مظهر در گفتگو با دانشجو:

راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه تورم و بدهی سنگین را در پی دارد / ضرورت اصلاح نظام مالیاتی

یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: راهکارهای دولت از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش نقدینگی و انتشار اوراق تورم به ارث گذاشتن بدهی سنگین بر دوش دولت بعدی را در پی دارد.

کد خبر: ۸۴۳۵۶۳

دوشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 27, 2020

حجت الاسلام مهدی مظهر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایران در سال ۹۷، اگرچه امید می‌رفت که دولتمردان دیگر دندان طمع خود را به درآمد‌های نفتی بکنند و با اصلاح نظام مالیاتی، بودجه را از اعتیاد به نفت رها کنند، اما لایحه بودجه ۹۸ همه این تصورات را باطل کرد! علی‌رغم تحریم‌های نفتی آمریکا، بودجه سال ۹۸ کشور بر مبنای فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بسته شد که از همان ابتدا نیز مشخص بود که این درآمد‌ها تحقق نخواهد یافت. در نهایت آن چه در واقعیت رخ داد، تحقق فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز یعنی یک پنجم مقدار پیش‌بینی شده در بودجه بود!

وی افزود: با آن که انتظار می‌رفت دولت از تجربه سال ۹۸ و برآورد‌های خوشبینانه نسبت به درآمد‌های نفتی دست بکشد، با این حال دوباره در بودجه ۹۹ شاهد برآورد خیالیِ صادرات ۱ میلیون بشکه‌ای نفت در روز هستیم. اما سؤال این جاست که تحقق نیافتن این درآمد‌ها چه اثری بر اقتصاد کشور در سال آینده خواهد گذاشت و از چه طریقی می‌توان این کسری را جبران کرد؟

راه‌حل‌های کوتاه‌مدت دولت برای حل کسری بودجه و پیامد‌های آن

این فعال دانشجویی گفت:  تحقق نیافتن درآمد‌های دولت، سبب ایجاد کسری بودجه خواهد شد. این بدین معناست که دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود، سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای، اعطای یارانه آشکار و پنهان به عموم مردم و اقشار کم‌برخوردار منابع لازم را در اختیار نخواهد داشت. طبیعی است دولت در چنین شرایطی به فکر راه‌حل‌هایی خواهد افتاد که این راه‌حل‌ها پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهد داشت.

برداشت از صندوق توسعه ملی
وی به راه حل های دولت برای جبران کسری بودجه و پیامدهای این راه حل ها اشاره کرد و افزود: صندوق توسعه ملی در واقع حساب پس‌انداز نسل‌های آینده از درآمد‌های نفتی است و قرار است منابع آن تنها برای اعطای تسهیلات جهت طرح‌های مفید اقتصادی به کار گرفته شود. بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت‌ها موظفند حداقل ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کنند که هر سال نیز ۳ درصد به این نرخ اضافه می‌شود. با این حال رویه دولتمردان همواره چنین بوده که به منابع این صندوق به عنوان یک منبع درآمد نگاه کرده‌اند و هر جا با مشکلی مواجه شده‎اند، برای برداشت از منابع این صندوق سراغ اجازه گرفتن از رهبری رفته‌اند.

این فعال دانشجویی گفت: باید توجه داشت که برداشت از صندوق توسعه ملی، در واقع «از سرمایه خوردن» است و باعث می‌شود با کاهش منابع این صندوق، روند رشد بلندمدت کشور دچار اختلال گردد.

انتشار اوراق
مظهر تصریح کرد: انتشار اوراق، در واقع استقراض دولت از مردم است؛ بنابراین اگرچه با انتشار اوراق، دولت می‌تواند کسری بودجه فعلی را به نحوی سامان دهد، اما باید در سررسید اوراق، این بدهی خود را همراه با سود آن به صاحبان اوراق بازپرداخت کند. به عبارت ساده‌تر، انتشار اوراق نوعی به تأخیر انداختن بدهی است و تنها در شرایطی توجیه دارد که دولت بتواند با منابع حاصل از انتشار اوراق، به درآمد‌های پایداری در آینده دست پیدا کند. این در حالی است که بدون اصلاح ساختاری در اقتصاد، هیچ امیدی به چنین درآمد‌های پایداری وجود ندارد.

وی بیان کرد: با توجه به این که تغییری در نگرش دولت به اصلاح ساختاری در اقتصاد پدید نیامده است، انتشار اوراق با این حجم پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹، تنها سبب به ارث گذاشتن بدهی سنگین بر دوش دولت بعدی خواهد شد.

افزایش نقدینگی
این کارشناس اقتصادی گفت: راه‌حل دیگری که ممکن است دولت‌ها در مواجهه به کسری بودجه در پیش گیرند، انتشار پول و افزایش نقدینگی است که با عناوینی مثل استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. افزایش نقدینگی در صورتی که بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد، سبب تورم خواهد شد.

راه‌حل واقعی چیست؟
مظهر بیان کرد: توجه به این نکته حاثز اهمیت است که همه راه‌های کوتاه‌مدتِ مذکور، راه‌حل‌هایی مسکّن‌وار و موقتی هستند و درد را «واقعاً» درمان نمی‌کنند بلکه آن را تسکین می‌دهند. همچنین در همه این راه‌حل‌ها، همچنان چشم امید به درآمد‌های نفتی است تا شاید در آینده گشایشی حاصل شود و پیش‌خوریِ امروز ما را جبران کند! اما مسأله کسری بودجه دولت، راه حل واقعی نیز دارد که اکنون در شرایط تحریمی، لزوم آن بیش از پیش احساس می‌شود. این راه‌حل چیزی نیست جز «مالیات».

وی افزود: گرفتن مالیات از سود‌های بانکی، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی گسترده از طریق ایجاد یک شبکه اطلاعات مالی، حذف معافیت‌های مالیاتی از هنرمندان، پزشکان و وکلا، گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه از املاک و حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد، از جمله مواردی است که می‌تواند درآمد‌های دولت را افزایش داده و وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد. تنها در این صورت است که تکانه‌های نفتی نمی‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر درآمد‌های دولت داشته باشد و اقتصاد یک گام بلند به سمت اقتصاد مقاومتی برخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح نظام مالیاتی یکی از ابعاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد است که در شرایط کنونی به شدت لازم است. امید است دولتمردان به جای دل خوش کردن به درآمد‌های نفتی، عزم جدی خود را برای اصلاح هر چه سریع‌تر نظام مالیاتی کشور به کار بندند تا شاهد نابسامانی‌های کنونی در آینده نباشیم.