۱۳ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان:

آقای شریعتمداری! حداقل دستمزد کارگران را بر اساس هزینه‌های زندگی هر منطقه تعیین کنید

۱۳ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی کار طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری، خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس میزان هزینه‌های زندگی در هر منطقه شدند.

کد خبر: ۸۴۰۴۷۸

سه‌شنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ / April 14, 2020

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی کار طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند: اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشار‌های مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای محمد شریعتمداری.

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.

سلام علیکم.

در روز‌های گذشته، پس از برگزاری جلسات کارگران و کارفرمایان زیر نظر وزارت تحت امر شما، با مشخص شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی جدی چه از نحوه‌ی تشخیص این عدد و تصمیم‌گیری در این حوزه و چه از ذی‌نفعان و تاثیرشان در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد شده است. اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشار‌های مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند. از این جهت لازم می‌دانیم در رابطه با این تصمیم نکاتی را با شما مطرح کنیم.

۱. اکنون از طرف افراد مختلفی ادعا‌های ضد و نقیضی بیان می‌شود، چه از طرف نمایندگان کارگران، چه از طرف نمایندگان کارفرمایان و بعضا از طرف برخی مسئولین وزارت کار و رفاه اجتماعی که فقط با شفافیت مرجع عمومی قابل پیگیری است. شفافیت شرح جلسات و مذاکرات در رابطه با قانون کار و میزان حداقل حقوق که بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران زیر نظر وزارت کار برگزار شده است. تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح، آگاهی بخشی است و این آگاهی بخشی مگر با شفافیت جلسات، دستور جلسات و شرح مذاکرات حاصل نمی‌شود.

۲. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۸ تورمی بالغ بر ۴۱ درصد را تجربه کرده‌ایم، حال آنکه طبق ادعا‌های مطرح شده، حداقل حقوق کارگران تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است! درآمد دلاری کارگران ما نسبت به سال ۹۶ نصف شده است و این خود گویای همه چیز است. با توجه به ملاحظات وزارت کار، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسید‌های دولتی بر آن، پیشنهادی وجود دارد که مشکل تورم را برطرف خواهد کرد: افراد مشمول قانون کار به جز حداقل حقوقی که از کارفرما دریافت می‌کنند، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از وزارت کار دریافت کنند. این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و مشخص‌بودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نمی‌شود و تورم‌زا نیست و در عین حال می‌تواند در درازمدت منجر به حمایت از کالای ایرانی شود.

۳. در سال جهش تولید، مشخصا هدف گذاری کلان در جهت افزایش سریع ظرفیت تولید است و همه‌ی قوانین و ساز و کار‌ها باید ذیل همین هدف‌گذاری تعریف شود. یکی از روش‌ها و درمان‌هایی که برای گسترش تولید مطرح می‌شود، انتقال بنگاه‌های تولیدی به مناطقی است که هزینه‌های زندگی در آن کم است و نیروی کار حاضر در آن مناطق به علت هزینه‌های کم، ارزان است. حال آنکه متاسفانه قانون کار در این زمینه، «کور» عمل می‌کند! گویی نمی‌بیند که هزینه‌های زندگی در کلانشهر‌ها بسیار بیشتر از روستا‌ها و شهرستان‌های کوچک است و همین اختلاف هزینه باید در درآمد هم تاثیرگذار باشد و طبیعتا تعیین حداقل حقوق در مناطق مختلف کشور نمی‌تواند یکسان باشد. راهکار درمان این مسئله، هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون کار، به گونه‌ای است که میزان حداقل حقوق را بر اساس میزان هزینه‌های زندگی در هر منطقه تعیین کند. این طرح در مدت کوتاهی تاثیر شگرف خود را در سطح تولید کشور و به طبع آن بهبود وضعیت اشتغال و صلابت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

۴. قانونی که تحت عنوان «حداقل حقوق قانونی کارگران» مطرح می‌شود و کارفرمایان را ملزم به رعایت کردن آن و نهاد‌های نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن می‌کند، متاسفانه در خیلی از موارد نقض شده و از کارگران امضا هم گرفته می‌شود که اعتراضی نکنند، این ظلمی‌ست که هم به کارفرما و هم به کارگر می‌شود، چرا که قانون کور عمل می‌کند. از آن گذشته قانون‌شکنی را تبدیل به عرف کرده در عمل تبدیل به یک ضدقانون می‌شود. هوشمندسازی قانون کار می‌تواند این مشکل را تا حد خوبی مرتفع سازد، چرا که در تعامل مستقیم با کارفرما و کارگر قرار می‌گیرد. از طرفی نقش نهاد‌های نظارتی هم غیرقابل انکار است.

مشخصا در بین تصمیم‌گیران نه مفهوم عدالت درست درک شده و نه مفهوم پیشرفت! عدالت به معنای توزیع صحیح منابع و نه به معنای توزیع برابر منابع است. اجرای صحیح عدالت منجر به بسط و گسترش پیشرفت در کشور خواهد شد. بر اساس همین منابع موجود می‌شود قوانینی «عادلانه» وضع کرد به گونه‌ای که اقشار آسیب‌پذیر هزینه بی‌تدبیری را نپردازند و اتفاقا تولید توسط تولیدکنندگان گسترش و جهش تولید تحقق یابد. لازمه‌ی چنین تصمیم کارآمدی حذف ذی‌نفعان از چرخه‌ی تصمیم‌گیری و دعوت از تصمیم‌سازان متخصص به این چرخه است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دکتر شریعتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لارستان