پرونده ویژه « کار و زار» | دستمزد کارگران

چرا دیوان عدالت اداری باید مصوبه دستمزد کارگران را ابطال کند؟ / قوه قضائیه در برخورد با تعارضات قانونی این مصوبه چه می‌کند؟

با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشر‌های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، ديوان عدالت اداري موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال شود، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟

کد خبر: ۸۴۱۷۴۱

يکشنبه - ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ / April 19, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ بیستم فروردین‌ماه امسال، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد این یعنی تنها ۲۱ درصد افزایش حقوق کارگران به نسبت سال گذشته که با شکایت و اعتراض نماینده کارگران در شورای عالی کار روبرو شد و نماینده این قشر پایان جلسه اعلام کرد که نسبت به این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. دیوان عدالت اداری چطور به این مصوبه رسیدگی می‌کند؟ و در چه صورت می‌تواند این مصوبه را ابطال کند؟

ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید که هدف از تشکیل این دیوان با توجه به اصل (۱۷۳) قانون اساسی، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. بنابر این ماده قانونی دیوان حق رسیدگی به این مصوبه را دارد، اما چرا این مصوبه خلاف قانون بوده و نسبت به آن شکایت شده؟!

برای پاسخ به این سوال باید به ماده ۴۱ قانون کار توجه کرد، ماده‌ای که هرجا سخن از حقوق و دستمزد کارگران باشد پای او هم به میان می‌آید.

ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

بنا بر این ماده شورای عالی کار موظف است برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سه شرط قانونی را رعایت کند؛ دقت کنید! شرط قانونی! یعنی همه در برابر این ماده موظف به رعایت و اجرای آن هستند، بدون هیچ قید و شرطی خارج از متن قانون.

اولین شرط که اساسا مهم‌ترین شرط در تعیین حداقل دستمزد است، اما شورای عالی کار تاکنون و بر خلاف قانون، آن را اجرا نکرده، تعیین دستمزد حداقلی برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف است یعنی هر صنعت در هر منطقه با توجه به شرایط هر منطقه دستمزد مخصوص به خود را داشته باشد در مصوبه شورای عالی کار، میزان حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹٩ در کل کشور و برای همه صنایع، میزانی مشترک و واحد است و این موضوع تماما بر خلاف قانون است.

البته عده‌ای معتقدند که اجرای این شرط امکان پذیر نیست و یا به ضرر اقتصاد کشور است، اما اگر بخواهیم نگاهی حقوقی داشته باشیم باید گفت که این یک شرط قانونی است و وقتی قانون آن را مشخص کرده پس باید رعایت شود ولو اگر ایرادی داشته باشد و مخالفین اجرای این قانون و مدعیان ضرر این شرط باید جهت رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بروند تا این قوه به بررسی ماده و حل آن بپردازد و نه اینکه نهادی خودسرانه و بدون توجه به متن صریح قانونی و بهانه ایراد در متن قانون بدان بی توجه باشد و شرط قانون را اعمال نکند.

نکته دیگر اینکه نقد و ایراد بر مواد قانونی و همچنین اعتقاد برخی بر ایراد یک ماده صرفا در خصوص ماده ۴۱ قانون کار نیست، اما همه دستگاه‌ها موظفند تا زمان رفع یرادات قانونی توسط مجلس، آن را اجرا کنند و نمی‌توان با اعتقاد خود از اجرای یک شرط قانونی صرف نظر کرد.

شرط دوم در این ماده تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی امسال نرخ تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده با این وجود، اما حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است. البته می‌توان از این متن قانونی برداشت کرد که منظور از قانون همخوانی دو نرخ افزایش دستمزد و تورم نیست و حداقل دستمزد لزوما نباید با نرخ تورم برابر باشد، اما این نکته جای تامل دارد که آیا در برابر تورم چهل و یک درصدی، افزایش تنها ۲۱ درصد حداقل دستمزد کارگر پاسخگوی نیاز‌های اساسی خانواده‌ها به ویژه قشر ضعیف، کارگران خواهد بود؟

در شرط سوم گفته شده حداقل دستمزد باید حداقل نیاز‌های یک خانواده را که خانواده ای‌سه و نیم نفره در نظر گرفته شده برآورده کند. اما با نگاهی کوتاه به سبد هزینه خانوار می‌توان به این نتیجه رسید که اولا هزینه هر خانواده در هر منطقه از کشور متفاوت است و دوما حداقل دستمزد تعیین شده توان برآورده کردن نیاز‌های اساسی یک خانواده همه مناطق کشور به خصوص تهران را ندارد.

با این حساب به نظر می‌رسد شروط قانونی ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به درستی اعمال نشده و مصوبه فعلی نه تنها با صدر ماده مغایر است که صراحتا با بند دوم نیز همخوانی ندارد و بند اول ماده یعنی تعبین بر اساس تورم را نیز به خوبی مورد توجه قرار نداده وگرنه افزایش ۲۱ درصد دستمزد آن‌هم در برابر تورمی ۴۱ درصدی که منجر به افزایش هزینه خانواده‌ها شده است کفاف برآورده کردن نیاز‌های حداقلی یک خانواده سه و نیم نفره را نمی‌دهد.

حال با توجه به شکایت نماینده کارگران، فعالین حقوقی، فعالین و تشکل‌های دانشجویی و قشر‌های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری، این دیوان موظف است به شکایات رسیدگی کرده و این مصوبه را مورد بررسی قرار دهد و قطعا مصوبه نیاز به ابطال دارد چراکه صدر ماده قانونی را رعایت نکرده، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟ چند درصد امکان دارد که دیوان عدالت اداری مصوبه حداقل مزد کارگران در سال ۹٩ را به دلیل مغایرت با صدر ماده ۴۱ قانون کار ابطال کند؟

سوال بعدی آنکه چه مدت زمانی طول می‌کشد تا دیوان عدالت اداری به این شکایات رسیدگی کند و مصوبه شورای عالی کار را که صراحتا موجب تضییع حقوق کارگران شده است، مورد بررسی قرار دهد؟

نکته مهم اینکه سید ابراهیم رییسی می‌تواند با اختیارات قانونی خود بعنوان رئیس دستگاه قضا به دیوان عدالت اداری دستور تسریع در رسیدگی و بررسی مصوبه شورای عالی کار را بدهد.

باید دید که آیا رئیس دستگاه قضا که از ابتدای سال ۹۹ به دنبال تحقق شعار جهش تولید بوده و همچنین در طول یک‌سال گذشته به دنبال تحقق عدالت و رفع تظلمات وارد شده به مردم و مصوبات ناعادلانه بوده این بار و در برخورد با مغایرت مصوبه شورای عالی کار که موجب بی عدالتی در حق کارگران بعنوان چرخه اصلی تولید شده، چه می‌کند؟ آیا دستور به رسیدگی سریع و بررسی همه جانبه مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ را به دیوان عدالت اداری صادر می‌کند یا خیر؟