بلوکه شدن ۱۵۰۰ میلیاردی نقدینگی صادرکنندگان / دلیل تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه‌ها چیست؟

در حالی که توسعه صادرات در شرایط فعلی کشور تنها راه نجات اقتصاد ایران است، تأخیر در اجرای تعهدات در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده موجب بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های صادرکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده شده است.

کد خبر: ۸۴۴۷۹۱

شنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 02, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از تلاطمات شدید ارزی سال ۱۳۹۷ که بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران اتفاق افتاد و مشکلاتی که برای تأمین ارز به وجود آمد، بازگشت ارز حاصل از صادرات برای دولت حائز اهمیت فراوانی شد؛ لذا موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عنوان سیاست کنترل ارز و یکی از ابزار‌های دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد.

بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را ابلاغ کرد و در آن بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز شدند و بانک مرکزی مکلف شد صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن‌ها مطابق با چرخه اقتصادی کشور و مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل بانک مرکزی باشد.

بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان واقعی نیز مطابق بخشنامه رفع تعهد ارزی، به تعهد خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ عمل کردند و از زمان ابلاغ بخشنامه مذکور ۲۲ فروردین ۹۷ اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده‌اند و حتی مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چندین‌بار در جلسات مختلف با حضور فعالان بخش خصوصی ب این موضوع اشاره کرده‌اند.

* روند کند ابلاغ دستور‌العمل رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات

در این باره باید به سخنان غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی در مورخ ۷ اردیبهشت ۹۹ اشاره کرد که گفت: اجرایی شدن سیاست‌های متخذه و ضوابط ابلاغی در خصوص رفع تعهد ارزی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شده است. این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات یادشده (تعهدات ارزی ایفا نشده) از ۲۷.۸۷ درصد دی‌ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۹.۴۸ درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاست‌های اجرایی است.

این گزارش می‌افزاید، در مقابل بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، دولت تکالیفی به عهده دارد که یکی ابلاغ به موقع دستورالعمل‌های رفع تعهد ارزی در هر سال و دیگری استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است که باید گفت عملکرد دولت در خصوص هر دو مورد یاد شده، رضایت صادرکنندگان را به خصوص در سال ۹۸ جلب نکرده است.

درباره دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۹۸ ذکر این نکته لازم است که با بیش از یک‌سال تأخیر در ابلاغ این دستورالعمل، بالاخره بانک مرکزی در ۶ اردیبهشت ۹۹ ابلاغیه‌ای صادر و براساس آن اعلام کرد که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مطابق سال ۹۷ است که باید گفت این تأخیر در ابلاغ دستورالعمل باعث به تعویق افتادن استرداد، مالیات بر ارزش افزوده صادرات شده است.

گفتنی است تأخیر در ابلاغ دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز باعث می‌شود تا صادرکنندگان نتوانند طبق قانون ظرف یک‌ماه از رفع تعهد ارزی مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت بخشی از دارایی و نقدینگی آنهاست را دریافت کند.

براساس قانون (ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید، مصوب ۱۳۹۴، قانون بودجه ۹۸ تبصره ۸ بند ج بخش یک، قانون بودجه ۹۹، تبصره ۶ بند ک) اداره مالیات موظف به استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکننده ظرف یک‌ماه پس از رفع تعهد ارزی است.

* انتقاد از عدم بازگشت به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

در این ارتباط منصور صفایی یزدی فعال اقتصادی و صادرکننده با انتقاد از تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند، به خبرنگار فارس گفت: در ابتدای سال ۹۸ صادرات داشته‌ایم و با بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به کشور به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم. اما علی‌رغم گذشت بیش از یک‌سال از رفع تعهد ارزی، موفق به اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود که مبلغی حدود ۸۰۰ میلیون تومان است نشده‌ایم.

وی با بیان اینکه این مشکل برای تمام صادرکنندگان متعهد در سال ۹۸ وجود دارد، گفت: بانک مرکزی هنوز لیست شرکت‌های صادرکننده متعهد به بازگشت ارز صادراتی به کشور در سال ۹۸ را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده‌اند و لذا سازمان مالیاتی هم نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اقدامی انجام نداده است.

وی اظهار داشت: اگرچه دولت از صادرکننده‌ها می‌خواهد که به تکالیف خود درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به موقع عمل کند، اما نهاد‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به تعهدات قانونی خود در مقابل صادرکنندگان عمل نمی‌کنند.

صفایی یزدی گفت: در شرایطی که صادرات یکی از نیاز‌های اساسی کشور است، بی‌توجهی به اجرای قوانین که براساس آن اداره مالیات موظف است طی یک‌ماه مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را مسترد کند، موجب دلسردی صادرکنندگان از امر صادرات می‌شود و این موضوع می‌تواند در افت صادرات تأثیر بسزایی داشته باشد.

* مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سالانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

به گفته لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان میزان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که سازمان امور مالیاتی باید به صادرکنندگان بازگرداند؛ بنابراین هر چه زمان ابلاغ دستورالعمل رفع تعهد ارزی کندتر انجام شود، در عمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات هم به تأخیر می‌انجامد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با فارس با اشاره به تأخیر در ابلاغ بخشنامه رفع تعهد ارزی سال ۹۸، گفت: این بخشنامه با تأخیر بیش از یک سال نهایتا چند روز پیش ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: با توجه به تأخیر در ابلاغ بخشنامه تمام صادرکنندگانی که در سال ۹۸ رفع تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند و نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات درخواست داده‌اند، هنوز موفق به اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود نشده‌اند.

وی گفت: دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی روز‌های اخیر و پس از ابلاغ بخشنامه، به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، بنابراین در صورتی که اطلاعات و به عبارتی لوح فشرده اسامی صادرکنندگانی که در سال ۹۸ رفع تعهد ارزی کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی برسد، این سازمان باید ظرف یک‌ماه مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را مسترد کند.

لاهوتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۱۳۹۷ داشت، گفت: با توجه به قول‌هایی که این سازمان در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان داده است، امیدواریم هر چه زودتر مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال ۹۸ نیز که به تعهدات ارزی خود مطابق قانون عمل کرده‌اند و درخواست بازگشت مالیات بر ارزش افزوده داشته‌اند، بازگردانده شود.

وی با تأکید بر اینکه تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مشکلات زیادی را در تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است، گفت: برای رفع این مشکل در جلسه مورخ ۶ اردیبهشت ۹۹ فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور پیشنهادی به رئیس‌جمهور ارائه شد مبنی بر اینکه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده صادرات به منظور تأمین نقدینگی واحد‌های صادراتی تا زمان رفع تعهد کامل ارزی بازگردانده شود که متأسفانه در همان لحظه رئیس بانک مرکزی با آن پیشنهاد من مخالفت کرد.

وی گفت: بانک مرکزی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را ابزاری برای برگشت ارز حاصل از صادرات می‌داند، در حالی این بانک از روش‌های دیگری می‌تواند برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل کند.

لاهوتی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده صادرات در تمام دنیا به صادرکنندگان بازگردانده می‌شود و نباید اشتباه تصور شود که این موضوع یک نوع مشوق صادراتی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: از آنجا که کالا‌های صادراتی در داخل کشور مصرف نمی‌شود، بنابراین این بخش از مالیات که در قالب مالیات بر مصرف است باید به صادرکننده بازگردانده شود.

* نامه‌نگاری متقابل همتی و شافعی درباره رفع تعهد ارزی

گفتنی است در مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی در خصوص ابلاغیه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ انتقاد کرد و گفت: دستورالعمل بازگشت ارز صادرات، برخلاف توافق بخش خصوصی و دولت است.

وی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برخلاف رایزنی‌های صورت گرفته اعلام کرد و تأکید داشت: این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می‌شود.

البته همتی در پاسخ به نامه شافعی اظهار داشت: با صادرکنندگان نهایت تعامل را داشته‌ایم، اما برخی ارز را برنگردانده‌اند، لذا انتظار می‌رود با توجه به کاهش فزاینده درآمد‌های نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید‌های انرژی و ارز‌های نفتی ایجاد و شکل گرفته است، در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیاز‌های وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند.

این گزارش می‌افزاید اگرچه صادرات که به گفته کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی تنها راه نجات اقتصاد ایران است و علی‌رغم اینکه باید مسیر صادرات برای صادرکنندگان هموار شود، اما هنوز اختلاف‌نظر‌هایی بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد که خود می‌تواند موانعی بر سر راه صادرات باشد که باید هر چه زودتر این موانع و اختلاف‌نظر‌ها حل و فصل شود.

همچنین در شرایطی که دو سال از اجرای سیاست‌های رفع تعهد ارزی می‌گذرد، باز هم در خصوص شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بین دولت و بخش خصوصی توافق کامل وجود ندارد که این مسائل در شرایط فعلی می‌تواند ضربه‌ای به اقتصاد کشور باشد و صادرات نه چندان پرقدرت را کم‌توان‌تر کند.