رئیس مرکز تجارت جهانی ایران:

دولت باید خرج مردم را بدهد نه مردم خرج دولت را

کشورمان دولت دارد و وظیفه دولت هم این است تا به بهترین نحو کشور را اداره و به مردمش خدمت کند نه اینکه خودش استراحت کند و مردم و بنگاه‌های عمومی و خصوصی خرج دولت را بدهند.

کد خبر: ۸۴۰۷۷۵

چهارشنبه - ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ / April 15, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا سبزعلی‌پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به برخی سخنان مطرح شده مبنی بر اینکه قدرت‌های مالی بزرگ از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و... باید خرج کشور را بدهند، نوشت:

«مدتی است عده‌ای در داخل کشور نوک حملات خود را به سمت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی عمومی و حتی خصوصی و به زعم خودشان "قدرت‌های بزرگ مالی" نشانه رفته و تمام مشکلات ایران، فقر مردم و حتی کم کاری و سوءمدیریت دولت را به گردن این مجموعه‌های اقتصادی می‌اندازند و در اصل چشمشان بدنبال منابع مالی این بنگاه‌های اقتصادی میباشد و صراحتاً میگویند که اگر پول این دستگاه‌های اقتصادی خرج کشور شود یا بهتر و روشن‌تر بگویم اگر این پول‌ها در اختیار دولت قرار گیرد، همه مشکلاتمان حل و "ایران گلستان" یا بعبارتی "مدینه فاضله" میشود؟!

در این راستا و برای شفاف شدن موضوع، باید به چند مورد اشاره کنیم:

* بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از جمله ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و... چند دهه است که تأسیس و در حال فعالیت میباشند، پس ظهور آنان مربوط به سال‌های اخیر نمیباشد؟!

* با وجود اینکه چند دهه از تأسیس و فعالیت این دستگاه‌های بزرگ اقتصادی میگذرد، پس چرا این نهاد‌ها در "دولت روحانی" به سیبل حملات مبدل شده و بیشترین هجمه و انتقاد به آن‌ها در سال‌های اخیر صورت گرفته و میگیرد؟

* اصلاً چرا و به چه دلیلی و یا طبق چه معیاری این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی عمومی و بعضاً خصوصی باید پول خود را به صِرف خواست عده‌ای خرج کشور بکنند؟

* چرا اقدامات عام المنفعه و کمک‌های این دستگاه‌های بزرگ اقتصادی و حتی قدرت‌های مالی بخش خصوصی به اقشار محروم و آسیب پذیر کشورمان چندان دیده نمیشود؟

محض اطلاع مجموعه‌های بزرگ اقتصادی همچون ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و... چند دهه است که تأسیس و در حال فعالیت میباشند، یعنی تاریخ راه اندازی و آغاز بکار برخی از این نهاد‌های اقتصادی به پیروزی انقلاب اسلامی گره خورده، یعنی با پیروزی انقلاب طبق فرمان امام خمینی ره فعالیت این دستگاه‌ها با شرح وظایف خاصی آغاز شده که تا به امروز چیزی حدود ۴۰ سال از عمر این نهاد‌ها میگذرد و هر یک از آن بنگاه‌های اقتصادی از بدو تأسیس تاکنون ده‌ها رئیس و مسئول به خود دیده و بدون هیچ حاشیه‌ای تا همین سال‌های اخیر مشغول به کار بوده اند از همین رو تمامی مسئولین نظام و دولتمردان ۴۰ سال گذشته ایران از ماهیت وجودی و چرایی تأسیس این نهاد‌ها و همچنین نحوه فعالیت آن‌ها بخوبی آگاه بوده اند.

با این وجود طی چند سال گذشته بویژه در دولت آقای روحانی بنابه دلایلی کاملاً مبهم و تأمل برانگیز آنهم بطور غیرمستقیم، اقدامات نهاد‌های اقتصادی فوق الذکر زیر سوال رفته و آنان را امپراتوری‌های عظیم مالی و اقتصادی ایران معرفی کرده و حتی بنوعی این بنگاه‌های اقتصادی را "دولت در دولت" نیز نامیده اند؟! همچنانکه چند سال پیش آقای روحانی صراحتاً و در برابر رسانه‌ها و مردم ایران "سپاه پاسداران" را نیز "دولت با تفنگ" معرفی کرد؟! حمله کنندگان به این مجموعه ها، یک هدفِ مشترک را دنبال میکنند و همگی یک صدا و متحد اعلام میدارند که، چون این نهاد‌های اقتصادی "ملی یا عمومی" هستند پس پول و سرمایه آنان مال ملت میباشد و در نتیجه باید پول‌های شان را برای رفع مشکلات کشور و ملت خرج کنند؟!

منتقدان و حمله کنندگان به نهاد‌های اقتصادی فوق با طرح این مسائل و تلقین نمودن به مردم که پول مجموعه‌های اقتصادی همچون همچون ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و...... مال شماست، اذهان عموم و جامعه را ملتهب کرده و عمداً یا سهواً به رسانه‌های خارجی علی الخصوص رسانه‌های فارسی زبان و افراد معاند خط میدهند تا همین مسیر را دنبال کنند؟! افراد معاند و ضد انقلاب نیز بقول معروف (نزده می‌رقصند) تا چه رسد باینکه عده‌ای در داخل کشور با طرح این مسائل برای آنان ارکستر هم راه میاندازند؟!

حال با ورود افراد معاند و رسانه‌های خارجی به این بحث، "یک کلاغ چهل کلاغ" میشود و دارائی و ثروت هر یک از این نهادها، ده‌ها و یا صد‌ها میلیارد دلار تخمین زده میشود و نه تنها این بنگاه‌های اقتصادی را جزء برجسته‌ترین و ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی جهان مینامند بلکه از همه مهمتر اینکه مالکیت این نهاد‌های اقتصادی را به بیت رهبری نسبت داده و کل ثروت آنان را نیز جز دارائی‌های شخصی مقام عالی نظام اعلام میکنند و با این داستان سرایی خود اذهان عوام را منحرف و به عمد، کم کاری و سوءمدیریت دولت و ظهور تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به گردن این نهاد‌ها انداخته و به مردم نیز تلقین میکنند که دلیل فقر و کوچک شدن سفره هایشان، پولداری و ثروتمند بودن همین بنگاه‌های اقتصادی است.

جدای از اینکه تمام این بحث‌ها و حمله به نهاد‌های اقتصادی فوق، سناریویی بیش نمیباشد و اهداف خاصی را دنبال میکند، بفرض محال که ادعا‌های ایشان درست باشد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و...... ثروتمند هم باشند، اصلاً چرا باید به تنهایی مسئولیت مشکلات کشور و ملت را برعهده بگیرند و دارایی خود را جهت رفع مشکلات و سوءمدیریت‌ها صورت گرفته هزینه کنند؟ مگر قرار است هر شخص حقیقی و حقوقی که در ایران بزرگ و ثروتمند میشود باید پول و سرمایه اش را بدون حساب و کتاب ریخت و پاش کرده و خود را نابود کند تا بگویند خیلی خوب و قابل احترام است و با نابودی خویش رضایت منتقدین و حمله کنندگان را بدست آورند؟

این چه توقع عجیب و غریبی است که در ایران وجود دارد؟ جدای از این توقعاتی که آقایان دارند، انتقادات و انتظارات دیگری هم دارند و آن اینکه چرا رؤسای این نهاد‌ها را رهبری تعیین و منصوب میکنند و عزل و نصب این مجموعه‌ها در اختیار دولت نیست؟ در پاسخ باید عرض کنم وقتیکه بنگاه و نهادی خصوصی و دولتی نیست و طبق گفته منتقدین عمومی میباشد پس باید یک نفر از طرف ملت، حافظ منافع آنان باشد که طبق قانون، بویژه طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، نظارت و کنترل این نهاد‌ها برعهده "ولی فقیه" میباشد که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون همین روند ادامه داشته است، بطور مثال صندوق ذخیره ارزی نیز، چون متعلق به شخص خاصی نیست و ذخایر آن فقط و فقط متعلق به ملت و آیندگان میباشد از همین رو رهبر حکیم انقلاب به نمایندگی از جانب ملت شریف ایران منابع این صندوق را نظارت و کنترل میکند تا خدایی ناخواسته کسی به این منابع دست اندازی نکند و یکی از دلایلی هم که تاکنون منابع این صندوق محفوظ مانده همین کوتاه بودن دست افراد غیر تحت نظارت رهبر معظم انقلاب بوده است والا اگر منابع صندوق ذخیره ارزی و یا دارایی و ثروت نهادی اقتصادی فوق الذکر در اختیار دولت بود، قطعاً تاکنون چیزی از آن‌ها باقی نمانده بود و همچون "صندوق فرهنگیان" و صندوق‌های بازنشستگی و...... فقط نامی از آنان به یادگار می‌ماند! پس ملاحظه میفرمائید که فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی و همچنین "صندوق ذخیره ارزی" تحت نظارت و کنترل "ولی فقیه" مطمئن تر، امن‌تر و معقول‌تر میباشد.

سالهاست نهاد‌های اقتصادی عمومی بخشی از درآمد‌های خود را در سراسر ایران علی الخصوص در مناطق محروم هزینه میکنند و بنوعی به یاری اقشار آسیب پذیر می‌شتابند از جمله، ساخت مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، فنی و حرفه ای، مذهبی، فرهنگی و... همچنین ایجاد صد‌ها هزار شغل، پرداخت کمک هزینه زندگی و کمک هزینه‌های درمانی و آموزشی و... یاری رساندن به هموطنانی که از وقوع حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله آسیب دیده اند و اخیراً نیز با شیوع "ویروس کرونا" پا به صحنه کار و زار گذاشته و به یاری مراکز بهداشتی و درمانی کشور و مردم عزیزمان شتافته اند که در این راستا با ایجاد بیمارستان‌های موقت کرونایی در استان‌های مختلف و تولید و توزیع لوازم و تجهیزات بهداشتی همچون ماسک، دستکش، لباس و مواد ضدعفونی کننده گام مهمی در این زمینه برداشته و به یاری دولت و ملت آمده اند.

اما بحث اصلی اینجاست که هزینه کرد و انجام کار‌های عمرانی، خیریه و عام المنفعه این نهاد‌های اقتصادی چندان به چشم نیامده و منتقدین و حمله کنندگان نیز اصلاً این اقدامات را نمی‌بینند و یا اگر هم میبینند، خیلی ریز میبینند که قابل تعریف و گفتن نمیدانند. بطور مثال: در بحث فعالیت‌های کرونایی این نهاد‌ها و حتی بخش‌های خصوصی بزرگ، تاکنون حتی یکبار هم آقای روحانی نام این مجموعه‌ها را به زبان نیاورده و از آنان تعریف یا قدردانی نیز نکرده است، بلکه عملکرد مثبت آنان را هم به حساب دولت خویش گذاشته و از آن بهره برداری تبلیغاتی به نفع خویش کرده است؟!

جهت پرهیز از اطاله کلام و طولانی نشدن این یادداشت، نمیخواهم به شرح وظایف، عملکرد و کار‌های مثبت تک تک نهاد‌های اقتصادی فوق که به کررات به آن‌ها اشاره شد بپردازم، اما برای شفاف شدن موضوع باختصار یکی از این نهاد‌ها را مورد واکاوی قرار میدهم تا دین مطلب تاحدودی ادا شود.

مثلاً ستاد اجرایی فرمان امام؛ ستاد اجرایی فرمان امام طبق دستور امام خمینی (ره) سال ۶۸ جهت در اختیار گرفتن کلیۀ وجوه و اموال مجهول المالک و بلاصاحب، بلا وارث و همچنین اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ودیگر قوانین در اختیار "ولی فقیه" قرار گرفته، تأسیس شد. این نهاد در دو حوزه اصلی یعنی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت میکند. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی مختلف فعال میباشند.

فعالیت اقتصادی ستاد اجرایی از سال ۱۳۸۶ با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به قشر‌های محروم جامعه در مناطق دور افتاده و محروم کشور آغاز گردید.

بخش اعظمی از اموال و دارایی‌های این ستاد طی سال‌های گذشته توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده است.

طی سه دهه‌ای که از آغاز فعالیت این ستاد میگذرد، کار‌های عام المنفعه گسترده‌ای از جانب این نهاد در سراسر ایران انجام شده و هر روز شاهد ساخت و راه اندازی مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی و...... جدیدی هستیم که توسط مجموعه‌های وابسته از جمله "بنیاد برکت" اجرا میشوند. این ستاد با فعالیت‌های اقتصادی خود بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نموده و بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع نموده است.

طبق اظهارات رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، "ستاد اجرایی فرمان امام" تمام مالیات‌های متعلقه را پرداخت نموده و یکی از بهترین و همراه‌ترین مؤدیان نظام مالیاتی کشور میباشد.

البته نگارنده این یادداشت قصد تعریف و تمجید این نهاد را نداشته و اطلاعات ذکر شده درخصوص "ستاد اجرایی فرمان امام" را به نقل از مقامات مسئول کشوری و دستگاه‌های ذیربط و همچنین اخبار رسانه‌ها نگاشته و شخصاً هیچگونه دخل و تصرف و اِعمال نظری هم در این اطلاعات نداشته است.

طبق اخبار رسانه‌های کثیرالانتشار، این ستاد از زمان آغاز "بحران کرونا"، فعالیت‌های گسترده‌ای را در جهت ایجاد امکانات درمانی و تولید و توزیع رایگان لوازم و تجهیزات بهداشتی و ضدعفونی در سراسر ایران آغاز نموده که چشمگیر و قابل توجه بوده است.

هر چند اینجانب نیز اعتقادم این است که همه دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی بویژه همین نهاد‌های عمومی باید کمک حال کشور و ملت باشند و قدم‌های مهمی را نیز در این راه بردارند، اما بر این اصل نیز معتقدم که اگر قرار است هر کسی راجع به این نهاد‌ها قضاوت و یا اظهارنظری انجام دهد، حتماً بدون حب و بغض و بدور از گرایشات سیاسی و جناحی باشد تا نتیجه قابل قبول و مستندی بدست آید نه اینکه با کینه و دشمنی عملکرد این نهاد‌ها را زیر ذربین برده و هر مطلب خلاف واقعی را به آن‌ها نسبت دهیم تا به هدف سیاسی خود دست یابیم؟!

اینکه هزینه کشورداری در این ایام بحرانی بسیار زیاد شده است، "قبول"، اما در کدام کتاب قانون نوشته شده که هزینه‌های کشور را باید نهاد‌های اقتصادی عمومی و یا فعالان بزرگ اقتصادی بخش خصوصی بپردازند؟ بطور مثال: اگر دولت آمریکا نتواند هزینه‌های کشورش را تأمین کند، پس باید دستور بدهد تا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ آمریکایی از جمله اَپل، ماکروسافت، آمازون و گوگل و ... یا میلیاردر‌هایی همچون جف بزوس، بیل گیتس، وارن بافت، ریچارد برانسون و...... هزینه‌های کشور را پرداخت کنند؟

حال اگر شخصی یا نهادی خودش به وظایف و تعهداتش آشنا بود و بدون هیچ اجباری اقدامات انسان دوستانه‌ای را برای کشور و مردمش انجام داد جای تقدیر دارد و باید دستشان را هم بوسید، در غیر اینصورت هیچ شخصی را نمیتوان مجبور به انجام کاری که در حیطه وظایف قانونی اش نباشد وادار کرد. اگر نهاد‌های عمومی نیز در شرح وظایف شان انجام کار‌های خیریه و عام المنفعه آمده باشد بدون تنش و فارغ از جنگ و جدل‌های سیاسی و جناحی باید هر از چند گاهی وظایف شان را یادآوری و در مقابل، از عمکرد مثبت شان نیز قدردانی نمود.

ضمناً اگر هم قرار است پولی از جانب این نهاد‌ها و یا مردم برای کشور خرج بشود که هرکس رأساً نمیتواند پولش را برای کشور خرج کند و مثلاً حقوق کارمندان دولت را بپردازد، که خود دولت بار‌ها از موازی کاری و دخالت نهاد‌ها گله کرده است، پس اگر هم قرار است تا پولی از جانب این نهاد‌ها و حتی بزرگان بخش خصوصی به کشور تزریق شود، دولت وضعیت حال حاضر و بحرانی کشور را دقیق و مستند کارشناسی کند سپس با زبان شیرین و محترمانه نه با زبان تلخ و گزنده و طلبکارانه اعلام کند که برای حل مشکلات و کنترل بیماری کرونا، فلان مبلغ مورد نیاز میباشد تا همه به دولت برای تأمین آن مبلغ کمک کنند همچنانکه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب مبلغ یک میلیارد دلار درخواست شد و امام خامنه‌ای نیز با برداشت آن مبلغ موافقت نمودند.

مخلص کلام اینکه کشورمان دولت دارد و وظیفه دولت هم این است تا به بهترین نحو کشور را اداره و به مردمش خدمت کند نه اینکه خودش استراحت کند و مردم و بنگاه‌های عمومی و خصوصی خرج دولت را بدهند؟! کشور بزرگ و تاریخی ایران و مردم شریف آنرا که نمیشود با امور خیریه اداره کرد؟! در این صورت نقش و فلسفه وجودی دولت چیست؟ دولت میتواند با وجود تحریم‌ها و اوضاع بد اقتصادی با تدبیر و سیاست‌های صحیح و عملکرد درستش نه تنها منابع مالی جدیدی را بدست آورد بلکه بر مشکلات اقتصادی کشور نیز فائق آمده و به نحو اَحسن به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم آنهم در این بحران کرونایی رسیدگی کند، بشرطی که اول اعتماد مردم را به خود جلب نماید.