طی نامه‌ای صورت گرفت

پیشنهادات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به مجلس یازدهم برای پیشبرد اهداف انقلاب

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در جهت پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی نامه‌ای را خطاب به منتخبان مجلس یازدهم ارسال کرد.

کد خبر: ۸۴۲۰۱۶

دوشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 20, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای خطاب به منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه پیشنهاداتی برای پیشبرد برنامه‌های مختلف نوشت: امیدواریم منتخبین یازدهمین دوره مجلس با رفتار، عملکرد و ظهور و بروز انقلابی خود، ضمن تقویت فضای امید ایجاد شده در جامعه و با عمل کردن به توصیه‌های این اتحادیه دانشجویی در جهت پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی محکم‌تر از گذشته گام بردارند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

منتخبین محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک مجدد بابت انتخاب شما توسط ملت سرافراز ایران اسلامی، در آستانه دهه پنجم حیات مقدس جمهوری اسلامی و آغاز بکار رسمی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با رویه‌ای همیشگی مهم‌ترین نکات، اولویت‌ها و انتظارات مردمی را با خادمین ملت در میان می‌گذارد و سپس در طول دوران نمایندگی با مطالبه گری مستمر خواهان اهمیت، پرداخت و عملیاتی شدن موارد مذکور می‌شود.

علی رغم انتقادات جدی به جریان اصولگرایی در فضای عمومی نوعی چسبندگی نانوشته میان منتخبان مجلس یازدهم و جریان انقلابی وجود دارد. از این رو کارآمدی مجلس یازدهم حیثیت نظام اسلامی و اعتبار جریان انقلابی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

الف) اولویت‌های حوزه مدیریت عمومی جامعه

_بازگرداندن سرمایه اجتماعی

مجلس شورای اسلامی بعنوان رکن اصلی قانونگذاری و از مهم‌ترین ارکان نظام مقدس اسلامی، نقشی حیاتی در دمیدن مجدد روح عدالتخواهی، آزادیخواهی و دیگر اشعار و آرمان‌های انقلاب اسلامی در بدنه حکومتی کشور دارد.

مطمئنا عملکرد بسیار ضعیف و ناکارآمدی مجلس دهم و صد البته مجالس گذشته که نتوانستند جایگاه وکیل المله بودن را به نحو شایسته به سرانجام برساند و از طرفی ناکارآمدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم باعث کاهش اعتماد اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و دولت شده است که گوشه‌ای از این نارضایتی در میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلوه کرد؛ لذا مجلس یازدهم در برهه‌ای بسیار حساس و تعیین کننده باید بصورت کاملا انقلابی و هشیارانه ضمن جبران کم کاری و انفعال مجالس گذشته، نمایندگی مردم را به جایگاه واقعی خود بازگردانده و به جای وکیل الدوله بودن، صدای مستضعفین، اقشار مختلف مردم و نیاز‌های اساسی جامعه باشد؛ نتیجه عملکردی شما و بازگردانی اعتماد اجتماعی در اولین مرحله می‌تواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نشان بدهد، انتخابی که منجر به روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی شود.

_ تحقق مجلس مستضعفان
با توجه به این مهم که قشر مستضعف و کمتربرخوردار همواره بعنوان بدنه اجتماعی متعهد و پای کار نظام اسلامی مطرح بوده و هست؛ اما نحوه قانون گذاری، اولویت‌ها و پرداخت‌های مجلس گذشته و دولت مستقر همواره در جهت تضعیف بیشتر و نادیده گرفتن این قشر مظلوم جامعه شده است.

شرایط جنگ اقتصادی از یک سو و تبعیض‌های اجتماعی از سویی دیگر شکاف طبقاتی را دامن زدند که خود باعث شکاف عاطفی بدنه اجتماعی مستضعف، اما متعهد با جمهوری اسلامی شده است، لذا مجلس یازدهم وظیفه دارد با پرداخت دقیق در جهت تثبیت و اعتلای آزادی‌ها و عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه از قشر مستضعف جامعه حمایت کند، صد البته پرداخت هماهنگ و آگاهانه به این دو آرمان و ارزش اجتماعی از مسیر شفافیت ساختاری، اقتصادی و سیاسی می‌گذرد.

_ نگاه طبیبانه و راهبردی مجلس یازدهم به مسائل اقتصادی (محور‌های اصلی «طرح نجات پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم»)

۱. پیگیری مسئله‌ی مهار و هدایت

نقدینگی: با تشکیل «فراکسیون مهار و هدایت نقدینگی» در مجلس

۲. پیگیری مسئله مهار خلق پولِ بی ضابطه نظام بانکی: با تشدید «نظارت‌آهنین بر بانک‌ها» و پیگیری «اصلاح ساختاری سیستم بانکی»

۳. پیگیری مسئله‌ی اصلاح ساختاری بودجه کشور:

الف) با تشکیل «فراکسیون اصلاح ساختاری بودجه» برای ممانعت از اقدامات مخرب دولت در راستای تامین کسری بودجه (همچون انتشار اوراق بدهی بی ضابطه، چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی)
ب) تعریف پایه‌های مالیاتی جدید برای تحقق درآمد‌های پایدار و پاک برای دولت (مانند مالیات بر ثروت‌های نامولد همچون خانهها و خودرو‌های لوکس و میلیاردی)

۴. تلاش برای ایجاد اشراف اقتصادی بر شریان‌های حیاتی اقتصاد برای جلوگیری از فساد‌های کلان: با پیگیری تشکیل و تجمیع بانک‌های اطلاعات اقتصادی کشور (در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴)

۵. مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران: با پیگیری اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم در راستای ثبت حقوق و مزایای مدیران ارشد دستگاه‌ها در قوای سه‌گانه

۶. تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال بویژه در سطح خرد و میانه: با پیگیری تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

۷. تلاش برای رونق تولید ملی و جلوگیری از تخریب آن بوسیله قاچاق: با تشدید نظارت‌های مالی در مسئله قاچاق با اتکاء به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷،

۸. پیگیری برای تاسیس پتروپالایشگاه‌های تحریم شکن با ایده‌ی محوری «طرح تنفس خوراک»

تقویت و عملیاتی شدن موارد فوق همگی منجر به جهش تولید و کمک به تحقق شعار سال نیز می‌شود.

ب) اولویت‌های حوزه مدیریت داخلی مجلس

- آوار برداری قانونی

تورم قانونی یکی از چوب‌هایی است که در سال‌های اخیر لا به لای چرخ مدیریت اجرایی کشور قرار گرفته است. این معضل در اکثر مواقع باب اعمال سلیقه برای اجرای قانون را فراهم کرده و به خودی خود فسادزا است. همچنین موجب شده است که مدیران بلند پایه در دستگاه‌های مختلف نتوانند نظارتی کلان نگر به عملکرد مجموعه‌های خود داشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد یکی از دستور کار‌های اصلی مجلس یازدهم می‌تواند آوار برداری قانونی از قوانین موضوعه کشور و ایجاد وحدت رویه در مصوبات سالیان اخیر مجلس باشد.

- نظارت و بازرسی

همانقدر که جنبه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی مهم است، جنبه نظارت و بازرسی آن هم اهمیت دارد. به عبارتی می‌توان گفت، مجلس کارآمد پرنده‌ای است که دو بال دارد. یکی قانونگذاری و دیگری نظارت و بازرسی. فلذا اگر یکی از این دوبال از کار بیافتد، لاجرم پرنده سقوط خواهد کرد.

دیوان محاسبات کشور، رکن تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح، امکاناتی هستند که مجلس را در راس امور مستقر می‌کنند و تک تک کرسی‌های نمایندگان مجلس می‌توانند با استفاده از این ابزار‌ها مانع ایجاد فساد در دستگاه‌های گوناگون کشور شوند. البته ناگفته نماند که در هیچ دوره‌ای دیوان محاسبات کشور، به عنوان بازوی اصلی نظارتی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است آن طور که باید به وظیفه خطیر خود عمل کند. از این رو لازم است که شخصیت حاذق و ضد فساد کرسی ریاست دیوان محاسبات کشور را در مجلس دهم در دست داشته باشد، چرا که اهمیت این کرسی، برای پیشرفت کشور، کمتر از ریاست مجلس شورای اسلامی نیست؛ لذا مجلس یازدهم باید هم در موضع قانون گذاری و هم در بحث مدیریت دیوان محاسبات بازوی قدرتمند نظام قضایی کشور باشد، تا تحقق جامعه سالم و بدون فساد دور از انتظار نباشد.

_ تعیین گزینه‌های مناسب جهت نقش‌های اساسی و مسئولیت‌های مجلس
انتظار می‌رود در انتخاب مسئولیت‌ها از سطح ریاست مجلس تا نواب و روسای کمیسیون‌ها همه و همه بر اساس شاخص‌های تراز انقلاب اسلامی انتخاب شود؛ امیدواریم انتخاب مسئولیت‌های مهم بدون دخالت دستگاه‌های خارج از مجلس و صرفا با شایسته گزینی صورت پذیرد و این بار حول شاخص‌ها و نه حول اشخاص وحدت صورت بگیرد.

وحدت حول شاخص‌هایی نظیر: برنامه و استراتژی داشتن برای هر پست و مقام، سابقه مدیریتی داشتن (لزوما سابقه مدیریت کلان برای پست ریاست)، سلامت شخصی و مدیریتی داشته باشد.

در پایان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل امیدوار است رفتار، عملکرد و ظهوروبروز انقلابی منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تقویت فضای امید ایجاد شده در جامعه با عمل کردن به توصیه‌های این اتحادیه دانشجویی در جهت پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی محکم‌تر از گذشته گام بردارد، همچنین مجددا اعلام می‌کنیم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل تا حصول نتیجه همه موارد توصیه شده را در دست مطالبه جدی قرار خواهد داد.