پرونده ویژه‌ی «حیف و میل» | دلار ۴۲۰۰؛

تکذیب همتی؛ مهر تاییدی بر گزارش تفریغ بودجه/ مغلطه برای مردم در جنگ اقتصادی کالای اساسی نمی‌شود

رئیس جمهور در حالی بلاتکلیفی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دولتی را در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور صد در صد غلط می‌داند که رئیس کل بانک مرکزی بخشی از آن را تایید کرد.

کد خبر: ۸۴۰۹۶۰

پنجشنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ / April 16, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۹ عادل آذر؛ رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تکان دهنده و عجیبی از تفریغ بودجه‌ی ۹۷ یا همان بررسی عملکرد بودجه ۹۷ ارئه کرد که سر و صدای زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ها و بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی سابق و کنونی به دنبال داشت. ما در پرونده ویژه‌ی «حیف و میل» قصد داریم به ابعاد مختلف بخش‌های مهم و جنجالی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که شامل: "هزینه های پژوهشی، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، عملکرد وزارت اقتصاد در واگذاری ها و خصوصی سازی ها، عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی برای واردات، تخلف شستا در ارائه گزارش حقوق مدیران، عملکرد بانک ها و صندوق توسعه ملی و خسارات وارد شده از سوی وزارتخانه های دولتی به منابع طبیعی" می‌شود در روز‌های آتی به صورت جداگانه بپردازیم. در این بخش از پرونده به انحراف و هدر رفت ارز‌های دولتی تخصیص داده شده برای واردات کالا‌های اساسی و غیر اساسی از سوی بانک مرکزی پرداخته شده است.

بندهای ذیل بخشی از خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ کل کشور و مربوط به عملکرد ارز دولتی است که از سوی رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس قرائت شد:

۱- تعداد ۹،۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱،۰۰۰،۰۰۰) دلار على رغم دریافت ارز ۴۲،۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

۲- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار وارداتی نداشته اند!
۳- از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون تا یکصد میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند!
۴- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون تا پنجاه میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون دلار واردات انجام نداده اند.
۵- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱،۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند!

۶- بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالا‌های اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون (۲،۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲،۰۰۰ ریالی به واردات کالا‌های غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

وقتی ارز کم داریم، به غذای سگ و گربه دلار ۴۲۰۰ تومانی میدهید؟! آقای روحانی پاسخگو باشید!
بیژن عبدی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از جزئیات گزارش تفریغ بودجه در خصوص ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی اظهار کرد: بهترین راه تکرار نشدن این گونه اتفاقات شفاف سازی است. باید تمام مراحل تخصیص ارز در سامانه‌های بانک مرکزی به طور شفاف درج شود، ولی متاسفانه دولت تن به این کار نمی‌دهد.

کسانی که باعث هدر رفت ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شدند باید محاکمه شوند
مهدی زریباف؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی هم گفت: آقای رئیس جمهور که ابتدای دولتشان ادعا کرده بودند یک دلار هم در دولتشان گم نخواهد شد باید در این خصوص پاسخگو باشند و افکار عمومی منتظر پاسخگویی ایشان هست.
این اقتصاددان افزود: حتما برای بررسی دقیق این مسئله حداقل رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به مجلس بیاید. در این شرایط تحریمی سخت کسانی که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهند باید محاکمه شوند.

۲۰ میلیارد دلار، ارز دولتی از کشور خارج شد، آنوقت برای وام ۵ میلیارد دلاری دستمان را به خارجی دراز میکنیم!

حسین راغفر؛ استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا هم گفت: در حالی که ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دلار دست‌مان را به سوی بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی دراز کردیم.

دلاری گم نشده، بلکه منابع ارزی چپاول شده است / کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دادند، مقصرند
احمد توکلی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس نیز گفت: بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این گونه فساد‌ها نباشیم این است که پرداخت کنندگان این ارز را مجازات کنیم. وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام می‌کنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر داده‌اند، باید مصون بمانند؟ ما در دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان وقت بانک مرکزی در این خصوص اعلام جرم کردیم و گله مندیم که چرا دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می‌کند؟

توکلی ادامه داد: دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آن‌ها برخورد شود. رهبری به درستی فرموند که بیشتر از گیرنده این گونه کالا‌ها دهنده آن‌ها مقصر است. کسی که ارز را تخصیص داده قطعا مقصرتر است، چون امین مردم بوده است و به عنوان عرضه کننده این کالا باید از آن حفاظت کند، در حالی که خیانت کرده است.

روحانی: رئیس دیوان محاسبات کاملا بی اطلاع است!
در این رابطه امروز حسن روحانی؛ رئیس جمهور در یک جلسه واکنش عجیبی نشان داد و گفت: از همه خواهش میکنم بیانشان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند. من بخش مربوط به ارز (گزارش تفریغ بودجه ۹۷) را شنیدم که صد در صد غلط است! کاملا بی اطلاعی محض بود! برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند که با واقعیت منطبق نباشد!

همتی: همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد!
همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم امروز در واکنش به گزارش دیوان محاسبات و بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۹۷ گفت: البته آن زمان من نبودم، ولی این ۴.۸ آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که ۲۰‌ـ ۱۹ میلیارد ارز ۴۲۰۰تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارز‌ها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ الآن به ۳ میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و... است.

عبد الناصر همتی افزوده است: از این ۳ میلیارد دلار ۱.۵ میلیارد دلار که به‌نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طوری نیست که ۴.۸ میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.

واقعیت چیست؟
از این بیش از ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار که بعضی از آن با عنوان "دلار‌های گم شده" و برخی با عنوان "منابع چپاول شده" یاد می‌کنند افراد یا شرکت‌هایی نامشخص برای عموم جامعه در شرایط سخت تحریمی و رکود اقتصادی بیش از ۲.۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰ دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی دریافت کرده اند و کالایی وارد نکرده اند!

با اینکه در اظهار نظری عجیب رئیس جمهور کشور بعد از گذشت ۴۱ سال از انقلاب اسلامی برای اولین بار گزارش مرسوم یک دستگاه نظارتی را که اتفاقا بر اساس داده‌های دستگاه‌های دولتی بدست آمده و رئیس آن رئیس سابق مرکز آمار ایران بوده است بی اعتبار و غلط و حاصل بی اطلاعی محض می‌داند، اما چند نکته و سوال قابل ذکر است.

اول اینکه همتی اعلام می‌کند این گزارش مربوط به ۴ ماه پیش است و اکنون ۴.۸ به ۳ رسیده به این معنی است که اصل مسئله تلویحا از سوی رئیس بانک مرکزی نیز تصدیق می‌شود.

دوم اینکه از آن ۳ میلیارد دلار هم ۱.۵ میلیارد دلار مورد تصدیق رئیس بانک مرکزی قرار می‌گیرد و می‌گوید که اسامی آن‌ها به سازمان تعزیرات اعلام شده است و برخی به زندان رفته اند و همه چیز حساب کتاب دارد.

دفاع همتی نشان می‌دهد که اتفاقا واکنش سریع و تند رئیس جمهور حاصل بی اطلاعی است و البته بهتر است بعد از این همه ریاست بر دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به میلیارد‌ها دلار منابع ارزی که در سال‌های اخیر هدر رفت و یا توسط سودجویان غارت شد پاسخگو باشد. اما مشخصا از رئیس بانک مرکزی پاسخ به چند سوال انتظار می‌رود:

اول اینکه بیش از نیمی از ارز بلاتکلیف به واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شده بود و اگر واقعا این کالا‌ها اساسی و مورد نیاز مردم است چطور با گذشت یکسال و نیم از تخصیص آن دلیل عدم واردات به راحتی محاسبات گمرکی اعلام می‌شود؟! همین؟ آیا ۳ میلیارد یا ۱.۵ میلیارد دلار (معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان) عدد قابل توجهی نیست؟ چه کالای ضروری آن هم در این همه گرانی و احتکار بوده که میلیون‌ها دلار برای آن پرداخت شده و در این مدت یکسال ونیم با تورم حدود ۴۰ درصدی در گمرک خوابیده است؟!

دوم اینکه چرا باید ساز و کار تخصیص میلیون‌ها دلار منابع ارزی به گونه‌ای باشد که چنین وضعیتی پیش بیاید؟ اهلیت واردکنندگان ارز بگیر دولتی با چه ساز و کاری مشخص می‌شود که نتیجه اش این است؟!

سوم اینکه شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی در پایان برنامه‌ی گفتگوی ویژه خبری گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنیم که نمی‌توانیم بیش از این در شرایط بحران ناشی از کرونا پرداخت حمایتی داشته باشیم چرا که در توانمان نیست و البته بیش از این هم باعث تورم و گرانی می‌شود که به ضرر خود مردم است. خب سوال این است که آیا این ارز‌های دولتی میلیاردی و سرگردان که برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته می‌شود و سر از قاچاق و واردات کالا‌های لوکس درمی آورد و یا منبعی می‌شود برای سوداگران و دلالان بازار ارز و سکه و خودرو و طلا تورم زا و مخرب نیست؟ بجای جلوگیری از این مفاسد و هدر رفت منابع ارزی عذر خواهی به چه درد مردم می‌خورد؟!

رانت خواران ارزی اولین متهمان قاچاق و مفاسد اقتصادی
چرا به بسیاری از تولیدکنندگان که مسئول اشتغال میلیون‌ها نفر در کشورند تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و یا ارز دولتی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز نمی‌دهید تا جهش تولید محقق شود، اما برای واردات غذای سگ و گربه و چوب بستنی و اقلامی که حتی تولید داخلی هم دارند بیش از ۲ میلیارد دلار سالانه ارز دولتی می‌دهید و آن‌ها هم سر از قاچاق و سوداگری‌ها در بیاورد؟ مگر شما نبودید که از فروش محصولات قاچاق سامسونگ و ال جی در کشور گلایه می‌کردید؟ پس چرا دستگاه متبوع شما خواسته یا ناخواسته متولی تامین مالی چنین بخش‌های مضر و اتفاقات فسادآور و مخربی برای اقتصاد است؟

ارز 2 نرخی زمینه ساز فساد و گرانی و بی تاثیر در قیمت کالاهای اساسی
از سوی دیگر در ۲ سال گذشته با نرخی شدن ارز، شاهد شکل گیری صف‌های طولانی برای خرید گوشی‌های موبایل وارد شده با ارز دولتی و احتکار گوشی‌های وارداتی از سوی شرکت‌های وارد کننده، پیشنهاد تور‌های رایگان به مشتریان آژانس‌های مسافرتی برای استفاده از سهیمه ارز مسافرتی آنها، احتکار‌های متعدد اقلام مختلف، واردات غذای سگ و گربه با ارز دولتی به جای واردات غذای مردم، دستگیری‌های گسترده به دلیل تخلف در استفاده از ارز ۴۲۰۰ و صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸ تا موارد مضحک، اما تاسف آوری مانند خرید ۴۵۰ میلیون یورو ارز دولتی توسط قربانعلی فرخ زاد که یک انسان تقریبا بی سواد بوده با همکاری مسئول حراست بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد و خرید کارخانه ماشین سازی تبریز تنها با سهم فرخ زاد از سود این فساد بوده ایم و اتفاقا در قیمت نهایی مصرف کننده کالا‌های اساسی هم بی تاثیر بوده و عملا چند برابر به دست مردم رسیده است چرا با ورود شما به بانک مرکزی این سیاست دو نرخی بودن ارز که به زعم اکثر کارشناسان کشور و تجارب ذکر شده محل فساد است همچنان ادامه دارد؟ یا دست کم چرا در روند تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها و اشخاص شفاف سازی و رهگیری نمی‌کنید؟!

ناامیدی از دولت و انتظار مردم از دستگاه قضایی
به نظر می‌رسد با اتفاقات پیش آمده و اظهارات و بهانه‌های بی فایده و تکراری مسئولین دولتی، انتظار مردم این است که قوه قضائیه در این شرایط سخت کشور برای کوتاه کردن دست گیرندگان و دهندگان ارز‌های بی حساب و کتاب و بر باد رفته، جلوگیری از ادامه‌ی این چرخه‌ی معیوب و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت با قاطعیت وارد شود و در اسرع وقت ضمن شناسایی باند‌های مفسد و رانت خوار اقتصادی با خاطیان و حیف کنندگان دولتی و رانت خواران و میل کنندگان غیر دولتی و دست اندازان به اموال عمومی در شرایط جنگ اقتصادی به شدت برخورد کند.