بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز:

کارگران اتوبوسرانی تبریز از برخی مزایا و حق طبیعی خود محرومند

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در بیانیه‌ای علام کرد: کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز با وجود شمولیت قانون کار از برخی مزایا و گا‌ها حق طبیعی خود موعد حقوق محروم‌ هستند.

کد خبر: ۸۴۰۵۶۱

سه‌شنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ / April 14, 2020

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در رابطه با وضعیت کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و حومه بیانیه‌ای نوشت.

متن بیانیه به شرح زیر است:

این روز‌ها کارگرانی که چرخ اقتصاد و صنعت این کشور به دست توانمند آنان می‎چرخد، درحالی که در تنگنا‌های اقتصادی به سر می‎برند، گا‌ها داغدار حقوق قانونی پایمال شده‎شان نیز هستند. بر‎اساس این سخن مقام‎ معظم‎ رهبری در بیانیه گام دوم که عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر می‎دانند و همچنین میفرمایند: «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‎ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آن‌ها است و این برای نظامی، چون جمهوری‎اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‎های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.»

درهمین راستا با بررسی‎های مکرر، با تعداد زیادی از نیرو‌های پیمانکاری و حجمی در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز (طبق گفتهِ‌ی مدیرعامل سابق شرکت در حدود ۱۵۰ نفر) که امورات مربوط به فروش، شارژ کارت بلیت الکترونیکی و کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاه‌های مسیر تندرو را برعهده دارند، مواجه شدیم که علی‎رغم شمولیت قانون کار از برخی مزایا و گا‌ها حق طبیعی‎شان همچون واریز حق بیمه به‎صورت کامل (سی‎روز)، پرداخت حقوق‎شان مطابق قانون کار و پرداخت سر موعد حقوق‎شان محروم‎اند و با‎ این‎وجود مشغول فعالیت می‌باشند. این پرسنل به جهت نامناسب بودن امنیت شغلی‎شان، نبود مرجعی تاثیرگذار برای دفاع از حق و حقوق‎شان گاهی مورد بی‌عدالتی واقع و قربانی تصمیم عده‌ای از مدیران مافوق خود شده‎اند و بعد از چند سالی فعالیت بدون هیچ‎گونه دلیلی از کار برکنار شده‎اند.

قرارداد موقت این نیرو‌ها که حداکثر یک ساله می‎باشد، عدم وجود شغل کافی و به دنبال آن رقابت بر سر مشاغل بهانه‎های خوبی می‎باشند برای کارفرمایان و پیمانکاران تا از نیروها، فراتر از قانون کار کشیده و سلیقه‎ای برخورد کنند و همین مسئله سبب فراگیر شدن معضل حقوق کارگر در جامعه شده‎است که با وجود شرایط اقتصادی کنونی و با ساعت‎کاری معادل دو شیفت، دستمزد دریافتی آنان از حداقل حقوق مصوب برای یک شیفت در قانون کار نیز کمتر است و همچنین بر طبق تحقیقات انجام شده سقف عیدی دریافتی سال ۹۷ این کارگران ۴۰۰ هزار تومان بوده و درسال ۹۸ هیچ دریافتی تحت عنوان عیدی نداشته‌اند، درحالی که برابر ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کار فرمایان مکلف اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

ضمنا به موجب تبصره‌ی یک ماده‌ی واحده‌ی مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود؛ و همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار، حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید؛ درحالی شاهد عدم رعایت این بند قانون هستیم که این مجموعه کارگری شامل سرپرستان خانوار است و درصد قابل توجهی از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

لازم به ذکر است که بنابر گفته‌ی کارگران، دریافتی آن‌ها در اسفند ماه ۹۸ به ازای ۲۵ روز کار، برای دوشیفت کاری ۶۰۰ هزارتومان و تک شیفت ۳۰۰ هزارتومان بوده‌است و حق بیمه نیز مانند روال سابق به صورت کامل پرداخت نشده‌است.

بدیهی است که کارگران نگران آینده معیشتی خود باشند و از مسئولین مطالبه نمایند، آن هم در شرایطی که با خصوصی سازی‎ها و ترویج قرارداد‌های موقت، آینده شغلی‎شان سلب شده و با فراهم نبودن امکان مشارکت مدنی و صنفی، هیچ ابزاری برای احقاق حق خود ندارند؛ پس درنتیجه راهی جز سکوت و سازش با این بی‌عدالتی نیز برایشان باقی نمی‌ماند؛ لذا به عنوان قشری که موذن جامعه است و براساس رسالت دانشجوی انقلابی که می‎بایست عدالت‎خواه و مطالبه‎گر باشد، خواستار پیگیری وضعیت این کارگران و احیای حقوق پایمال شده‎ی آنان، ضمن تضمین امنیت شغلی این قشر مظلوم هستیم و در همین راستا سوالات زیر مطرح است:

در حالی که طبق قانون‎کار حتی اگر این کارگران روزمزد هم باشند این قانون پایدار و شامل آنان است، چه عاملی سبب شده که مسئولین مربوطه در احقاق حقوق حداقلی آنان کوتاهی به این جدیت انجام دهند؟!

براساس صحبت‌های صورت گرفته، شهرداری هرساله با توجه به الویت‌بندی خود، بودجه‌ای را به شرکت واحد اتوبوسرانی اختصاص می‌دهد و همچنین به گفته‌ی آقای جلالی، مدیرعامل سابق شرکت واحد، این مشکلات ناشی از عدم اختصاص بودجه‌ی کافی به شرکت واحد اتوبوسرانی می‌باشد، فلذا اگر این مطلب صحت دارد، آقایان مسئول در شهرداری، اولویت بندی‎های بودجه را چگونه تعیین می‎کنندکه دستمزد، عیدی و حق بیمه‎ این کارگران سهمی در آن ندارد، آن هم وقتی که این کارگران در مضیقه شدید مالی هستند؟!

در طول مراحل بررسی و تحقیق، علی‌رغم مطالبه از نهاد‌های مختلف، هیچ نهادی نظارت و پیگیری حقوق این کارگران را بر عهده نگرفت فلذا این سئوال مطرح است که چرا نهاد نظارتی مشخصی برای پیگیری وضعیت این کارگران وجود ندارد و یا پیگیر نیست، آیا همه چیز ایده‎آل است؟!

لازم به ذکر است مسئله به وجود آمده در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، مصداقی است از مسئله‌ای که اکثر کارگران در شرکت‌های خصوصی در سراسر کشور به علت شرایط پیچیده و سخت اقتصادی و نبود توازن شغل و درخواست، گا‌ها با آن دست و پنجه نرم می‎کنند، فلذا نیاز جدی به بررسی دو مقوله مهم می‎باشد؛ ابتدا ایجاد سازوکار جدی برای تحقق حق اعتراض و پیگیری حقوق این قشر از کشور توسط خودشان و همچنین بازبینی جدی به قانون کار با توجه به ترجیح قشر مستضعف بر مرفه و تکمیل و بازنگری آن.

از این رو عاجلا خواستار پیگیری و احقاق حقوق پایمال شده‎ی این کارگران توسط مراجع ذی‎ربط هستیم و اعلام می‎داریم که در صورت عدم بررسی و پیگیری در اقدامات بعدی از ملاحظاتی که تاکنون منظور شده، معذور خواهیم بود.