پرونده ویژه «کار و زار»

کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده‌اند

نماینده کارگران می‌گوید برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. با توجه به اینکه روند رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری چند ماه طول می‌کشد، باید پرسید قوه قضائیه، عدالت در احقاق حقوق کارگران را در کجای لیست رسیدگی خود قرار داده است؟

کد خبر: ۸۴۰۰۴۵

يکشنبه - ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ / April 12, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ نمای اول: پیش از آنکه کارگر باشد، مرد است نماد غرور. پدر، نماد نان و چرخ زندگی، امید زندگی کردن، به آن‌ها ستون خانه و خانواده هم می‌گویند؛ کمی مسن است، طوری با غم و حسرت به دوربین نگاه می‌کند که لنز دوربین از دریچه چشمانش، تمام این سال‌های زندگی‌اش را مثل فیلمی اکران می‌کند.

وسط میدان مرکزی شهر ایستاده، بغض غرور فروخورده‌اش را با فشار از گلو پایین می‌دهد و داد می‌زند: چند ماه است حقوق نگرفته‌ام. داد میزند: کرونا ما را نکشد، گرسنگی ما را حتما می‌کشد. با همان حسرت می‌گوید که کارگرزاده است و خودش هم از ۱۸ سالگی در میدان مرکزی شهر کار می‌کند و همه او را می‌شناسند.

۱۸ سالگی، اوج روز‌های جوانی؛ ۱۸ سالگی روز‌های جوانی او میشد جور دیگری بگذرد. آن روز‌های جوانی‌اش می‌توانست درس بخواند و کاره‌ای برای خودش شود، اما شاید، چون پدرش کارگر بوده و حقوق کمی داشته نتوانسته درس را تمام کند و کاره‌ای شود و رویایی برای خودش بسازد.

۱۸ سالگی روز‌های جوانی او، می‌توانست اینطور رقم بخورد که به لطف شغل پدرش، به لطف موقعیت اجتماعی پدرش مثل هزار جوان دیگر و آقازاده، شغل بقول مردم نان و آب‌داری برای خودش دست و پا کند و بعد هم مثال اغلب قصه‌های ایرانی قدیمی، دل دختری مثلا از نوادگان قاجار را ببرد، اما پدرش کارگر بود؛ شغلی که فقط در قصه‌ها، موقعیت اجتماعی دارد و لطفش نصیب روشن‌فکران و فعالان اجتماعی و سیاسی می‌شود. کارگری که شعار حمایت از آن‌ها، نان و آب سفره بالانشینان می‌شود إلّا سفره خودش.

۱۸ سالگی‌اش می‌توانست با هزار و یک شب قصه رقم بخورد تا امروز؛ امروز اما ایستاده وسط میدان مرکزی شهر و می‌گوید که کارگرزاده است و از ۱۸ سالگی اینجا کار می‌کند و گرسنگی زودتر از کرونا او را می‌کشد.

ایستاده وسط میدان شهر و می‌گوید که حتی بود و نبود امضای‌اش تاثیری ندارد و چه باشیم و نباشیم دیگران برای‌مان تصمیم می‌گیرند. ایستاده در میدان مرکزی شهر، به لنز دوربین خیره شده، خبرنگار با او حرف می‌زند، اما او در فکر و ذهنش حساب می‌کند که با عدد یک میلیون و هشتصد و عدد چهل و یک درصد (تورم)، چندبار می‌تواند گوجه و تخم‌مرغ و نان بخرد و همسرش چند مدل غذا می‌تواند با این‌ها بپزد؟ وسط بازی اعداد و گوجه فرنگی با تخم مرغ و نان، ناگهان صدای دختر سه‌ساله‌اش می‌پیچد و قاعده معادله را بهم می‌ریزد: پنیر پیتزا چه مزه‌ایست؟ برای تولدم از همین‌ها بخر.

کات/ خبرنگار و فیلمبردار میکروفون و دوربین خود را برمیدارند و می‌روند؛ این هم از گزارش امروز.

نمای دوم: همه چیز از یک جای خالی شروع شد، جای خالی امضای نماینده کارگران و نماینده وزارت کار در مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران.

این جای خالی و آن امضا‌ها را خوب بخاطر بسپرید. از نظر من آنکه امضا کرده یعنی مشکلی با کوچک شدن سفره مردم ندارد و آنکه امضا نکرده شاید دلش کمی لرزیده، ولی کارگری که امضا نکرده، او کجاست؟ چه کند با اینکه امضا نکرده، اما بدون توجه به این کار، رای گرفتند برای زندگی‌اش.

این جمله کمی خنده‌دار به نظر می‌رسد، اما واقعیت تلخ این‌روزهاست؛ توافق دوجانبه میان دولت و کارفرما برای امرار معاش کارگران یعنی دو نفر تصمیم می‌گیرند که نفر سوم چطور زندگی کند، آن‌هم بدون اینکه نظرش را بپرسند. شیوه‌ای نوین تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری؛ چوب اشتباهات و کم‌کاری ما را قشر ضعیف بخورد

نمای سوم: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند،

اما آنچه که تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار‌ها، تورمی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد با این حساب اما حقوق کارگران تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح قانونی است.

نکته دیگر آنکه در صدر ماده ۴۱ گفته شده که میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف محاسبه کنند با این حساب اما ما در این مصوبه با چنین چیزی مواجه نمی‌شویم و صراحتا به این شرط قانون، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران توجه نشده است و صرفا یک مبلغ حداقلی برای تمامی کارگران در صنایع مختلف و مناطق کاری متفاوت اعلام می‌شود.

آنچه که این میان به نظر می‌رسد این است که قانون کار، کارفرما و دولت را بر اساس شروطی موظف به تعیین حداقل دستمزد کارگران کرده، اما وضعیت اقتصادی کشور، تحریم‌ها و حالا این روز‌ها کرونا، ویروسی کوچک که با جهش ژنتیکی خود اقتصاد جهان و نه فقط اقتصاد ایران را به کلی خوابانده، اجازه نمی‌دهد تا حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون و برابر با نرخ تورم باشد.

سیاست‌های غلط دولت در اقتصاد، معادله میزان تولید کشور و درآمد حاصله از آن را به کلی بهم ریخته. تولید کنندگان خود در مضیقه هستند و در شرف ورشکستگی، اما این میان آنکه محکم‌تر و با نامردی بیشتر چوب همه این سیاست‌های غلط را می‌خورد، کارگر است قشری که صدایش به جایی نمی‌رسد و کمتر کسی به او و معاش خانواده وی توجه می‌کند و حتی در جلسات، امضایش هم اعتبار ندارد.

همین عدم توجه به کارگر در اجرای سیاست‌های اقتصادی و عدم رعایت عدالت در اجرای این سیاست‌ها، فشار اقتصادی را بر این قشر بیشتر کرده است؛ طوری که پیشرفت در این قشر و خانواده آن‌ها را تبدیل به رویا کرده و حالا این قشر حتی توان معیشتی برای تامین نیاز‌های حداقلی روزانه خود را نیز از دست داده است.

با این حساب به نظر می‌رسد که با اجرای سیاست‌های غلط و ناعادلانه دولت، کارفرمایان نیز توان پرداخت حق الزحمه بحق کارگران را بر اساس قانون ندارند و آنکه باید به میان کار آید، پاسخگو باشد و همچنین مشکلات پیش آمده را رفع کند، قطعا دولت است.

دولتی که برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه ویژه قشر کارگری، سازمان تامین اجتماعی را به روی کار آورد تا بنا بر قانون اساسی مسکن، آموزش، پوشاک و بهداشت مردم ویژه کارگران و کارمندان را تامین و آن‌ها را بیمه کند و عملا می‌توان گفت دولت وظیفه اجرای قانون اساسی را به تامین اجتماعی محول کرد، سازمانی عریض و طویل که با هدف اجرای قانون اساسی برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه کارگری تاسیس شد، اما حالا و در طول این سال‌ها صرفا به پرداخت حقوق بازنشستگان و هر از چندگاهی ارائه خدماتی درمانی پرداخته و بدهی‌های قابل توجهی به نهاد‌های دیگر از جمله وزارت بهداشت دارد.

حال، اما چند سوال پابرجا می‌ماند تا زمان پاسخ‌. اول آنکه نماینده کارگران گفته است که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و به دنبال احقاق حق خود هستند. باید دید که قوه قضائیه و سید ابراهیم رئیسی که در طول یکسال گذشته تلاش کرده اند تا عدالت را به جامعه بازگردانند آیا با توجه به عدم رعایت نص قانونی و عدم تعیین درست حداقل دستمزد کارگران و با توجه به شکایت نماینده کارگران به دیوان عدالت، جهت حل این مسئله ورود می‌کنند؟ با توجه به اینکه روند رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری، چند ماه طول می‌کشد آیا قوه قضائیه دستور رسیدگی به این شکایت را در اولویت قرار می‌دهد؟ عدالت در احقاق حقوق کارگران را قوه قضائیه در کجای لیست رسیدگی خود قرار داده؟

و سوال آخر اینکه؛ مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کجاست؟ چرا در این میانه‌ی اعتراض کارگران حضوری ندارد و پاسخی نمی‌دهد؟ و البته از همه مهم‌تر شرکت عریض شستا کجاست؟