در گفتگو با دانشجو مطرح شد

بهرامی: خلق پول برای تراز بانک‌ها خوب اما برای تولید بد است؟! / منافع برخی مسئولین مانع اصلی عدم شفافیت

استاد اقتصاد گفت: خلق پول در کشور‌های صنعتی کمک به بخش واقعی اقتصاد است و بهره وام بانکی بین ۲ تا ۶ درصد است در حالی که تولید کننده در ایران بهره‌ی ۳۰ درصدی پرداخت می‌کند و کسی هم نمی‌پرسد مگر تولید درایران چقدر سودآور است که چنین بهره‌ای گرفته می‌شود.

کد خبر: ۸۴۱۷۷۴

يکشنبه - ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ / April 19, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کارشناسان اقتصادی خلق پول را یکی از مولفه‌های تاثیر گذار بر ایجاد تورم می‌دانند، اما گاهی اوقات مشابه وضعیت کنونی و تاثیر گذاری ویروس کرونا بر تعطیلی کسب و کار‌ها دولت ناچار به خلق پول در حمایت از تولید و اصناف می‌شود، لذا افزایش تورم بهانه‌ای است که دولت نسبت به حجم خسارات وارد شده بر بخش تولید کشور حمایت چندانی از کسب و کار‌ها به عمل نمی‌آورد. دکتر عطا بهرامی؛ استاد اقتصاد سیاسی و پژوهشگر اقتصادی در این گفتگو درباره اینکه روند خلق پول در کشور به نفع چه کسانی است و علم اقتصاد خلق پول را به چه شرطی تایید می‌کند با ما سخن گفته است.

تورم با سیاست‌هایی یک رقمی و دو رقمی می‌شود از نظر شما مهمترین دلیل افزایش و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور چیست؟
رشد تورم در ایران مسبوق به سابقه است، در دهه‌های گذشته هیچ گاه اقتصاد ایران عاری و خالی از تورم نبوده بنابراین مردم همیشه با تورم دست به گریبان بودند و هر ماه یا هر سال نرخ کالا‌ها و خدماتی که دریافت می‌کردند نسبت به سال قبل بسیار گران‌تر می‌شد. سال گذشته نرخ تورم ۴۱ درصد و امسال نیز بین ۳۵ تا ۴۰ درصد عنوان شده است، متاسفانه با ورق زدن اقتصاد ایران از دهه‌های گذشته تا کنون به سهولت متوجه می‌شویم که تورم با اعمال سیاست‌های مختلف همیشه عضو دائمی اقتصاد کشور بوده است. حتی سیاست‌های انقباضی نیز نتوانست مانع از افزایش تورم شود، به این دلیل که ذات بانکی مبتنی بر خلق پول و پول اعتباری است، نظام بانکی سود محور ما برای پرداخت سود سپرده گذاران مرتبا مجبور به خلق پول است، در حالی که اگر سیستم بانکی بر اساس اصول علم اقتصاد دنبال شود تورم ناشی از خلق پول مشابه آنچه در نظام بانکی کشور‌های بانکی متداول است تورم بین نیم تا دو درصد است. عدم توجه نظام بانکی ایران به قوانین علم اقتصاد و بانکداری منجر به ایجاد تورم‌های بزرگی شده است که در تمام دولت‌های بعد از انقلاب همواره وجود داشته است. تمامی دولت‌های بعاد از جنگ ۱۸ درصد تورم را در اقتصاد داشته اند، اما تورم در دولت آقای روحانی نسبت به سایر دولت‌ها بیشتر بوده است، بنابراین تورم کشور ناشی از خلق پولی است که به سود سپرده‌های بانکی اختصاص داده می‌شود، بنابراین تا زمانی که نظام بانکی چنین رویه‌ای را برای تامین سود سپرده گذاران خود دنبال کند نمی‌توانیم به اقتصاد بدون تورم فکر کنیم.

آیا مخالفت دولت به بهانه افزایش تورم با خلق پول در حمایت از تولید قابل قبول است؟
به هر حال دولتمردان بین جلوگیری از افزایش تورم و خلق پول برای سرپا نگاه داشتن بانک ها، خلق پول را ترجیح می‌دهند، نظام بانکی هر زمان که نیاز به خلق پول دارد بی محابا خلق پول می‌کند و با چاپ پول دوباره عملیات پرداخت سود به سپرده گذاران تکرار می‌شود نظام بانکی روز به روز به بانک مرکزی بدهکار‌تر می‌شود و بانک مرکزی هم جرات اعتراف به ورشکستگی نظام بانکی را ندارد چرا که ورشکستگی بانک‌ها در ایران تبدیل به تابو شده است، لذا تحت هر شرایطی خلق پول به نفع نظام بانکی انجام می‌شود. سرمایه بسیاری از بانک‌ها بسیار پایین است شاید به غیر از بانک کار آفرین که سرمایه منطقی دارد بسیاری از بانک‌ها سرمایه‌ای پایین‌تر از استاندارد‌ها دارند و ریسک می‌کنند و منابع و وام‌های خود را در اختیار افراد یا گروه‌هایی قرار می‌دهند که منابع را به بانک برنمی گردانند! و با کاهش منابع پولی خود مجبور به خلق پول می‌شوند، جالب اینجاست که دولت با این بخش از خلق پول مشکلی ندارد، اما بحث که به خلق پول برای کمک به مردم یا بخش واقعی اقتصاد می‌رسد تا در رویه اقتصاد کشور تغییری ایجاد شود دولت با این توجیه که خلق پول بدهد و خلق پول پول تورم زاست با آن مخالفت می‌کند، در حالی که خلق پول برای راه اندازی واحد‌های تولیدی کم‌ترین تورم زایی را به اقتصاد وارد می‌کند. خلق پول در کشور‌های صنعتی کمک به بخش واقعی اقتصاد است به این معنا که افراد متقاضی کار و تولید به راحتی به منابع مالی دست می‌یابند و وام‌هایی با بهره‌های ناچیز ۲ تا حداکثر ۶ درصد می‌گیرند در حالی که تولید کننده در ایران باید بهره ۳۰ درصدی پرداخت کند و کسی هم نمی‌پرسد مگر تولید درایران چقدر سودآور است که چنین بهره‌ای برای وام پس گرفته می‌شود.

آیا امکان حمایت‌های بیشتر از کسب و کار‌ها با توجه به نقدینگی موجود کشور وجود ندارد؟
حجم نقدینگی کشوردر حال رسیدن به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما دست تولید کننده به پول و سرمایه نمی‌رسد. نقدینگی موجود کشور یا بخش اعظمی از نقدینگی کشور بین بانک‌ها و صندوق‌های مالی در گردش است. متاسفانه روند سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای است که خلق پول فقط به خاطر بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما مردمی که شغل خود را از دست داده اند و اصنافی که دچار زیان‌های بزرگی شده اند وام‌های ناچیز آن هم با سود ۱۲ درصد خواهند گرفت که در حد وعده باقی مانده است. ۱ میلیون تومان یارانه‌ی دولت به خانواده‌ها در شرایط تورمی کنونی رقم قابل توجهی به شمار نمی‌رود و نمی‌تواند هزینه دو هفته یک خانواده را تامین کند. دولت این همه حاشیه برای حمایت حداقلی خود ایجاد کرده در حالی که روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه درست کردن تراز نامه بانک‌ها می‌شود تا ترازنامه بانک‌ها فقط درست شود. اشتباهات سیاست گذاری دولت باعث افزایش همیشگی تورم شده است. اتفاقا اگر خلق پول دولت در راستای حمایت از تولید شود به دلیل افزایش طرف عرضه کاهش تورم امری قطعی و به نفع جامعه است. بانک مرکزی ایران بر خلاف تمام بانک‌های مرکزی دنیا برای خود ترازنامه تعریف کرده و نرخ بهره بالای ۱۸ درصد می‌دهد، یعنی بانک مرکزی ما تنها بانک مرکزی است که سود و زیان می‌دهد در حالی که بانک مرکزی نهاد حاکمیتی است که سود و زیان درآن مطرح نیست، لذا می‌توان گفت کاسبی قطعی و بخشی نگری بر اقتصاد کشور حاکم است و در این شرایط بخش واقعی اقتصاد هیچ گاه رشد نمی‌کند.

بی توجهی دولت به اخذ مالیات از سود سپرده‌ها و بازار‌های دلالی به نفع تولید را ناشی از چه موضوعی می‌دانید؟
دولت اراده‌ای برای اخذ مالیات ندارد. تقریبا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از محل مالیات تامین می‌شود، در حالی که همه کشور‌هایی که بودجه آن‌ها از محل مالیات تامین می‌شود بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها از مالیات است. اگر رقم اخذ مالیات درایران دو و نیم برابر شود یعنی ۲۰ درصد سهم مالیات شود، هر چند با این افزایش باز هم نصف استاندارد‌های جهانی مالیات اخذ کرده ایم عملا بودجه کشور بدون نفت بسته می‌شود. دولت‌ها بیش از چند دهه است که عدم اخذ مالیات از درآمد، سود سپرده‌ها و بازار‌های دلالی و ثروتمندان را با توجیه عدم تامین و طراحی زیر ساخت‌ها پشت گوش انداختند، در حالی که میزان درآمدها، سود سپرده‌های بانکی و بسیاری از درآمد‌های دیگر مشخص و قابل پیگیری است، دلالی‌های بازار مسکن که سود‌های میلیاردی به دنبال دارد موضوع پوشیده‌ای بر دولت نیست بنابراین کم کاری دولت ناشی از فقدان اراده است. منافع برخی مسوولین موجب عدم شفافیت شده است در حالی که اگر منافع ملی در نظرگرفته شود و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی دو و نیم برابر شود عملا نیازی به درآمد نفتی نداریم و درآمد‌های نفتی به فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص می‌یابد، بنابراین جهش تولید و توسعه کشور بسته به اراده دولت و طراحی و مکانیزم‌های عبور از وضعیت کنونی اقتصادی است.