عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان:

دولت بانک اطلاعات جامع نیروی کار را براساس مناطق و صنایع تهیه کند

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: چنانچه دولت بانک اطلاعات جامع نیروی کار را براساس طبقه بندی مناطق و صنایع تهیه کند، اختلاف و بدبینی بین کارگر و کارفرما تشدید نمی‌شود.

کد خبر: ۸۴۴۴۹۹

جمعه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 01, 2020

محمدرضا حیدری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد حداقل معیشت کارگران را براساس قانون اساسی و قانون کار تأمین کند، اظهار کرد: حمایت دولت از کارگران منحصر به افزایش دستمزد نیست.

حیدری بیان کرد: ماده ۴۱ قانون می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظیف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع با توجه به معیار‌هایی تعیین کند.

به گفته عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان براساس قانون حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، باید تعیین شود. یا حداقل مزد بدون آنکه مشخصا جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.

وی با بیان اینکه کارگر در تهران و اصفهان و اردستان و روستای مثلا کهنگ چهار هزینه معاش دارد، گفت: چنانچه دولت بر اساس وظیفه حاکمیتی یعنی قاعده گذاری و تنظیم گری اقدام به تشکیل بانک اطلاعات جامع نیروی کار بر اساس طبقه بندی مناطق و صنایع (بخش‌های مختلف اقتصادی) کند، لازم نیست این همه اختلاف و بدبینی کارگر و کارفرما سال به سال تشدید شود.

حیدری تصریح کرد: متاسفانه کوتاهی در تشکیل بانک مذکور باعث نگاه خطی و مکانیکی به موضوع شده و همیشه شاهد تعمیق نگاه بدبینانه بین کارگر و کارفرما می‌شویم

وی فروپاشی سرمایه اجتماعی کارگران را موجب افت بهره وری و نفی هم افزایی دانست و افزود: بخشی از نیروی کار در روستا‌ها و شهر‌های کوچک که به راحتی می‌تواند با دستمزد کمتر وارد بازار کار شود عملا بیکار می‌ماند.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه ادامه این وضعیت موجب عمق یافتن اقتصاد غیررسمی می‌شود، گفت: آنچه در نهایت رخ می‌دهد، منجربه تضییع حقوق کارگران می‌شود و به عبارت دیگر قانون ضدخود عمل می‌کند.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت در انجام وظایف اصلی خود کوتاهی کند این روند همواره بر اساس اصل آنتروپی به سمت آنومی و هرج و مرج می‌گراید.

حیدری با بیان اینکه وظیفه اصلی دولت وضع قواعد عادلانه و ایجاد ضمانت اجرایی برای آن است، افزود: تنها راه شفافیت، پاسخ کشی افقی و عمودی و کنترل تعارض منافع است.

وی تصریح کرد: اگر بر اساس قانون اساسی تامین حداقل نیازهای اساسی کارگران یعنی سرپناه، آموزش و سلامت در دستور کار دولت باشد یعنی کارگر دغدغه یک عمر اجاره نشینی و دغدغه سلامت خانواده و آموزش فرزندان خود را نداشته باشد او به راحتی می‌تواند از حقوق خود دفاع کند و از طریق فراغت ایجاد شده به افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های خود پرداخته و از حقوق خود دفاع کند