمار‌های رسمی ما بیش از ۳/۵ میلیون نفر بیکار داریم که با در نظر گرفتن خط فقر و تعریف‌های سازمان بین المللی کار می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶/۵ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.

اگر قرار است دولت زندگی نیروی کار را به لحاظ اقتصادی و معیشتی بهبود دهد، وظیفه اصلی دولت برای تحقق این امر بهبود شاخص‌های اصلی کلان اقتصادی کشور است. تا زمانی که این شاخص‌ها بهبود بخشیده نشود و سیاست‌های اقتصادی معطوف به پیشبرد عدالت نباشد ما نمی‌توانیم از جامعه کارفرمایی انتظار داشته باشیم که حقوق و دستمزد‌ها را افزایش دهد. بنده به سهم خودم از سکوت نجیبانه نیروی کار درباره سختی‌های معیشتی که تا کنون تحمل کرده و می‌کنند تشکر می‌کنم، اما اگر بخواهیم براساس واقعیت موجود و ضمن حداقل دستمزد کارگری در نظر گرفته شده برای کمک به کارگران انتظاری داشته باشیم از عهده‌ی کارفرمایان خارج است و بهتر است تنها از دولت انتظار حمایت و تقویت وضع معیشتی قشر زحمتکش کارگری را داشته باشیم.