مسکن ظرفیت جهش قیمتی ندارد/فساد در دونرخی شدن زنجیره فولاد

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مسکن ظرفیت جهش مجدد قیمتی را ندارد و به همین دلیل آزادسازی تدریجی قیمت محصولات زنجیره فولاد تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده ساختمان نخواهد داشت.

کد خبر: ۸۴۲۹۸۸

شنبه - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 25, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نشان می دهد که این بخش، ظرفیت جهش مجدد قیمتی را ندارد و لذا آزادسازی تدریجی قیمت در محصولات زنجیره فولاد تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده ساختمان به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم نخواهد داشت.

در این گزارش به بررسی آثار مداخله دولت در تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد پرداخته شده و آمده است:

دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه ای از اقدامات فراقانونی را انجام داده است که به دلیل ناکارامدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً واسطه ها از اختلاف قیمتی و محدودیت های ایجاد شده توسط دولت سود برده اند. مهمترین اثر سیاست های مداخله گرانه قیمتی، دونرخی شدن محصولات زنجیره فولاد و ایجاد زمینه فساد است.
سایر آثار سوء سیاست های مداخله ای در قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

ایجاد شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات

مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولیدکننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.

کم اثر شدن مکانیسم های کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا

دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معامله ها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا انجام نمی شود. همین مسئله باعث شده بورس کالا کارایی خود را از دست بدهد، تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش یابد، معاملات غیرشفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون ایجاد شود.

به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تأمین مواد اولیه در حلقه های زنجیره

جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد به ویژه در حلقه های ابتدایی زنجیره به دلیل وجود بازارهای صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت، بیشتر است. بنابراین در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایه گذاری به دلیل فضای نامناسب کسب و کار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند تا به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات کالاهایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مسئله موجب به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.

عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی

با توجه به اینکه عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا انجام نمی شود، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده است. به طوری که به دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فرآوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره بلکه با هدف کسب از طریق واسطه گری رونق پیدا کرده است.

واردات مواد اولیه به دلیل شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی، رقابت پذیری و سودآوری تولیدکنندگان کشور را کاهش می دهد و همین امر فضای مساعدی را برای فعالیت های اقتصادی غیرمولد ایجاد می کند.

فعال شدن غیر تولیدکننده ها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی

دو نرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینه های اصلی فعال شدن واسطه هاست. واسطه گران به روش های مختلفی مانند سوءاستفاده از انحصار ایجاد شده در خرید از بورس کالا (ایرادات جدی در سامانه بهین یاب) ، احتکار و صادرات با کارت های بازرگانی یکبار مصرف، سودهای کلانی را کسب می کنند. بنابراین سیاستی که دولت با هدف جلوگیری از تورم و وارد شدن فشار به مصرف کننده نهایی اتخاذ کرده است، به طور غیرمستقیم فعالیت های اقتصادی غیرمولد را به جای تولید رونق داده است.

یکی از مهمترین دلایل سیاست های مداخله ای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به طور مستقیم از آن استفاده می کنند، نشان می دهد که مصرف کنندگان نهایی، بهره ای از سیاست های تنظیم بازار دولت نمی برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... همچنان با قیمت بالا به دست مردم می رسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کرده اند. به طور نمونه اگر ساختمان با سازه بتنی به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم در نظر گرفته شود، سهم میلگرد در قیمت تمام شده ساختمان در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 4 تا 6 درصد و در شهرهای کوچک و روستاها 8 تا 10 درصد است.

واقعی شدن تدریجی قیمت میلگرد فولادی و کاهش شکاف قیمتی میان قیمت های جهانی و داخلی،  فولادی و 1 درصد است. 10 تا 8کوچک و روستاها  15 کاهش شکاف قیمتی میان قیمت های جهانی و داخلی، حداکثر موجب افزایش  15  درصدی  قیمت میلگرد فولادی خواهد شد. این افزایش قیمت تأثیری کمتر از یک درصد بر بهای تمام شده ساخت مسکن خواهد داشت.

شایان ذکر است که جهش ناگهانی قیمت مسکن یکبار در سال 97 و به دلیل التهابات بازار و آثار روانی ناشی از آن اتفاق افتاده است. در حال حاضر، وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نشان می دهد که این بخش، ظرفیت جهش مجدد قیمتی را ندارد و لذا آزادسازی تدریجی قیمت در محصولات زنجیره فولاد تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده ساختمان به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم نخواهد داشت.

گزارش کامل مرکز پژوهش های مجلس را اینجا   بخوانید.