علم الهدی مطرح کرد

حقوق عامه و جرایم سایبری اولویت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۹۹

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه حقوق عامه و مقابله با جرایم سایبری را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های پژوهشگاه در سال ۹۹ عنوان کرد.

کد خبر: ۸۴۵۴۱۰

دوشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 04, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی اجمالی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۹۱ با تصویب اساسنامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد و اعضای هیأت امنای پژوهشگاه نیز اخیراً با حکم آیت‌الله رئیسی انتصاب و نخستین جلسه هیأت امنا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور حضرت آیت‌الله عباس کعبی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق و غلامعلی صدقی به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه نیاز‌های دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و… با پژوهشگاه همکاری دارند.

وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال ۹۷ گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیأت علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز ۴۰ پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.

علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در همین راستا، هم اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد و همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نورآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمندسازی فرآیند‌ها و ابزار‌های قضائی خواهد بود و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده کار‌های پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه خواستار نگاه ویژه به پژوهشگاه شد و افزود: در پژوهشگاه ظرفیت بسیار خوبی از استادان و نخبگان وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم برای حل چالش‌های دستگاه قضا راهکار‌های بسیار مناسبی ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیرو‌های مورد اعتماد و تأیید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیاز‌های بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کار‌های پژوهشی را انجام دهد.

علم‌الهدی همچنین در این دیدار «حقوق عامه» و «مبارزه با جرایم سایبری» را از جمله کارویژه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۹۹ عنوان کرد.
تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی

در ادامه این دیدار، نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه سازمان بازرسی در تضمین سلامت اداری جایگاه بسیار مؤثری دارد گفت: با توجه به شعار اصلی قوه‌قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور در نوک پیکان تحقق این شعار قرار دارد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه از تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی خبر داد و گفت: از همه دست‌اندرکاران مرتبط با این موضوع در قوه قضائیه دعوت شده تا هم‌افزایی لازم صورت گیرد و به طور قطع و یقین نیازمند همکاری نزدیک سازمان بازرسی در تمام مراحل این پژوهش هستیم.

در ادامه شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشکده جزا دارای چهار گروه شامل مطالعات جزا، آئین دادرسی، جرم شناسی و پیشگیری از جرم و کیفرشناسی است، گفت: این پژوهشکده با قضات و حقوقدان و پژوهشگران همکاری مستمر دارد و قصد داریم مطالعات علمی برای مبارزه جرایم را آغاز کنیم و با مسئله‌شناسی به مدل و الگو مشترک مبارزه با جرایم برسیم. افزود: با این تفاهم‌نامه از نظر علمی در آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی با اشاره به مأموریت‌های دستگاه قضا در سال ۹۹، یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در این سال را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: با توجه به مأموریت‌های ابلاغی می‌توان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، همکاری‌های علمی خوبی انجام داد.

شاطری‌پور با بیان اینکه به دادستان پیشگیری از جرم نیازمند هستیم، افزود: باید ببینیم کدام بخش از قوه قضائیه می‌تواند متولی پیشگیری باشد و با مطالعات علمی در این زمینه گام برداریم. حتی می‌توانیم فضای آکادمیک و دانشگاهی را به سمت انجام کار‌های علمی در حوزه مبارزه با جرم پیش ببریم.

در ادامه مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه این اداره حلقه اتصال بین کار‌های پژوهشی و اجرایی است، افزود: کار ما این است که مطالعات و محصولات علمی به شکل قانون در بیاید.

وی با بیان اینکه قانون آن چیزی نیست که مجلس می‌نویسد بلکه آن چیزی است که اجرا می‌شود، افزود: با توجه به خلاء‌های موجود در این زمینه، سازمان بازرسی یکی از سازمان‌های بسیار قوی در کشور است که می‌تواند در این حوزه یاری‌گر ما باشد.

خمسه افزود: در پژوهشگاه فرصتی خوبی فراهم آمده تا قانونی که در مرحله اجرا دچار برداشت‌های بد و سو استفاده مجریان می‌شود، اصلاح شود.