کامران ندری:

پاسخگو نبودن دولت در مسائل اقتصاد مشکل جدیدی نیست

تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: دولت تا اینجا هیچ برنامه‌ای اعلام نکرده و نشان نداده است چگونه می‌خواهد این هزینه را به آسیب دیدگان کرونا کمک کند. نکته دیگر در دسترس بودن منابع صندوق است. آیا این منابع در دسترس هستند؟ چون شاید به دلیل تحریم‌ها امکان استفاده از این منابع وجود نداشته باشد.

کد خبر: ۸۴۲۸۲۵

پنجشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 23, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کامران ندری تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به برداشت یک میلیارد یور از صندوق توسعه ملی گفت: دولت تا اینجا هیچ برنامه ای اعلام نکرده و نشان نداده است چگونه می خواهد این هزینه را به آسیب دیدگان کرونا کمک کند. نکته دیگر در دسترس بودن منابع صندوق است. آیا این منابع در دسترس هستند؟ چون شاید به دلیل تحریم ها امکان استفاده از این منابع وجود نداشته باشد. و شاید به جای دلار از بانک مرکزی ریال بگیرد و شاید نتوانند خنثی سازی و به اصطلاح اقتصادی استرلیزه کردن را انجام بدهند.

البته دولت تا اینجا هیچ برنامه ای اعلام نکرده است و نشان نداده است چگونه می خواهد به آسیب دیدگان کرونا کمک کند. نکته دیگر در دسترس بودن منابع صندوق است. آیا این منابع در دسترس هستند؟ چون شاید به دلیل تحریم ها امکان استفاده از این منابع وجود نداشته باشد. و شاید به جای دلار از بانک مرکزی ریال بگیرد و شاید نتوانند خنثی سازی و به اصطلاح اقتصادی استرلیزه کردن را انجام بدهند

رییس دیوان محاسبات از گم شدن 4.8 میلیارد دلار پرده برداشت ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

این ماجرا به سال 97 بر می گردد و به سیاست دولت در رابطه با ارز مرتبط است. دولت در آن زمان تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند و با نرخ 4200 تومان که اختلاف قیمتی با نرخ بازار وجود داشت و انگیزه سو استفاده و رانت جویی را ایجاد می کرد و مافیای اقتصادی کشور از فرصتی که دولت فراهم کرد به خوبی استفاده نمود. ارز 4200 را گرفتند و کالایی وارد کشور نشد.

دیوان محاسبات بعد از دو سال بررسی متوجه شده است اختلافی وجود دارد و رقم آن 4.8 میلیارد دلار برآورد شد. البته آقای رییس جمهور عقیده دارد گزارش دیوان محاسبات 100% غلط است و بانک مرکزی عقیده دارد چنین چیزی وجود دارد ولی به شکلی که در گزارش دیوان محاسبات آمده نیست و مقدار آن بسیار کمتر از این است و بخشی از این رقم معادل کالایی داشته و وارد کشور شده است. برخی نتوانستند اثبات کنند که معادل این ارز کالا وارد شده و محاکم قضایی اعلام کرده اند این گزارش باید تغییر پیدا کند و اصلاح شود.

مهمترین دلیل این اتفاق در چی می بیند؟

این اتفاقات در کشور ما دلایل متعددی دارد مهمترین دلیل تصمیم نابجایی بود که دولت اخذ کرد و تا به امروز مشخص نیست مسئولیت آن تصمیم نابجا بر عهده کیست؟ این تصمیم همواره مورد انتقاد است و کارشناسان به اتفاق نتایج آن را همین دانسته بودند که امروز گوشه هایی از آن گزارش شده است.

دولت در همان زمان نیز به نظر کارشناسان بی توجه بود و امروز شاهد مشکل پاسخگو نبودن دولت هستیم که در اقتصاد ما مشکل جدیدی نیست و در تمام دولت ها وجود داشت و در این دولت نیز تلاش برای کتمان و عدم پذیرش مسئولیت دیده می شود. دو نکته قابل ذکر است، چرا دولت زودتر متوجه این مساله نشده است با اینکه دولت این گزارش را قبول ندارد ولی بانک مرکزی این گزارش را از اساس رد نکرده است و اظهار کرده چنین چیزی وجود دارد ولی رقم درست نیست. چرا دولت این مساله را تا به حال اعلام نکرده است و چرا شفافیت لازم در دولت دیده نمی شود و چرا نسبت به این موارد اراده پاسخگویی در دولت وجود ندارد و هیچ کسی در دولت مسئولیت اتفاقات رخ داده را نمی پذیرد.

البته اگر از دولت بگذریم دستگاههای نظارتی چه قدم موثری برداشته اند؟! اگر چنین رقمی گم شده است چرا دستگاههای نظارتی رسیدگی نکردند؟! این موارد برای اقتصاد ما اتفاقات خوبی نیست و نشان دهنده بی سر و سامانی است. به این ترتیب تمام دولت ها می توانند چنین تصمیماتی بگیرند و شفافیت نداشته باشند و پاسخگو نباشند و باکی از عواقب ان نیز وجود نداشته باشد. این نکته نه فقط به اعتماد عمومی لطمه می زند بلکه باعث تقویت باندهای مافیایی است.

رهبری با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق موافقت کرده است این نکته چطور ارزیابی می شود؟

این برداشت بحثی جداگانه دارد. این رقم مساله تفاوت نرخ ارز بود و کسانی که برای گرفتن آن ثبت سفارش داشتند این ارز را تحویل گرفتند و در آن زمان در بازار فروختند و کالایی معادل آن وارد نشد این بحث از قبل بود و دولت کسری بودجه داشت و برای تامین کسری بودجه از رهبری مجوز گرفتند چون قانون اجازه نمی دهد دولت از منابع صندوق استفاده کند.

البته دولت تا اینجا هیچ برنامه ای اعلام نکرده است و نشان نداده است چگونه می خواهد به آسیب دیدگان کرونا کمک کند. نکته دیگر در دسترس بودن منابع صندوق است. آیا این منابع در دسترس هستند؟ چون شاید به دلیل تحریم ها امکان استفاده از این منابع وجود نداشته باشد. و شاید به جای دلار از بانک مرکزی ریال بگیرد و شاید نتوانند خنثی سازی و به اصطلاح اقتصادی استرلیزه کردن را انجام بدهند. و همین منجر به رشد نقدینگی در سال 99 خواهد بود. اگر فرض بگیریم بانک مرکزی می تواند یک میلیارد دلار را در بازار بفروشد این به معنای کاری است که بانک مرکزی انجام داده ولی نوع هزینه کرد دولت باید مطابق با قانون بودجه باشد و باید هزینه های جدید و پیش بینی نشده در بودجه 99 را متحمل شود.

در آمریکا نیز به همین صورت است و اگر رقم دو تریلیون دلار کمک می شود ابتدا توسط پیشنهاد دولت به مجلس ارائه می شود و توضیح می دهد که چگونه می خواهد این رقم را در اقتصاد صرف کند و بعد از کسب تایید مجلس حق پیدا می کند تا این رقم را مطابق برنامه ای که به مجلس ارائه کرده است هزینه کند.

من تا به حال برنامه ای در این خصوص ندیده ام و نشنیده ام. مجلس باید این برنامه را مصوب کند و دولت موظف به صرف این هزینه ها بر طبق همان برنامه است و در پایان سال دیوان محاسبات بررسی می کند تا این ارقام در جای خود هزینه شده اند یا خیر و گزارشی مطابق با همان گزارش سال 97 ارائه می شود. البته این گزارش ها با تاخیر منتشر می شود و احتمالا در سال 1400 نتیجه بررسی ها منتشر شود.

آیا نبود نظارتی کارآمد می تواند باعث وقوع چنین مواردی شود؟

نظارت در چند لایه است. یک مرحله از نظارت ها داخل دولت و در وزارت اقتصاد است و دولت باید با حسابرسی هایی که دارد قبل از همه متوجه شود که چنین اتفاقی افتاده است یا خیر؟ معمولا این دلارها در اختیار بانک مرکزی است و اطلاعات بانک مرکزی دقیقتر است. نظارت بعدی در سطح مجلس و دیوان محاسبات است که بازوی نظارتی مجلس است و در این مرحله دولت باید پاسخگو باشد و بعد از این مرحله دستگاه قضا ورود می کند و مساله وارد محاکم قضایی می شود و اگر تشخیص دستگاه قضا بر این بود که گزارش دیوان محاسبات درست است باید برخوردهای قانونی پیش بینی شده انجام شود. در حال حاضر رییس جمهور بر گزارش دیوان محاسبات اعتراض دارد و آن را غلط و ادعا می داند. در این مرحله نیاز به رسیدگی قوه قضاییه وجود دارد.

منبع: راهبرد معاصر