دانشجو گزارش می‌دهد

از نمک پاشی صداوسیما روی زخم کارگران هپکو تا پشت پرده فروش سهام مس طارم / چرا هپکو هنوز به ایمیدرو واگذار نشده؟

هپکو از شهریور سال گذشته در شرایط بحرانی به سر می‌برد و وعده‌های مسئولان درباره تعیین تکلیف سهامدار و شفاف سازی سهام آن هنوز عملی نشده است.

کد خبر: ۸۴۲۱۲۲

سه‌شنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 21, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * قصه اعتراضات کارگران هپکو از وقتی که بر سر زبان‌ها افتاد، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت. آخرین بار شهریور سال گذشته بود که کارگران این کارخانه عظیم ماشین آلات کشاورزی و راهسازی، از بی توجهی به تعطیل شدن کار و تولید در این کارخانه به ستوه آمدند و وقتی صدایشان را هیچ مسئولی نشنید، ریل‌های خطوط راه آهن شمال به جنوب را در اراک بستند.

پیگیری‌های خبرگزاری دانشجو نیز درباره مساله هپکو از همان زمان آغاز شد، میزگردی در خبرگزاری برگزار کردیم و کارگران همه جزییات بلایی که  در سال‌های پس از خصوصی سازی بر سر هپکو آمده بود را، برایمان شرح دادند.

یکی از مسائلی که در آن زمان مطرح شد، مساله حسابرسی از واگذاری شرکت مس طارم بود. ماجرا از این قرار است که در خرداد سال گذشته، محمدحسین شهسوار، مدیرعامل وقت هپکو در خصوص وضعیت این سهام ، توضیحاتی را به رسانه‌ها داد.

ضدونقیض ها درباره سهام مس طارم

به گفته او، شرکت هپکو مالکیت ۲۵ درصدی سهام مس طارم را داشته است، اما مس طارم در رهن بانک تجارت بوده و هپکو عددی بیشتر از سهام خود، به بانک تجارت بدهی داشته است. به همین دلیل تصمیم فروش سهام این شرکت با هماهنگی میان سهامدار، مدیریت هپکو، سازمان خصوصی سازی و بانک تجارت صورت گرفت. پس از تعیین نرخ، یک شرکت آن را خریداری کرد و ۱۲ درصد مبلغ خریداری شده را به صورت نقد و ۸۸ درصد باقیمانده مبلغ را در قالب چک پرداخت کرده است.

هرچند در این مصاحبه، شهسوار نام شرکتی را که مس طارم به آن واگذار شده، مطرح نمی‌کند، اما کارگران می‌گویند این سهام به شرکت هیدرواطلس واگذار شده است.

اما اخبار ضدونقیض درباره این بخش از دارایی‌های هپکو همچنان ادامه دارد تا جایی که سایت کدال در تاریخ ۱۴ آبان ۹۸ در گزارشی با عنوان افشای اطلاعات با اهمیت اعلام کرد که سهام مس طارم به فروش نرسیده است. اما حالا کارگران می‌گویند که از طریق کانال‌های خبری خود مطلع شده اند شرکتی که در ابتدا گفته شده بود سهام مس طارم را خریده، در محل این شرکت مستقر شده و این امر به معنی تناقض در اخبار رسمی منتشر شده درباره این سهام است.

۲۸ آذر سال گذشته، نمایندگان کارگران شرکت هپکو مقابل سازمان خصوصی سازی حضور یافتند و درخواست جلسه حضوری با علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی را داشتند. صالح در جمع کارگران قول حسابرسی واقعی از سهام مس طارم را داده بود؛ وعده‌ای که تاکنون هنوز عملی نشده است.

بیشتر بخوانید:

سهام واقعی هپکو در شرکت معدن مس طارم حسابرسی می‌شود

آیا مسئولان برای نجات هپکو راهی بهتر از فروش سهام شرکت پیدا نکرده‌اند؟

بدعهدی‌های مسئولان دولتی و مدیران فعلی هپکو را پشت «خوش قولی» پنهان نکنید!

سهام عمده هپکو حداقل تا ۲ سال دولتی می‌ماند

چرا هنوز هپکو به ایمیدرو واگذار نشده است؟ / حسابرسی از سهامداران پیشین راهگشای آینده خصوصی‌سازی

سرنوشت نامعلوم سهام مس طارم!

یکی از کارگران هپکو در این خصوص می‌گوید: یکی از دارایی‌های خوب هپکو، سهام مس طارم بود و ما اسنادی پیدا کرده ایم که مس طارم را فروخته اند.

وی بیان می‌کند: این اسناد را به مراجع مختلف ارائه دادیم، اما کسی به ما توجه نکرد. تا اینکه رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی روی کار امد و فروش سهام مس طارم را تایید کرد.

این کارگر هپکو توضیح می‌دهد: در واقع سهام مس طارم را احمدپور، سهامدار پیشین هپکو با همکاری پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی فروخته بودند و مبلغ اخذ شده در قبال این سهام را معلوم نیست کجا خرج کرده اند.

وی ادامه می‌دهد: اکنون اخباری به ما رسیده که خریدار سهام مس طارم، در سال جدید در این شرکت مستقر شده و به لحاظ قانونی، اسناد و مدارک لازم را درخصوص خرید ۲۵ درصد سهام مس طارم را در اختیار دارد.

حالا کارگران اعتراض دارند که پول این سهام که مبلغ قابل توجهی هم بوده، حسابرسی نمی‌شود تا به صورت شفاف همه بدانند که این پول کجا خرج شده است؟

گوش ناشنوای مسئولان در برابر صدای اعتراض کارگران

اعتراضات کارگران هپکو مدت بسیاری است که شنیده نمی‌شود. حتی با اینکه در دیدار حضوری یکی از کارگران هپکو با رئیس قوه قضاییه، مسائل مرتبط با این شرکت مطرح شده و رئیسی نیز نسبت به وضعیت کارکنان ان ابراز نگرانی کرده است، باز هم به نظر می‌رسد عزم راسخی میان مسئولان برای رسیدگی به مشکلات این شرکت نیست.

دادگاه گروهی از بازداشت شدگان کارگری در اعتراضات شهریور سال گذشته، شنبه، ۳۰ فروردین ۹۹ برگزار شد و در آن برخی اتهامات کارگران مورد بررسی قرار گرفت. اما دقیقا در همان روزی که گروهی از کارگران در دادگاه نسبت به اعتراضات خود محاکمه می‌شدند، صداوسیمای استان مرکزی گزارشی منتشر می‌کند که باعث اعتراض کارگران می‌شود.

سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو درباره گزارش‌هایی که صداوسیما از هپکو منتشر کرده به خبرنگار ما می‌گوید: از شهریور سال گذشته تا نوروز ، بیش از ۴۱ گزارش در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف از هپکو منتشر شد که بیش از ۹۰ درصد این گزارش‌ها تولید خبرگزاری‌های مرتبط با صداوسیما بود.

میرناصر می‌گوید: در این گزارش‌ها مدام اینطور القا می‌شد که کار هپکو رو به سامان است و قرارداد‌هایی در این شرکت بسته شده است، اما در واقع گاهی تفاهم‌هایی بوده که نتیجه مالی برای هپکو نداشته است.

وی در اعتراض به نوع گزارش‌های صداوسیما از هپکو تصریح می‌کند: یک بار صداوسیما از درد دل کارگران گزارشی تهیه نکرد و از نگاه کارگران مساله هپکو را مورد بررسی قرار نداد و آخرین کاری هم که صداوسیمای استان مرکزی صورت داد، در واقع نمک به زخم کارگران پاشید.

نمک پاشی صداوسیما روی زخم کارگران هپکو

البته اعتراض به این گزارش به کارگران هپکو محدود نماند و روابط عمومی این شرکت نیز در نامه‌ای به صداوسیمای استانی درخواست تولید گزارش دیگری کرد.

در بخشی از این نامه ذکر شده است: «بخش عمده‌ای از گزارش مذکور با استفاده از تصاویر ضبط شده قبلی در مقطعی از سال ۹۷ تدوین و مونتاژ شده، ضمن اینکه صحبت‌های اخیر افراد مختلف مسئول نیز بصورت کاملا منقطع و گزینشی انتخاب شده بود که برای بینندگان حس کاذب رفع مشکلات و خوب بودن وضعیت هپکو را القا می‌نمود و دوباره تبدیل به یک خبر بورسی برای سهام داران شده و این در حالی است که در همین تاریخ تعدادی از پرسنل شریف هپکو به اتهام تبلیغ علیه نظام و اغتشاش راهی دادگاه کیفری بودند و هیچ واکنشی از آن سازمان محترم در خصوص این خبر نشان داده نشد.»

در این نامه تأکید شده است: «لذا از آنجاکه در حال حاضر وضعیت تولید در شرکت و به تبع آن وضع معیشتی پرسنل آن به هیچ وجه قابل قبول نبوده و تعدادی از کارکنان آن نیز در راهرو‌های دادگستری در حال تفهیم اتهام به دلیل اعتراضات صنفی هستند و از سوی دیگر واگذاری شرکت به وزارت صمت باگذشت ۵ ماه علی رغم دستور معاون اول رئیس جمهور همچنان بلاتکلیف است، مستدعی است نسبت به اصلاح گزارش مذکور و بازپخش آن یا تهیه یک گزارش جدید اقدام لازم را مبذول بفرمایید.»

{$sepehr_media_1006332_400_300}

تیغ سانسور صداوسیما روی گلوی هپکو

ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص این گزارش به خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه این گزارش کاملا مونتاژ شده است و اخبار هپکو و مصاحبه‌ها را سانسور کردند و در نهایت در شبکه خبر هم پخش شد.

رنجبر بیان می‌کند: بخشی از این خبر مربوط به اوایل سال ۹۷ بوده که در آن زمان دستگاه در شرکت وجود داشت و تا پایان سال نیز ۴۷ دستگاه تولید کردیم.

نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو ادامه می‌دهد: در ابتدای گزارش هم روی تصویر بنده صدای دیگری گذاشته شد و همه پرسنلی که مصاحبه آنان در این گزارش پخش شده، از عدم تولید و نبود کار در شرکت که به درستی در گزارش بیان نشده، گلایه داشتند.

وی تصریح می‌کند: در سال ۹۸ متاسفانه در هپکو تنها ۱۰ دستگاه تولید شده و در سال ۹۹ نیز تاکنون هیچ دستگاهی تولید نشده است.

رنجبر توضیح می‌دهد: از کار‌های پروژه‌ای که در شرکت داریم، پروژه توگا و بخشی از پروژه مپنا است؛ قرارداد پروژه مپنا در سال ۹۸ بسته شد که شامل تولید ۱۳۰ تن تجهیزات بوده که ظرفیت تولید در کارخانه را پوشش نخواهد داد و سود منطقی برای شرکت به دنبال ندارد.

وی بیان می‌کند: با سود قرارداد مپنا نمی‌توان حتی حقوق یک ماه کارکنان هپکو را پرداخت و این در حالی است که ظرفیت کار در هپکو به صورت ماهانه حداقل ۷۰۰ تن است.

نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو تصریح کرد: با این حال تخصص هپکو تولید ماشین الات راهسازی و کشاورزی است که در این زمینه هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و همه مصوبات دولت و برنامه‌های اعلام شده صرفا روی کاغذ است. برنامه‌هایی ارائه داده اند که قابل اجرا نیست و مشکلات هپکو را حل نمی‌کند.

وی تأکید می‌کند: در هر حال ما از مسئولان کشوری و استانی تقاضا داریم که به خواسته کارگران هپکو جامه عمل بپوشانند و با حسابرسی از واگذاری‌های گذشته و عملکرد مدیران به تعیین تکلیف سهامداری و مدیریت هلدینگ هپکو بپردازند.

قصه هپکو را برخی می‌خواهند هرچه زودتر به سر برسانند، اما کارگران و اعتراضات کارگری اجازه نمی‌دهند که مشکلات این شرکت با فروش اموال آن بیشتر شود. فروش اموالی که در نهایت باعث ورشکستگی شرکت و از بین رفتن یک سرمایه ملی عظیم می‌شود. خبرگزاری دانشجو همچنان پیگیر وضعیت شرکت هپکو در قوه قضاییه و همچنین در سطح دولت خواهد بود.