توصیه فعال اصلاح‌طلب به روحانی: مدیران دولتی زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرند

سیدکاظم اکرمی به رئیس دولت دوازدهم توصیه کرد که دریافتی همه مدیران دولتی به زیر ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته و حقوق‌های نجومی حذف شود.

کد خبر: ۸۴۴۰۶۳

سه‌شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ / April 28, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۲۶ فروردین ماه بود که رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آورد و درباره حقوق‌های نجومی که در آن سال پرداخته شده سخن گفت.

عادل آذر به نمایندگان مجلس گفت که یک مدیر دولتی در سال ۹۷، ۵۳ میلیون تومان حقوق دریافت کرده و بالاترین نجومی‌بگیر بوده است.

او گفته بود: «طبق قانون بودجه ۹۸ مجلس دهم حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم داشته باشیم.»

سخن راندن و گفتن از حقوق‌های نجومی آن هم در شرایطی که ویروس کرونا اکثر کسب و کار‌ها را تعطیل و معیشت مردم را در نقطه کانونی خود قرار داده تقریبا غیر قابل پذیرش و درک است. دولت برای اینکه نتواند آثار تخریبی معیشتی مردم را کمی کاهش دهد به هر خانوار ایرانی یک میلیون تومان وام داده است.

سیدکاظم اکرمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر اسبق آموزش پرورش در گفتگو با خبرگزاری فارس به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم پیشنهاد می‌کند که «دولت دریافتی همه مدیران خود را به زیر ۱۰ میلیون تومان کاهش دهد.»

این فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: در شرایط فعلی مدیران دولتی با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان هم می‌توانند زندگی کنند و دولت باید حتما حقوق مدیران خود را به زیر ۱۰ میلیون تومان کاهش دهد و حقوق‌های نجومی حذف شود.

به گزارش فارس، طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشور و بند ۳ مصوبه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق الذکر، بیست و سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار (۲۳، ۵۸۳، ۰۰۰) تومان می‌باشد.

در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور که از سوی دیوان محاسبات صورت گرفت، مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان عذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذی ربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می‌باشد که در مجموع بالغ بر یازده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (۱۱، ۳۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰) تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.