خطیب دماوندی در گفتگو با دانشجو:

فروش سهام «شستا» منجر به کاهش تصدی‌گری دولت نخواهد شد

مسئول گفتمان‌سازی بسیج دانشگاه شهید بهشتی گفت: فروش سهام «شستا» برخلاف آنچه که روحانی در قبال شفاف‌سازی دولت نسبت به شستا اعلام کرده بود، منجر به کاهش تصدی‌گری دولت نخواهد شد.

کد خبر: ۸۴۳۴۳۵

يکشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 26, 2020

مهدی خطیب دماوندی، مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: مدتی است که ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده و شیوع این بیماری آثار مخربی را در تمامی زمینه‌های بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برجای نهاده است. علاوه بر این، ویروس کرونا مناسبات میان مردم و حاکمیت سیاسی هرکشوری را دستخوش تغیرات زیادی نموده است و نحوه مواجهه دولت‌ها برای مهار این چالش فراگیر نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی بدنه اجتماعی خواهد داشت. گسترش این بیماری منجر شده تا تمام دستگاه‌های کشور مثل قوه مجریه، قوه قضائیه و نهاد قانونگذاری به سیاستگذاری‌های ضروری و مقطعی روی آورند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های عمومی غیردولتی که با پوشش ۴۳ میلیون نفر از مردم کشور وظیفه خدمات رسانی به جامعه در حوزه مساعدت‌های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه و درنهایت بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان را برعهده دارد، در معرض بیشترین آسیب دیدگی قرار خواهد گرفت.

خطیب دماوند تصریح کرد: بلاشک ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در حل مشکلات ناشی از کرونا، تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی را متوجه مردم و کشور خواهد کرد. از یک سو، با توجه به شرایط تحریمی و کاهش فروش نفت خام کشور لاجرم باید به سمت تولید و افزایش فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی روی آورد و چنانچه سازمان تامین اجتماعی در حمایت از کارگران و کارفرمایان ضعیف عمل کند، درحقیقت به تولید کشور آسیب رسانده است. بالتبع با تعطیلی کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، وضعیت اقتصادی کشور با بحران شدیدتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه خواهد شد و این امر کاملا در خلاف تحقق شعار سال ۹۹ می‌باشد. از طرف دیگر وضعیت زندگی و اشتغال کارگران که عمده‌ی جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند با چالش جدی رو به رو خواهد شد و درنهایت ممکن است اعتراضات کارگری که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد در سال ۹۹ نیز بازتکرار شود.

مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مطابق ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه بیمه‌ای (شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی)، حوزه حمایتی و توانبخشی (شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمند که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید) و حوزه امدادی (شامل امداد و نجات در حوادث مترقبه) می‌باشد.

خطیب دماوندی افزود: بیماری کرونا میزان تعهد سازمان تامین اجتماعی را چندین برابر کرده و با برهم خوردن تعادل میان نظام منابع و مصارف، بحران جدی در انتظار کسانی است که تحت پوشش این نهاد عمومی قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: با بررسی مشکلاتی که سازمان تامین از گذشته با آن مواجه بوده و آثار مخربی که بحران کرونا بر این نهادعمومی تحمیل نموده است، به نظر می‌رسد عمده چالش‌های سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۹ ناظر به حوزه بیمه‌های درمانی، عدم فراگیری قلمرو‌های تامین اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی و بحران تامین منابع مالی خواهد بود.

مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: با مبتلا شدن افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به بیماری کرونا، این سازمان مجبور به پرداخت تعهدات درمانی بیشتری می‌گردد. هزینه‌های بخش درمان سازمان، افزایش قابل توجهی هم در بخش هزینه اداره واحد‌ها و هم هزینه ارائه خدمات دارویی، درمانی و تشخیصی خواهد داشت.

خطیب دماوندی اضافه کرد: نکته بسیار مهم درخصوص بیمه شدگانی است که به علت محدودیت‌های اشتغال دوران بیماری، امکان کسب درآمد از آن‌ها سلب شده و تنها راه تامین درآمد آن‌ها بیمه بیکاری است که از طریق سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. با این حال نباید فراموش کرد که همه مردم حق برخورداری از بیمه بیکاری را نخواهند داشت. فرضا صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و بسیاری از کارگرانی که به علت فقدان امنیت شغلی و نبودن بازارکار مناسب حاضر به اشتغال بدون احتساب حق بیمه می‌شوند در زمان وقوع بحران‌هایی مثل بیماری کرونا از بیمه بیکاری محروم خواهند شد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این دسته افراد یا خانواده آن‌ها علاوه بر ابتلا به این بیماری، دچار بیماری‌های خاص دیگری نیز باشند.

وی اظهار کرد: افزون بر این، قانون بیمه بیکاری در این مورد هیچ تفکیکی میان زنان و مردان بیکار در نظر نگرفته، درحالی که می‌دانیم در پی وقوع چنین بحران‌هایی زنان شاغل قشر آسیب پذیرتری نسبت به مردان هستند؛ بنابراین باتوجه به اینکه بیمه بیکاری فقط به بیمه شدگان اجباری تعلق می‌گیرد، بسیاری از زنان خانه دار یا زنانی که کارفرمایی ندارند و یا به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی حاضر به اشتغال بدون حق بیمه هستند از حمایت‌های قانون بیمه بیکاری محروم خواهند شد.

مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: میزان مصارف بیمه با میزان ابتلا بیمه شدگان از این بیماری رابطه مستقیم دارد. بدین ترتیب، سازمان تامین اجتماعی مطابق بند دو ماده ۲ قانون تامین اجتماعی موظف است تا در ایام بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، به بیمه شدگان غرامت دستمزد پرداخت کند؛ بنابراین در طول دوران قرنطینه و بستری طولانی مدت بیماران، سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت هزینه‌های دوران بیماری بیمه شدگان می‌باشد. علاوه بر این سازمان متصدی پرداخت حق بیمه بیکاری، ازکارافتادگی و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شوندگان فوت شده نیز خواهد بود. مجموع همه این موارد بار مالی سنگینی را بر دوش سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد داد و نسبت به وضعیت عادی تعهداتش را چندین برابر خواهد کرد. چرا که با اعمال محدودیت‌های اشتغال در ایام بیماری و تعطیلی کارگاه‌ها، این وظیفه تامین اجتماعی است که با پرداخت بیمه بیکاری مبلغی را برای تامین مصارف روزانه به کارگران و بیمه شدگان تحت پوشش خود درنظر گیرد؛ بنابراین باید توجه داشت که در ایام بیماری با اعمال قرنطینه و محدودیت اشتغال، سازمان تامین اجتماعی نه تنها از بیمه شدگان حق بیمه وصول نمی‌کند بلکه ملزم به پرداخت مقرری نسبت به بیمه شونده و خانواده او نیز می‌باشد.

خطیب دماوندی افزود: مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی تامین منابع درآمد سازمان بین بیمه شده، کارفرما و دولت
تقسیم می‌شود که از این میان هفت درصد سهم کارگر، بیست درصد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت می‌باشد. بالتبع برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل می‌شوند و همین اتفاق باعث عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان خواهد شد. یا اینکه به علت رکود اقتصادی ناشی از کرونا و کاهش تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی، کارفرمایان ناگریز به تعدیل کارگران خود خواهند شد تا برای حفظ تعادل نظام درآمد و هزینه حق دستمزد و حق بیمه کمتری بپردازند.

وی تصریح کرد:  از سوی دیگر با ایجاد وقفه در تولید و صنعت و به تبع آن کاهش فعالیت‌های بازرگانی، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار دادن بیمه شدگان جدید برای سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد تا از این طریق بتوان با وصول حق بیمه آن‌ها کسری بودجه سازمان را برای ایفای تعهداتش تامین کرد؛ بنابراین وقوع این بحران هم منابع تامین مالی سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم بر مصارف نقدی و تعهدی سازمان تاثیر فزاینده دارد و بدین ترتیب تعادل میان نظام منابع و مصارف سازمان دچار مشکل‌های جدی خواهد شد.

مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: پرداخت حق بیمه توسط دولت آخرین محل تامین درآمد سازمان تامین اجتماعی است که در طول سال‌های اخیر به علت تحریم‌های نفتی و غیرنفتی علیه ایران و ضعف کشور در حوزه تولید و بازرگانی و ایجاد ثروت پایدار، نتوانسته منبع خوبی برای جبران نقدینگی سازمان باشد و سال‌های سال است که بر استقراض مالی دولت افزوده است.

خطیب دماوندی اضافه کرد: افزون بر همه این‌ها باید بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید و افزایش دستمزد آنان را مورد توجه جدی قرار داد، چرا که با شیوع کرونا و تعویق پرداخت حق بیمه توسط بیمه شوندگان به تشدید فشار‌های مالی بر سازمان تامین اجتماعی اضافه خواهد کرد.

وی بیان کرد: برهمین اساس دولت و سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات مالی که نسبت به بیمه شوندگان برعهده دارند، لاجرم اقدام به فروش سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نمودند. اقدامی که به نظر می‌رسد بیشتر از تامین منافع بیمه شوندگان، در راستای تامین‌های مالی دولت باشد؛ چرا که مشخص نیست درآمد‌های مالی ناشی از فروش سهام شستا در بازار سرمایه قرار است در جیب دولت قرار بگیرد یا سازمان تامین اجتماعی.

مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مضاف بر این، برخلاف آن چه که آقای روحانی در قبال شفاف سازی و کاهش تصدی گری دولت نسبت شستا در مصاحبه‌های خود اعلام نموده است، این شیوه نه تنها منجر به کاهش تصدی گری دولت نخواهد شد بلکه در راستای خصولتی سازی شستا خواهد بود.

خطیب دماوندی تصریح کرد: بدین شکل دولت با فروش بخش مشخصی از سهام شستا به صورت موقت بخشی از کسری نقدینگی خود را جبران خواهد کرد و در ظاهر مردم را تشویق خواهد کرد تا با خرید سهام شستا در فرآیند اداره این ابرهلدینگ مشارکت داشته باشند، اما آن چه که در عمل اتفاق می‌افتد، حاکمیت دائمی خود دولت در اداره آن خواهد بود. چرا که بازهم مدیران شستا توسط وزارت کار معرفی و مشخص خواهند شد و سهام داران عادی نقشی در تعیین هیات مدیره شستا نخواهند داشت.