در گفتگو با دانشجو بیان شد؛

سعیدی: رد کردن گزارش تفریغ بودجه از سوی دولت پذیرفتنی نیست / علت بازنگشتن ارز به خزانه، خود دولت است

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق رئیس انجمن اتحادیه‌ها معتقد بود که باید درباره این موضوع‌ها رسیدگی بشود و نباید دولت ۴۲۰۰ تومان را با ارز نیمایی پس بگیرد.

کد خبر: ۸۴۲۱۳۰

چهارشنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 22, 2020

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: در مسئله گزارش دیوان محاسبات با دولت شاید اختلاف نظر وجود داشته باشد اما دولت بخواهد تمام این گزارش را رد بکند این پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: مشکل آنجاست که متاسفانه دستگاه های کشور وظیفه محور هستند نه نتیجه محور، حتی دیوان محاسبات کشور هم از این موضوع رنج می‌برد یعنی دنبال این موضوع هستند که این بودجه ای که تصویب شده است و ارزی برای کالا تخصیص یافته است آیا این کالا وارد کشور شده است یا نه؟ ولی دنبال علت و چرایی برگشت آن نیستند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: من نیز به نظرات دولت نقد دارم و هم به نظرات دیوان محاسبات یعنی باید به دنبال واقعیت‌ها و پیدا کردن مشکلات رفت نه پشت پرده اتفاقات.

سعیدی افزود: مشکل اینجاست که ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته شده برای وارد کردن کالاهای اساسی، مقداری از این کالاها وارد کشور شده است ولی ارزی به خزانه دولت برنگشته است. سوالی که مطرح می شود این است که چرا برنگشته است؟ به خاطر این که دولت به تولید کننده یا وارد کننده گفته است ارز ۴۲۰۰ تومانی به شما تعلق گرفته است ولی برای برگشت این مبلغ باید طبق قیمت نیمایی به دولت برگردانید.

وی با بیان اینکه تولیدکننده می‌گوید من چطور این اختلاف قیمت را جبران کنم. ادامه داد: همه را به یک چشم می بینند یعنی هرکسی ارزی دریافت کرده است باید با ارز نیمایی برگردانند به خاطر این موضوع است که می گویند ارز به خزانه برنگشته است.

این نماینده مجلس گفت: بخشی از این ارزهای تخصیص یافته شده برای وارد کردن کالا یا قطعات، وارد کشور شده است ولی چون قیمت نهایی تکلیفی دولت است دریافت کننده ارز نمی تواند با ارز نیمایی به دولت برگرداند.

سعیدی درپایان گفت: در بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق رئیس انجمن اتحادیه‌ها معتقد بود که باید درباره این موضوع‌ها رسیدگی بشود و نباید دولت ۴۲۰۰ تومان را با ارز نیمایی پس بگیرد.