در گفتگو با دانشجو مطرح شد

مستخدمین‌حسینی: تنها نیت دولت از واگذاری سهام شرکت‌ها جبران کسری بودجه است / بورس در مسیر موسسات مالی ورشکسته؟!

رئیس سابق هیئت مدیره بورس گفت: دولت تا جایی که قدرت مدیریت را در اختیار داشته باشد بخشی از سهام شرکت‌های خود را برای جبران کسری بودجه عرضه می‌کند که با توجه به وضعیت نامتعادل بورس می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه‌ی مردم شود.

کد خبر: ۸۴۳۵۷۹

دوشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 27, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از یکم اردیبهشت ماه سال جاری نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت. نرخ سود سپرده‌های یک ساله برای سپرده گذاری‌های جدید ۱۵ درصد خواهد بود. در حالی که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها پس از التهاب ارزی سال ۹۷ باید نرخ سود سپرده‌ها را به ۱۵ درصد کاهش می‌دادند، اما بی اعتنایی بانک‌ها به این مصوبه همچنان نرخ سود بانکی را بین ۱۸ تا ۲۰ درصد نگه داشته بودند. کاهش نرخ سود شامل سپرده‌های موجود تا پایان سر رسید آن‌ها نمی‌شود و بعد از این با نرخ جدید قیمت گذاری می‌شود. حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاددان و رئیس سابق هیئت مدیره بورس در این گفتگو هدف دولت را از کاهش نرخ سود بانکی تشریح کرده است.

آیا اقتصاد کشور با تورم بالای ۴۰ درصد در شرایطی قرار دارد که کاهش نرخ سود بانکی قابل توجیه باشد؟
حوزه اقتصاد زمانی در همه برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های خود موفق می‌شود که شرط تعادل را رعایت کند. هر یک از اجزای اقتصاد اگر به درستی در کنار هم چیده شوند پازلی تشکیل می‌دهند که هر کدام در صدد تقویت جزء کنار دستی خود است. تعادل یافتن هر یک از اجزای اقتصاد منجر به متعادل شدن کل اقتصاد کشور می‌شود. به عبارتی اگر اقتصاد را سیستمی فرض کنیم که اجزای آن شامل بازار‌های اقتصادی مثل بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه، بازار کار، بازار کالا، بازار ارز و امثال آن‌ها می‌شود، اگر هر کدام از این بازار‌ها در نوبت خود در تعادل قرار داشته باشند در نتیجه‌ی چنین اتفاق مثبتی اقتصاد بر روال مطلوبی حرکت می‌کند و کل اقتصاد شرایط آرام و قابل قبولی را پشت سر می‌گذارد. در چنین اقتصادی نقدینگی در گردش به نفع کار و تولید و تلاش گروهی جامعه است، لذا کمترین آثاری از رانت، فساد و فعالیت‌های غیر شفاف اقتصادی در آن دیده نمی‌شود. متضاد چنین وضعیتی اگر یکی از این بازار‌ها از تعادل خارج شود اثر خارج شدن از تعادل مورد نیاز بازار منجر به تحمیل تبعات سنگینی به سایر بازار‌ها می‌شود لذا سایر اعضا نیز آسیب خواهند دید در نهایت کل اعضای سیستم اقتصادی از تعادل خارج می‌شوند و در نتیجه مردم باید تبعات آن را با سختی‌ها و چالش‌های مختلفی پس بدهند.

یعنی کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط رکود تورمی کنونی تصمیم گیری غلطی می‌دانید؟
نمونه بارز عدم تعادل در وضعیت فعلی اقتصاد ما تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های خلق الساعه‌ای است که کمترین مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی پشت آن نیست. با اینکه کشور در شرایط نامتعادل اقتصادی قرار دارد و مسوولین به این موضوع واقف هستند که همه‌ی اجزای اقتصاد در عدم تعادل به سر می‌برند باز هم سیاست‌هایی را بر اقتصاد و بازار‌ها تحمیل می‌کنند که بسی جای شگفتی دارد. هنگامی که ناظر بازار پول یعنی بانک مرکزی میزان تورم را ۴۱.۲ عنوان می‌کند، تصویب ۱۵ درصد سود بانکی یکی از همین سیاست گذاری‌های شگفت آور است، چنین تصمیمی به معنای ایجاد عدم تعادل در بازار است. سپرده گذار در این شرایط که تورم بیش از ۴۰ درصد است و سود بانکی ۱۵ درصد، به عبارتی با ۲۵ درصد کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. یعنی اگر در ابتدای سال وجوه پس‌انداز در بانک سپرده گذاری شود با تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ سود ۱۵ درصدی ۲۵ درصد کاهش قدرت خرید ایجاد شده و در پایان سال قدرت خرید اول سال کاملا از بین رفته است. چنین وضعیتی نشان دهنده عدم تعادل در بازار پول است.

بر خلاف آنچه از نامتعادل بودن اقتصاد کشور گفته می‌شود، اما بازار بورس رونق گرفته تحلیل شما از این بازار چیست؟
بازار دوم یا بازار سرمایه نیز حال و روز خوبی ندارد، یعنی با عدم تعادل مواجه است و اعضای بازار سرمایه یا بورس‌ها و شرکت‌هایی که در بورس قرار دارند یا بانک‌های پذیرفته شده که در آن سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی صورت گرفته تا میزان اشتغال کشور را افزایش دهد روندی متضاد با این اهداف را در پیش گرفته اند. حال این سوال مطرح می‌شود مگر در بازار سرمایه چه اتفاقی رخ داده که سهام برخی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا سهام بانک‌ها رشد عجیب و و افسانه‌ای به خود گرفته است؟ افزایش شاخص در بورس تا جایی مورد قبول است که کاهش ارزش پول ملی را در مدت یک دهه جبران کرده باشد. به این معنا که وقتی نرخ دلار هزار تومان بوده است قیمت شاخص بورس عددی متناسب با آن بوده، الان نرخ دلار ۱۶ هزار تومان است بنابراین شاخص بورس نیز به تناسب آن باید افزایش داشته باشد، این روال اگر محقق شود قابل قبول است، اما وضعیت موجود بیانگر آن است که بازار بورس از وضعیت تعادلی خود خارج شده و در حال طی کردن مسیری است که می‌تواند شرایط موسسات غیرمجازی که در سال‌های گذشته موجب هدر رفت بسیاری از سرمایه سپرده‌گذاران شد را تکرار کند. پیش آمدن این وضعیت برای بازار سرمایه بسیار محتمل است و نگرانی از بابت از دست رفتن سرمایه‌های مردم و هدر دادن آن‌ها بسیار زیاد است.

آیا هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی افزایش جهش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید نیست؟
به نظر می‌رسد سیاست‌های اعمال شده در بازار پول موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در حال حاضر دولت به دنبال آن است که به جای اینکه وجوه و سرمایه‌ها در بانک سپرده گذاری شوند به سمت بازار سرمایه حرکت کنند. دولت قصد دارد سهام‌های باقیمانده خود را البته نه به صورت کامل بلکه بخشی از آن تا جایی که قدرت مدیریت را همچنان در اختیار داشته باشد به مردم عرضه کند و از کنار آن وجوهی به دست بیاورد تا کسری بودجه خود را جبران کند و منابع جدید مالی مورد نیاز خود را از جیب و کیف مردم تامین کند. قطعا غیر از این موضوع هیچ هدفی پشت برنامه‌های دولت در بازار سرمایه نیست. دولت نیازمند منابع مالی است بنابراین برای تحقق این هدف بر آن است تا از طریق واگذاری بخشی از دارایی‌های خود مثل شستا و... تامین سرمایه کند.

پس قصد دولت خصوصی سازی نیست؟
بله دولت قصد خصوصی سازی ندارد و بر آن نیست تا واحد‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی، مالی و بیمه را به مردم بسپارد. واگذاری‌ها هم تا جایی عرضه می‌شود که قدرت اعمال مدیریت و عزل و نصب مدیران در اختیار دولت باشد. به هر حال دولت برای اینکه سرمایه‌ها به سمت سایر بازار‌ها نرود شرایطی ایجاد کرده تا نقدینگی از بانک به سمت بازار سرمایه هدایت شود. نرخ سود کمتر یا ۱۵ درصدی همان مصوبه سال‌های گذشته شورای پول و اعتبار است که مجددا به بانک‌ها تحمیل شده که بیشتر از این نرخ سود داده نشود. حتی شرایط به گونه‌ای نیست که سرمایه گذاری‌ها به سمت بازار مسکن حرکت کند، بنابراین تنها دلیل چنین جهت‌گیری دولت استفاده از نقدینگی‌های مردمی برای کمک به جبران کسری بودجه است؛ بنابراین نباید منتظر کمک سرمایه‌ها و سیاست گذاری‌های دولت در جهت رشد و جهش تولید باشیم؟ مسلما به جهش تولید و ایجاد اشتغال کمک نمی‌کند. حتی با انتقال این نقدینگی به سمت بازار سرمایه قادر به ایجاد یک شغل نیز نخواهد بود؛ بنابراین نه به افزایش تولید ناخالص داخلی و نه کمکی به رونق شرکت‌ها و ایجاد اشتغال می‌کند.