تراژدی عدالت آموزشی | ماجرای «شاد»_١

«شاد»؛ شبکه‌ای در تعارض با قانون اساسی / از کلاس‌های تلویزیونی بی‌کیفیت تا پیام‌رسانی که قانون را نقض کرده است

به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش در ارائه پیام‌رسان «شاد» عجله و بی دقتی کم نداشته است وگرنه پیش از ارائه این پیام‌رسان باید چاره‌ای برای دانش‌آموزان خانواده‌های محروم و مناطق محروم اندیشیده می‌شد تا ارائه آن بدین شکل موجب تعارض با متن قانون اساسی نشود.

کد خبر: ۸۴۳۴۸۰

يکشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 26, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ خانه از پای‌بست ویران است؛ این حکایت این‌روز‌های کرونایی وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش است که انگار ویروس کرونای بی تدبیری، بی‌برنامگی، عجله و عدم مدیریت صحیح را به جان تحصیل دانش‌آموزان کشور انداخته است.

تراژدی در عدالت آموزشی آنجا خودش را نشان می‌دهد که سال‌ها به مسئولین نهاد آموزشی کشور پیشنهاد شد که بنای آموزش الکترونیک و مجازی را پی‌ریزی کنند و به سمت این شیوه آموزشی بروند، اما درست در زمانی که اغلب کشور‌ها در مدارس با استفاده از لپ‌تاپ، تبلت و یا برگزاری کلاس‌های مجازی به آموزش و تعلیم دانش‌آموزان خود می‌پرداختند، استفاده از ابزار الکترونیک در مدارس ایران بدون توجه به کارآیی آن‌ها ممنوع بود، هیچکس به حرف کارشناسان و متخصصان آموزشی برای استفاده صحیح و مناسب از این ابزار در مدارس توجه نمی‌کرد و وزارت آموزش و پرورش ایران درگیر رای اعتماد و برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزیر خود بود برای چندمین‌بار بود.

تراژدی عدالت آموزشی آنجا روی نشان می‌دهد که کرونا در ایران شیوع پیدا کرد و به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تمام مدارس جهت پیشگیری از انتقال این ویروس تعطیل شد، مدارسی که تا چند هفته قبل از شیوع کرونا به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده بودند و حالا صفحات زیادی از کتاب‌های درسی ناخوانده مانده‌اند و دانش آموزان این سال تحصیلی ۹۹_۹۸ را در بی کیفیت‌ترین حالت ممکن می‌گذرانند؛ از همان روز‌های ابتدای شیوع کرونا و برگزاری کلاس‌های تلویزیونی که در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشت و دانش‌آموز هیچ بهره علمی از این کلاس‌ها نمی‌برد تا حالا و این اپلیکیشن شاد؛ پیام‌رسانی که نام "شاد" با این میزان از دردسر و سختی برای ثبت‌نام، ورود و ابزار‌های ناقص، قواره‌ی تن‌اش نمی‌شود.

البته مشکلات این پیام‌رسان صرفا به ایرادات فنی ختم نمی‌شود بلکه نحوه ارائه آن و همچنین عدم توجه به تمام جامعه دانش‌آموزی، تناقض‌های قانونی و ایرادات زیادی را برای این طرح ایجاد کرده است و حالا در چند بخش به بیان تعارض قانونی و ایرادات آن اشاره می‌کنیم.

اول: تعارض قانونی

در بحث تعارض قانونی آن باید گفت که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی بطور رایگان گسترش دهد.

بر اساس این اصل قانون اساسی، دولت باید خدمات آموزشی را بصورت رایگان تا پایان دوره متوسطه در اختیار مردم قرار دهد، اما حالا وزارت آموزش و پرورش دستور داده تا تمام خدمات تحصیلی و آموزشی دانش‌آموزان از پایه تا متوسطه تنها در اپلیکیشن شاد صورت بگیرد و تمام کلاس‌های درسی نیز در همین پیام‌رسان برگزار شود. حالا خانواده‌ها و معلمان باید تلفن همراه هوشمند داشته باشند و این یعنی نیاز به پرداخت هزینه از سمت بخشی از جامعه برای تهیه تلفن هوشمند که تاکنون به دلیل عدم توانایی مالی اقدام به خرید نکرده بودند.

حال سوال اینجاست که مردم مناطق محروم و همچنین خانواده‌های با توان کم مالی که امکان خرید تلفن همراه هوشمند را ندارند، چه باید بکنند؟ آیا دانش‌آموزان در این خانواده‌ها و این مناطق بخاطر عدم توانایی مالی و کمبود امکانات باید از تحصیل جا بمانند؟

نکته مهمی که مغفول مانده این است: شورای نگهبان در سال ۶۵ و در بررسی متن اصل سی‌ام قانون اساسی خطاب به وزیر وقت آموزش و پرورش اعلام میدارد که: "اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده بطور متعادل طبق قانون توزیع نماید. بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و در صورت عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید. "

به این معنی که آموزش و پرورش موظف است در صورت کافی نبودن امکانات برای ارائه تحصیل رایگان، ابتدا و در اولویت نخست خانواده‌های مستضعف را در نظر بگیرد، در صورتی که حالا این پیام‌رسان بدون توجه به این قشر از جامعه به اجرا رسیده و مسئولین می‌گویند: در آینده برای خانواده‌ای محروم نیز بررسی‌های لازم انجام خواهد.

با این حساب اجبار به استفاده از این پیام‌رسان بدون توجه به بخش محروم جامعه و عدم تعیین تکلیف این موضوع، باعث می‌شود که دانش‌آموزانی از تحصیل محروم شوند و این امر با اصل سی قانون اساسی در تعارض است.

نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که هر شماره تلفن در این اپلیکیشن فقط مختص یک نفر بوده و با یک شماره فقط یک حساب کاربری می‌توان ایجاد و پیکربندی کرد؛ این یعنی خانواده‌ای که چند دانش‌آموزان دارد باید به ازای هر کدام، یک سیم‌کارت نیز داشته باشد و حالا تصور کنید که خانواده‌ای سه دانش‌آموز و مادر و یا پدری معلم نیز داشته باشد. قطعا امکان تهیه این تعداد سیم‌کارت تلفن برای خانواده‌های محروم و مناطق محروم کار آسانی نیست و باید پرسید: تکلیف خانواده‌هایی که یک تلفن همراه دارند، اما دو دانش‌آموز مدرسه‌ای دارند و اولیا نیز خود معلم هستند، چیست؟ و چطور خود و فرزندش باید همزمان در کلاس خود حضور یابند؟

به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش در ارائه این پیام‌رسان عجله و بی دقتی کم نداشته است وگرنه پیش از ارائه این پیام‌رسان باید چاره‌ای برای دانش‌آموزان خانواده‌های محروم و مناطق محروم اندیشیده می‌شد و حالا که این اپلیکیشن ارائه شده نباید در پاسخ به این سوال که برای برای دانش آموزان محروم/ مناطق محروم از امکانات لازم چه باید کرد؟ گفت: موضوع در دست بررسی است و مراتب متعاقباً به اطلاع می‌رسد! چراکه قطعا بررسی این بخش از جامعه باید پیش از اجرای این طرح و شبکه انجام می‌شد و حالا حتی اگر مراتبی درنظر گرفته شد باز هم عده‌ای از دانش‌آموزان بخاطر عدم برنامه ریزی صحیح از دیگر همسالان خود جا می‌مانند و آموزش به طور همزمان و برابر در تمام نقاط و میان همه خانواده‌ها ارائه نمی‌شود.