جهانگیری: خصوصی‌سازی هر چه باشد بلعیدن شرکت‌های دولتی نیست

سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در تخطئه تفکرات سوسیالیستی در حالی است که او باید در آزادسازی یا نسخه‌سرمایه‌داری و تبعات آن پاسخگو باشد.

کد خبر: ۸۴۵۰۲۳

يکشنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 03, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، الف نوشت: اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفته است: «یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.»

این اظهارنظر در حالی است که در همین سخنرانی آمده است: «امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی‌سازی مخالفت ندارد... مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام‌ها را از پیش‌روی بخش خصوصی برداشته‌اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند، اما کوتاهی می‌کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.»

هر شنونده عاقلی با شنیدن این سخنان از خود خواهد پرسید که پس «مقاومت فرهنگی» مورد نظر ایشان در کدام بخش از جامعه در برابر خصوصی سازی صورت گرفته؟ مسئولان یا مردم؟

ناگفته معلوم است که مقاومت فرهنگی مردم در برابر اجرای چنین تصمیمی اساسا به هیچ وجه منشا اثر نبوده است. در میان مسئولان کشور هم که به گفته ایشان برای اجرای تفسیریه جدید از اصل ۴۴ و خصوصی سازی که مجوز آزاد کردن ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی دولت داده است، اجماع وجود داشته پس مشکل از کجاست؟

به نظر می‌رسد مدافعان قدیمی خصوصی‌سازی در کشور که اشتیاق زیادی به اجرای آن مطابق معیار‌های متعارف و دستورالعمل‌های نهاد‌های جهانی داشته‌اند در این روز‌ها که بیش از یک دهه از عملی کردن این خواسته‌شان می‌گذرد به‌جای پاسخگویی درباره نتیجه این اقدام شتابزده در حال توجیه ناکامی خود هستند.

این دسته از تصمیم‌گیران مشخصا باید به این پرسش پاسخ بدهند که آیا اجرای این تصمیم توانسته اندکی از رویا‌های وعده داده شده را محقق کند یا خیر؟

توسل به موضوع اجرای بد این تصمیم بزرگ وقتی معتبر است که بتوان پس از سنجش هزینه و فایده چنین نتیجه گرفت که این تصمیم در مجموع به رشد و توسعه اقتصادی و از آن مهم‌تر افزایش ثروت و رفاه عمومی مردم (حتی با معیار مطلوب و مقدس خود مدافعان آزاد سازی یعنی نشت ثروت و رفاه از طبقات بالاتر به عموم مردم) منتهی شده باشد.

موقعیت امروز مدافعان آزادسازی اقتصادی به سبک و سیاق توصیه‌های لیبرال سرمایه داری موقعیت پاسخگویی است نه موقعیت انتقاد و شکایت از مانع‌تراشی در برابر اجرای آن، چرا که نه تنها مانعی برای آن وجود نداشته بلکه این تصمیم با حمایت کلی و هماهنگی همه تصمیم‌سازان اقتصادی به اجرا درآمده است.

ژست حمایت از خصوصی‌سازی در مقابل تفکرات سوسیالیستی، در حالی است که در دولت فعلی به رسم خصوصی‌سازی، چوب حراج به شرکت‌های بزرگی مانند ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، هپکو اراک و آلومینیوم المهدی زده شد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت به خاطر زد و بند‌های انجام گرفته در بازداشت به سر می‌برد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولتمردان محترم باید به خاطر خصوصی‌سازی غلط و عدم امانتداری نسبت به اعتماد مردم و نظام در زمینه خصوصی‌سازی پاسخگو باشند و بحث‌های نظری را بر اهل فن در محیط‌های آکادمیک واگذار کنند.

همچنین باید از آقای جهانگیری که دلار جهانگیری به نام ایشان ثبت شده، باید پرسید در کدام اقتصاد خصوصی، سرمایه‌های ارزی یک کشور را در حجم ۱۸ میلیارد دلار و ۱۰ هزار تومان زیر قیمت، دست رانت‌خوار می‌سپارند تا بدون هیچ تولید یا وارداتی، از رانت‌های بزرگ بهره‌مند شود؟