در گفتگو با دانشجو مطرح شد

بغزیان: بانک برای تولیدکننده تعطیل است / ضعف نهاد‌های نظارتی عامل مشکلات اقتصادی

استاد اقتصاد گفت: سود بانکی تولید روی کاغذ ۱۸ درصد حساب می‌شود در حالی که موضوعات دیگری مثل وثیقه‌های سنگین و جریمه‌های دیر کرد  سود وام‌های بانکی را بیش از میزان اعلام شده افزایش می‌دهد  و انگار بانک برای تولیدکننده تعطیل است.

کد خبر: ۸۴۳۷۸۷

دوشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 27, 2020

گروه اقتصادی  خبرگزاری دانشجو، کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد جای بحث و نظر بسیاری دارد، اما این تصمیم هم بدون مشورت با اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی و بی توجه به وضعیت رکود تورمی در سال جهش تولید اتخاذ شد. آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این گفتگو تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط رکود تورمی بر تولید تشریح کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

با اینکه در بحران بیماری کرونا تقاضای آنچنانی برای کالا و خدمات وجود ندارد، اما قیمت‌ها درایران سیر صعودی به خود گرفته این وضعیت نشان دهنده چیست؟
شیوع ویروس کرونا نه تنها بر تولید ایران بلکه بر تولید کشور‌های تولید کننده بزرگی همانند کشور چین نیز تاثیر گذاشت. کاهش تقاضای جهانی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. به دلیل همه گیری ویروس کرونا تقاضا در بازار‌های اروپا و آمریکا کاهش یافت، قیمت‌ها رشد نداشته و اقتصاد‌ها در رکود به سر می‌برند، اقتصاد ایران نیز در شرایط کنونی در رکود به سر می‌برد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست، قیمت مسکن،  خودرو و ارز به دلیل نبود تقاضا باید با کاهش قیمت رو به رو شود. بالا رفتن این کالا‌ها در شرایط رکودی به معنای آن است که اقتصاد با چالش‌های بسیاری مواجه است. زمانی که نتوانسته ایم این چالش‌ها را در زمان غیر رکودی به نفع تولید  برطرف کنیم، در زمان رکود نمی‌توانیم تولید را با بهانه هایی، چون کاهش نرخ سود بانکی رونق دهیم. افت قیمت نفت که از زمان حیات این ماده سیاه تا کنون به شکل بی سابقه کنونی کاهش نیافته بود هر چند در تئوری‌ها بر کاهش قیمت نفت و احتمال وقوع چنین موضوعی بحث شده است شباهت بسیاری به وضعیت اقتصادی ما دارد، تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های مسوولین اقتصاد کشور را چونان پدیده خاصی کرده است که هر روز چالش جدیدی از دل آن بیرون می‌زند.

چه سیاست‌هایی اقتصاد ایران را تبدیل به پدیده خاصی کرده که به آن اشاره کردید؟
سیاست‌هایی که جانب ضد تولید و به نفع برخی تجار سودجو و وارداتچی بوده است، هر سیاستی که تا به امروز اتخاذ شده است به تولید ضربه زده است، سیاستی مانند افزایش نرخ ارز که از ۳۵۰۰ تومان به ۱۶ هزار تومان افزایش دادند، در حالی که دولتمردان و مسئولین از جهش صادرات بسیار شعف زده بودند مشاهده کردیم که این موضوع محقق نشد، به این دلیل که دنبال صادرات باید کالا باشد، اگر کالای با کیفیت تولید نشود، صادرات رونق نمی‌یابد، نمونه این موضوع افزایش هزینه تولید خودرو با گران شدن نرخ ارز است، با این که عنوان خودروی ملی را بر خودرو‌های ساخت داخل می‌گذاشتند، اما مشخص شد که خودروسازی کشور وابسته به واردات قطعات است، خودروساز بهانه گرانی خودرو را عدم تجارت با چین در وضعیت کرونایی عنوان می‌کند. وابستگی در شرایط رکود تورمی و سیاست گذاری‌هایی که مانع ثبات قیمت و کاهش تورم می‌شود جان را از تن تولید می‌گیرد و تولید را از مدار جهش خارج می‌کند؛ بنابراین اگر به دنبال جهش تولید در سال جهش تولید هستیم باید به این مهم توجه شود که عامل اصلی عدم رشد و جهش تولید موضوع بالا رفتن هزینه تولید است که درباره ثبات نرخ ارز تا کنون حرکتی صورت داده نشده است.

کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید است یا بر خلاف جهش تولید در وضعیت کنونی اقتصاد کشور قرار دارد؟
نظام بانکی کشور مایل به اعطای وام و تسهیلات به تولید نیست، سیاست گذاری‌های ضد تولید باعث شده که سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در تولید، به دنبال سود‌های کوتاه مدت و بورس بازی و بازار ارز هستند، این روند نشان دهنده آن است که نتوانسته ایم سرمایه دار را به سمت تولید هدایت کنیم. تولید کنندگانی که برای تولید سرمایه گذاری کرده اند و همچنان در صحنه تولید کشور باقی مانده اند، ضربه می‌بینند و روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند چرا که دولت اقدامی برای کاهش هزینه تولید انجام نمی‌دهد. بی تردید اگر بانک مرکزی به دنبال جهش تولید در سال جاری است باید ثبات نرخ ارز را مولفه اساسی در رشد تولید بداند، هنگامی که نرخ ارز قابل پیش بینی باشد و تولید کننده با نرخ ارز مشخص به تولید محصول خود بپردازد و از جهت توجیه اقتصادی تولید خود مطمئن باشد این زمان به تولید رو می‌آورد، هر چند که موضوع نرخ سود بانکی برای تولید کننده مولفه بسیار مهمی است. سود بانکی تولید روی کاغذ ۱۸ درصد حساب می‌شود در حالی که موضوعات دیگری مثل وثیقه‌های سنگین و حساب و کتاب‌های دیگری، چون جریمه‌های دیر کرد همه و همه سود وام‌های بانکی را بیش از میزان اعلام شده افزایش می‌دهد. متاسفانه بانک‌ها تمایلی به هدایت منابع خود به سمت تولید ندارند، بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده گذار‌ها به دنبال بنگاه‌داری‌هایی رفته اند تا سود‌های کوتاه مدت را کسب کنند، بنابراین درست است که موضوع  کاهش نرخ سود بانکی  به خودی خود مطلوب است، مشروط به اینکه سود تسهیلات هم کاهش یافته باشد، در غیر این صورت پس انداز‌ها به سمت بازار‌های کاذب و غیر مولد مهاجرت کنند. متورم کردن بازار بورس یا تغییر قیمت دربازار ارز، خودرو و مسکن تبعات چنین تصمیم گیری نابجایی است.

بانک مرکزی همچنان در برابر مصوبه شورای پول و اعتبار و رای مدیران نظام بانکی سکوت کرده و دراین باره اظهار نظر خاصی نکرده و رئیس بانک مرکزی نقطه نظر خاصی دراین باره ارائه نداده، هر چند پیش ازاین اعلام شد برنامه‌ای درباره تغییر نرخ سود بانکی  ندارد، کاهش نرخ سود بانکی نشان می‌دهد نظام بانکی کشور مایل نیست به هیچ وجه زیر یوغ بانک مرکزی برود و نظام صادراتی مایل به بازگرداندن ارز به کشور نیست، هیچ چیزی در سر جای خود نیست و فشار‌ها از جهات مختلف به روی مردم و طبقات متوسط به پایین و به نفع گروه‌های اقلیتی است که درقدرت هستند و از تصمیمات به نفع عموم جامعه تبعیت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد عدم تمکین از نهاد‌های نظارتی در کشور بسیار عادی شده است، تا این موضوع حل نشود و هیات مدیره‌هایی در راس بانک‌ها قرار داشته باشند که برای تولید دل نسوزانند و پول را به تولید کننده نرسانند، هیات مدیره‌هایی که وام‌های گران به مردم و تولید کننده‌ای می‌دهند که لنگ اعداد خردی است، اما بدون اخذ هیچ ضمانتی وام‌های کلان میلیاردی به سفارش شدگانی می‌دهند که با عدم برگرداندن اقساط تبدیل به مطالبات معوق می‌شود، جالب است که بانک‌ها درباره وصول مطالبات معوق سالانه یا املاک مازاد فروخته شده خود اصلا حرف نمی‌زنند، تا زمانی که صدای بانک مرکزی درنیاید این موضوع هیچ جا مطرح نمی‌شود، مسلما اگر دیوان محاسبات هم به بحث فساد در ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود نمی‌کرد تمام این مسائل مسکوت می‌ماند و دریافت کنندگان ارز منتفع شده و خوش به حالشان می‌شد! حال این سوال مطرح می‌شود که نهاد نظارتی کشور چرا باید آن قدر ضعیف باشد که به مسائل به صورت  مصلحتی رسیدگی کند؟ بی تردید تا سیاست هایی، چون کاهش نرخ سود بانکی در تورم ۴۱.۲ درصدی و ضعف نهاد‌های نظارتی و بی عملی مسئولین دولتی و بی مهری به تولید به عنوان عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در میان باشد نه در دوران کرونا، حتی بعد از شکست کرونا اقتصاد روز‌های سختی را در پیش رو خواهد داشت.